01 يوليو 2022 01:47 م

مصر والكوميسا

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:12 م

تضع الدولة المصرية ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، خاصة أن التعاون الإقليمي من خلال التكتلات التجارية، أصبح واحداً من أهم آليات تحقيق التنمية، لذا جاء انضمام مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) نابعًا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول حوض النيل، وحتمية التواجد المصري في التجمعات الأفريقية التي تضم هذه الدول، وبالأخص التجمعات الاقتصادية، حيث أن عضوية مصر في الكوميسا يتيح لها نطاقاً أرحب من الحركة في مجال فتح الأسواق، والحصول على مزايا نسبية جديدة. 
وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير من عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

ومنذ انضمامها للتجمع تقوم مصر بلعب دور نشط ومحوري في تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفى المشاركة في أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

وإيمانًا منها بأهمية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الكوميسا كمقدمة لإنشاء السوق المشتركة، سارعت مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا التي أعلن عن إنشائها في قمة لوساكا عام 2000، وقد أدى ذلك إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى الشقيقة أعضاء التجمع. 

تشارك مصر بفعّالية في شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية بـ لوساكا ، عاصمة زامبيا ، أو التي تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التي تستضيفها مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري، والجمركي بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع، ولا يقتصر دور مصر على المشاركة في الاجتماعات، بل تقوم بإعداد وتقديم كثيرمن الندوات والدراسات الفنية، والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً في مجالات الطرق، والاتصالات والمواصلات، والبنى التحتية والمشتريات الحكومية، وغيرها.

وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية، وتقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية في هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لاتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية.

تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بمصر ، 23 نوفمبر 2021 القمة الـ 21 لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، والتي تشهد تسلم مصر رئاسة التجمع بعد 20 سنة من آخر مرة تولت فيها الرئاسة في 2001، ويعكس استضافة مصر للقمة الـ 21 للكوميسا إيمانها الراسخ والتزامها بتعزيز العمل الجماعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وإزالة كافة العقبات التي تعترض حرية التجارة بين الدول الأعضاء، ومجابهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. 


ما هى الكوميسا؟

الكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية في التحليل الأخير، وقد تمّ إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.

وتضم اتفاقية السوق المشترك لدول الشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" 21 دولة هم: 
مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، بوروندي، رواندا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وكينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، أوغندا، اسواتيني (سوازيلاند سابقا)، زامبيا، ليبيا، سيشيل، زيمبابوي، الصومال، تونس.

أهداف الكوميسا

• دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.

• التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.

• التعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلى والأجنبي، بما في ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

• التعاون لتشجيع السلام، والأمن، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

• التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة في المجال الدولي.

• الإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية.

• تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.


الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الكوميسا

• تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل عام 2000 في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الاعضاء. 

• عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة. 

• الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام2004. 

• إلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزاري، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء. 

المزايا التي تتيحها الاتفاقية لمصر

• يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا 400 مليون نسمة تقريبا وبالتالي تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية .

• الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث أن هناك إحدى عشرة دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاماً ، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء .

• يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية و الأدوات المنزلية و البصل المجفف والسيراميك و الأدوات الصحية و الأدوية ثم إطارات السيارات و منتجات الألومنيوم والحديد والصلب و الغزل و المنسوجات و الأحذية .

• يتضح من هيكل إنتاج الدول الأعضاء أنها دولاً تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والبن والشاي والجلود الخام و الماشية اللحوم و السمسم و الذرة والتبغ وهي سلع هامة يؤثر منحها الإعفاء على رفاهية المستهلك المصري.

• الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا .

• تنص المادة 158 من اتفاقية الكوميسا على تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار و كما تنص المادة 164 على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات.

• تنص الاتفاقية على إقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الأعضاء.

• هناك مكاسب أخرى ناجمة عما تضمنه الاتفاق في مجال التعاون الصناعي والزراعي وكذا في مجال النقل والمواصلات.

التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا

يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكوميسا 3 مليار دولار (2020 )  ، فيما تبلغ قيمة الفائض التجارى 1،4 مليار دولار لصالح مصر فى 2020،كما ارتفعت قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا لنحو 1.683 مليار دولار عام 2019 في مقابل 1.522 مليار دولار خلال 2018، كما زادت الواردات من تلك الدول لنحو 945 مليون دولار في مقابل 737 مليون دولار، طبقا ( لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أغسطس 2021 - ادارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة فى ابريل 2021 )
حيث تبلغ صادرات مصر لدول الكوميسا نحو 45% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية، والتي سجلت ذلك العام (2021 )  نحو 4.767 مليار دولار، في مقابل واردات بقيمة 2.096 مليار دولار.

تبلغ صادرات الدول اعضاء الكوميسا فيما بينهم نحو 10.874 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتهم من بعضهم نحو 11.241 مليار دولار، وتطبق تلك الدول اعفاءات جمركية بالكامل لكونهم اعضاء في منطقة التجارة الحرة فيما عدا  اثيوبيا تقوم تطبيق 10% تخفيض على الرسوم الجمركية، وتطبق ارتيريا 80% تخفيض، ولا تطبق كل من إسواتيني والصومال والكونغو الديمقراطية أى تخفيضات، كما ان أوغندا تحتفظ بقائمة من السلع الحساسة جاري التفاوض على إلغائها.

يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم  القطاعات التصديرية المصرية لدول الكوميسا ، حيث يمثل 34% من قيمة الصادرات المصرية لتلك الدول، يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 16%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنسبة 8%، و مواد البناء بنسبة 7%، وصناعات اخرى بنسبة 25%.

تتمثل أهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لدول الكوميسا في الحبوب المصنعة ومنتجات المطاحن والمكرونة والسكر المكرر،  وزيوت الطعام، ومحضرات من خضر،وفواكه ومربات ، وذلك لدول كينيا اوغندا موريشيوس مدغشقر، بينما تتمثل أهم الواردات في ” تبغ، شاي، بن ” من دول  ملاوي، كينيا، اوغندا، اثيوبيا، زيمبابوي.


ذكر تقرير صادر فى عام 2020  عن منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" كوميسا" أن مصر استحوذت على أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية المنفذة داخل دول تجمع الكوميسا عام 2020  بإجمالي مشروعات منفذة بلعت 32 مشروعا، ما يمثل نحو 32 % من إجمالي عدد المشروعات بدول التجمع.

شهدت منطقة دول كوميسا إقامة نحو 100 مشروع باستثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة ما بين شهر يناير حتى يوليو 2020 مقابل 228 مشروع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ما يمثل انخفاضا قدره 56.14% تعود أسبابه إلى أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا منذ بداية العام وما صاحبها من تدابير إغلاق وفرض قيود على حركة السفر والنقل،  وأضاف التقرير أن أكبر عدد من المشروعات التي أقيمت هذا العام، تمت خلال شهر يناير 2020 بإجمالي بلغ 22 مشروع ما يشكل 22 % من إجمالي المشروعات المعلن عنها داخل دول التجمع.

أوضح تقرير منظمة "كوميسا" أن الصين صاحبة أكبر حصة من الاستثمارات المباشرة داخل المنطقة الإفريقية بنحو 17 مشروع ما يشكل 17 % من إجمالي المشروعات المعلن عنها هذا العام يليها كل من دولة الإمارات (13%) ثم فرنسا(9%) وألمانيا(6%) وبلغت مساهمة مصر والمملكة العربية السعودية نحو 3 %..

وعن أهم العقبات التي تواجه الصادرات المصرية إلى افريقيا، تأتى عقبات تتعلق بالقيود غير الجمركية، وعقبات تتعلق بصعوبة النفاذ للأسواق، وعقبات تتعلق بالتمويل والمعاملات والضمانات البنكية وعقبات تتعلق بالنقل والشحن.


الجهود المصرية لتذليل العقبات التى تواجه الصادرات المصرية

• تسجيل الشكوى على الموقع الالكتروني لرصد القيود غير الجمركية، والذي تلقى نحو 693 مشكلة تتعلق بقواعد المنشأ، طول وارتفاع تكلفة اجراءات الافراج الجمركي، ارتفاع تكلفة النقل البري، المسايل المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، المسايل المتعلقة بالترانزيت، السياسات والتشريعات الحكومية، وتم حل  635 مشكلة ، ولم يتم الانتهاء من 58 مشكلة.

• لحل العقبات التي تتعلق بالتمويل  تم تفعيل نظام تسوية المدفوعات الاقليمي  RRPSS   الذي يقوم  بدور مقاصة الكوميسا ومن شأنه تسهيل تحويل الاموال بين الدول الاعضاء المشتركة في النظام ومن بينها ” مصر السودان، كينيا، زامبيا، أوغندا، الكونغو، رواندا، موريشيوس، ملاوي، سوازيلاند”.

• كما تم إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات الى افريقيا في الربع الاول من 2020 بهدف تطوير حركة الصادرات السلعية والخدمية عبر دول افريقيا بشكل استراتيجي في القارة بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، وذلك عن طريق ضمان الصادرات المصرية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

• للتغلب على تلك المشكلة زيادة تكلفة النقل والشحن (20-30% من اجمالي قيمة السلعة)  ، تم اطلاق عدة مبادرات منها مبادرة الربط الملاحي عن طريق مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والتي تعد احد المبادرات الرئاسية الرائدة للبنية التحتية حيث تتولى نثر ريادة المشروع بموجب قرار رؤساء الاتحاد الافريقي بالتعاون مع النيباد وذلك للربط ببن 10 دول افريقية وتسهيل التبادل التجاري، وكذلك مبادرة جسور والتي  تم اطلاقها من وزارة قطاع الاعمال في يوليو 2019 بهدف تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين والتي تشمل النقل البري والبحري، والتخليص الجمركي والتجميع الشحن، التخزين، التأمين

الجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الكوميسا 

ا- القيام بخطوات فعالة 

• تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ،والتى دخلت حيز النفاذ فى يناير 2021 .
• تطبيق برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" ،لرفع وعى المنتجين المصريين بالفرص التصديرية المتاحة.

• الشروع فى تنفيذ مشروع "القاهرة- كيب تاون" بهدف تقليص مدة شحن البضائع الى 4 أيام بدلا من 28 يوما .

• قيام الشركات المصرية برفع كفاءة البنية التحتية فى دول الكوميسا .

ب – المشاركة واستضافة فعاليات الكوميسا .


• منصة الكوميسا "صوت 50 مليون امرأة أفريقية"

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرى بالتعاون مع الكوميسا فى 18 نوفمبر 2020 إطلاق منصة الكوميسا "صوت 50 مليون امرأة أفريقية" في مصر بحضور وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتور مايا مرسى، وسكرتير عام الكوميسا تشيليشى كابويبوى.

ذكر جهاز تنمية المشروعات في بيان له، أن منصة "صوت 50 مليون امرأة أفريقية" تعد أول منصة الكترونية تهدف إلى الربط بين سيدات الأعمال في مختلف دول القارة، وإتاحة مختلف الخدمات التى تساعد على دعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتبادل التجاري بينهم.

وأضاف أن إطلاق المنصة يأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية على كافة المحاور الأمر الذى يعزز من تحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء من خلال زيادة التبادل التجارى وتحقيق التكامل الاقتصادى وتنفيذ سياسات تمكين المرأة خاصة بين مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) .

• المشاركة المصرية فى معرض وقمة أعمال تجمع الكوميسا بنيروبي

بدأت فعاليات معرض وقمة أعمال تجمع الكوميسا  Source 21فى  17 يوليه 2019 بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك في إطار أسبوع كينيا التجاري الثالث، الذي يعقد خلال الفترة من 17-21 يوليو 2019 بمشاركة رؤساء كينيا وموريشيوس، ونائب رئيس دولة سيشيل، وممثلين عن الدول الأعضاء بالكوميسا الإحدى والعشرين حينذاك، فضلاً عن مائتي عارض من المنطقة.

تناولت قمة أعمال تجمع الكوميسا موضوعات مستقبل التجمعات الاقتصادية الإفريقية وسبل نفاذ المنتجات الإفريقية للسوقين الإقليمية والعالمية، وتعزيز سلاسل التوريد الإفريقية، إلى جانب تقليل الحواجز التجارية الإقليمية ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسلاسل التوريد الإقليمية، فضلاً عن تعزيز الثقة والشفافية والمصداقية وبناء الجسور لتعزيز الشراكات الإفريقية بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي.

ناقشت القمة أيضًا مستقبل التصنيع في إفريقيا إلى جانب موضوعات الحصة السوقية للقارة وتوافر العمالة المؤهلة للصناعة والاتفاقيات التجارية المساندة للصناعة إلى جانب سبل تعزيز تنافسية المنتجات الإفريقية على المستوين الإقليمي والعالمي.

خلال التجمع، عقد اجتماع مائدة مستديرة حول الصناعة في إفريقيا لبحث سبل نفاد المنتجات الإفريقية للأسواق الإقليمية وبناء العلامات التجارية الإفريقية وتحقيق التكامل بين الأسواق الإفريقية، إلى جانب دور التصنيع المستدام في تعزيز التجارة البينية الإقليمية بدول تجمع الكوميسا ودور القطاع الخاص في تحقيق تكامل سلاسل التوريد الإقليمية، فضلا عن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتقوية شبكات سلاسل التوريد الإقليمية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، بالإضافة إلى تعزيز منظومة التعاون الرقمي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وموضوعات خاصة بالتعاون الزراعي والمدن الذكية والتنافسية الإفريقية.

• مؤتمر أفريقيا 2018 فى شرم الشيخ

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمر "أفريقيا 2018" فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال.

انعقد منتدى أفريقيا 2018 هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للسنة المقبلة "2019"، وأقام المنتدى جلسات ركزت على دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية في تجمع يسمى "تمكين المرأة في أفريقيا"، وتم تقديم بيان إلى رؤساء الدول الحاضرين لتسليط الضوء على اهتمامات المرأة فى أفريقيا وأولوياتها واحتياجاتها وتطلعاتها.

كما عقد يوم شباب رواد الأعمال (YED) الذي يوفر للشباب الصاعد في القارة فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم في بعض ورش العمل بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية.

حرصت القيادة السياسية المصرية على تحقيق تعاون فعال بين الدول الأفريقية وتحقيق التنمية، بما ينعكس إيجابا على حياة الشعوب الأفريقية وهذا من خلال التعاون فى جذب الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يأتى استكمالا للنجاح الكبير الذى حققه منتدى أفريقيا 2017 بشرم الشيخ العام الماضى والذى عقد تحت رعاية الرئيس السيسي وبحضوره وعدد من رؤساء الدول الأفارقة.

يعد المؤتمر فرصة للقاء صانعى السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكافة دول العالم لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الإستراتيجية، حيث تمثل مصر بوابة استثمارية للقارة الإفريقية، وسيساهم المؤتمر فى دعم والترويج للاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر.

أكدت مصر على دورها الأفريقى من خلال استضافة مؤتمر "أفريقيا 2018" والذى يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيساهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وعمل مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات، وهذا من شأنه أن يرفع مستوى معيشة مواطنى القارة ويحسن من دخولهم، ويقضى على مشكلات الفقر والهجرة بحثا عن فرص العمل.

تمثلت توصيات المنتدى في تفعيل الإجراءات المحفزة لتدفقات الاستثمارية، من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، ثانيا تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الاستثمار مع الشركاء في التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب أجندة القارة، ثالثا زيادة وتفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والعام، خاصة في مشاريع البنية الأساسية وشبكات الربط وتكنولوجيا المعلومات وكذلك قطاع النقل وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

• مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..إفريقيا 2017"  فى مصر

بدأت  أعمال مؤتمر الاستثمار والأعمال في أفريقيا «كوميسا» ( 7 - 9ديسمبر2017)  بشرم الشيخ ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لمناقشة الاستثمار في شرق وجنوب أفريقيا، وبحث عروض الاستثمار داخل القارة الأفريقية والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، فيما شارك عدد من رجال الأعمال المصريين والأفارقة في الاجتماعات لعرض التجارب الاستثمارية الناجحة بالقارة، فيما قالت مصادر وافتتح الرئيس السيسى أعمال المؤتمر مساء 7 ديسمبر 2017 ضمن الجلسة المسائية لفعاليات اليوم الأول.

ناقشت الاجتماعات كيفية إنشاء مقترح تجاري قوي، وعرض مالي جذاب من خلال إيجاد حل قابل للتوسع السريع في مجالات الاستثمار بالقارة، فضلًا عن قصص نجاح يرويها المستثمرون وكل من نجحوا في جذب المستثمرين، وكذلك تقديم المشورة والتوجيه للآخرين للتعلم منها.

تحدث رواد الأعمال من قادة الشركات سريعة النمو في المنتدى ، من بينهم توني ايليوميلو، أحد المستثمرين الأفارقة من نيجيريا، والذي يصفه المستثمرون بـ «رجل رأس المال الأفريقي»، والذي أكد في الجلسة الصباحية أن أفضل الأماكن للاستثمار هي في أفريقيا رغم صعوبة بيئة الأعمال، إلا أنه يجب علينا أن نحقق نجاحات في الاستثمار بالقارة، مشددا على أهمية دور الحكومات في دعم رواد الأعمال وتشجيع الشباب للاستفادة من الصفات الديموجرافية بالقارة.

وأضاف أن الاستثمار في القارة يحتاج إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشددا على أهمية دور قادة أفريقيا بأن تكون أمور الاستثمار على رأس أولويات العمل الحكومي لكل الدول.

وقال «توني»: «الخطاب موجه لجميع القادة الأفارقة بأن يدركوا أنه لن يساعدنا أي شخص من مكان آخر وعلينا دور أن نطلب من القيادات أن تكون خطط الاستثمار في دائرة الاهتمام الأولى، لأننا يجب أن نكون من العظماء، وأن نعمل من أجل أفريقيا، وأن تكون رسالتنا للشباب هي (دعونا نغزو العالم بالنجاح وأن نعيد النظر في الظروف الأفريقية، يجب أن نوقظ الأسود في داخلنا، خاصة أن الفرص بين أيدينا).

وشدد المستثمر الأفريقي على أن الاستثمار في أفريقيا هو أن تجد من يشجعك من خلال الحكومات لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة للشركات الأفريقية ذات التمويل الأفريقي الكامل، وأنه يجب أن نتضامن كرجال أعمال للخروج من الدائرة المغلقة لدعم أفريقيا للتضامن المشترك، مع إضفاء الصبغة الديمقراطية، لجذب الاستثمار لأن الفقر خطر يهددنا جميعًا.

وأشار إلى أن ريادة الأعمال ليست خاصة بالنخبة، ويجب أن نصل فيها إلى قاعدة الهرم، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الاستثمارات في القارة الأفريقية، للحد من الهجرة الريفية ورفع كفاءة الاستثمار بالقارة.


فوائد انعقاد “كوميسا” إفريقيا الـ 21 فى مصر 

• تفعيل إتفاقية التجارة الحرة فى إفريقيا سيساهم فى تدعيم العلاقات الاقتصادية بين دول التكتل الكوميسى ، بل سيكون إضافة لتعزيزالتبادلات التجارية بين مصر وكل الأعضاء وفى كل المجالات الإستثمارية والصناعية والزراعية والنقل والمواصلات وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وأعمال المقاولات ، فضلا تعزيز أواصر الأمن والسلام بين دول القمة لأنها أحد ثمان قمم متواجدة فى القارة ومن أهمها التى تعترف بها منظمة الإتحاد الإفريقى.

• تأمل مصر من القمة وجود مساعدات مالية التى يقدمها بنك التنمية الإفريقى وكافة المؤسسات المالية الدولية فى مجال تنمية الصادرات إلى دول القارة ، وكذلك فى مجال الإعفاءات الجمركية والضريبية وكافة الرسوم المرتبطة بالصادرات والواردات .

• عملية التصدير لدول القمة التى يقدر عدد سكانها 400 مليون نسمة تقريبا ، هذا يعنى أنها سوق كبير سيستوعب كافة الصادرات المصرية المميزة بلا جمارك ، وفى حال إستيراد مصر من هذه الدول كالبن والشاى ستعفى أيضا وستكون بأسعار مخفضة وبالتالى سيعود ذلك بالنفع على المواطن المصرى الذى سيستفيد من السلع القادمة من هذه الدول.


أهم ملامح رؤية رئاسة مصر للكوميسا 2021 

استهدفت الرؤية المصرية لرئاسة "الكوميسا" طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية بين دول "الكوميسا"، على الأجلين القصير والمتوسط، وفيما يلي أهم ملامح رؤية رئاسة مصر للكوميسا على النحو التالي:

أولًا: بالنسبة للتكامل التجاري الإقليمي وإزالة العوائق الجمركية

تسعى مصر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، للعمل على إزالة أية عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري وهو الأمر الذي سيساهم في مشاركة الدول بفعالية  لتطبيق الامتيازات الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم "الكوميسا"  وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية، بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.
كما أن مصر ستولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل القاري، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا في دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة: الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية "سادك" والعمل على تشجيع الدول الموقعة، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة، للتصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز النفاذ.

ثانيًا: التكامل الصناعي

 قامت مصر بإعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا ٢٠١٧ – ٢٠٢٦، وأجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣ وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي، وزيادة الإنتاجية تحت شعار "صنع في الكوميسا"، حيث تهدف هذه المبادرة، إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديهم، لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة، في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية وإنني لأدعو السادة قادة الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على استغلال هذه المبادرة ووضع خطة تنفيذية لها على المديين القصير والطويل، لمساندة القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال بالكوميسا.

ثالثًا: التكامل في قطاعات البنية التحتية

ستعمل مصر بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع "القاهرة – كيب تاون" الذي يمر بأغلب دول إقليم "الكوميسا".كما ستسعى مصر إلى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا كأحد المشاريع الطموحة لتسهيل حركة التجارة، وانتقال الأفراد بين دول الإقليم كما ستعمل مصر على نقل خبراتها، في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء، وتشجيع كافة المبادرات الرامية، لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، بشأن عجز الطاقة.

رابعًا: تشجيع حركة الاستثمارات في الإقليم

تعمل  مصر على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء، لإعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، للعمل على تنفيذها بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني الإقليم.

خامسًا: التكامل في القطاع الصحي

لقد أكدت تداعيات جائحة "كورونا" على أهمية التكامل الإقليمي والعمل المشترك لمواجهتها، والحفاظ على صحة مواطنينا وهو الأمر الذي ترى مصر، أهمية قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة، لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع فضلًا عن مواءمة السياسات الوطنية، لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء ، فضلا عن المضي قدمًا لرفع الوعي لدى مواطني الإقليم للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" لمنع تفشيه في دول الإقليم.

سادسًا: تحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة

تولي مصر اهتمامًا كبيرًا، لتذليل أية عقبات تواجه حركة الأعمال في الإقليم حيث تؤمن مصر بأن تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة "كورونا" ولتحقيق ذلك، فإن مصر ستعمل خلال رئاستها للتجمع على تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي، والشمول المالي لخدمة الشركات الصغـيرة والمتوسطة وكذلك كافة المبادرات الهادفة، لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال، في عملية التكامل الاقتصادي بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص، في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

كما أن مصر ستعمل خلال رئاستها على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقًا لمبدأ المنفعة المتبادلة، التي تحقق المصلحة للجميع.


القمة الــ 21 للكوميسا - آفاق كبيرة  نحو تحقيق التكامل الإقتصادى الإفريقى 
شهدت العاصمة الإدارية بالقاهرة ، الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 ، انطلاق فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية أو ما يعرف بـ"الكوميسا" الــ 21 ، والتي أقيمت في مصر لأول مرة منذ عشرين عاماً، بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات دول أخرى، وذلك تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" ، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا ، وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.
الكوميسا هو تجمع تجاري مهم لمصر ويفتح للقاهرة آفاقا كبيرة الفترة المقبلة لزيادة الصادرات، وتعميق التعاون في المجالات المختلفة منها المجالات الاستثمارية، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم٢، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة، وهذا العدد الكبير من السكان يعتبر سوق استهلاكي ضخم مما يفتح الطريق أمام الصادرات المصرية في ظل إزالة العوائق الجمركية.
تعتبر مصر إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار، كما يعد تجمع الكوميسا سوقاً واعداً للصادرات المصرية، حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.
أجندة القمة
زخرت أجندة القمة بالعديد من الفعاليات التي تضمنت استعراض عدد من التقارير المهمة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر 2021، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد فى منتصف نوفمبر 2021، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا ،وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.

  
فعاليات القمة

أ‌- كلمات السيد الرئيس 


• رحب الرئيس فى كلمته الإفتتاحيه -  برئيس جمهورية مدغشقر، معربا عن شكره له على ما بذله من جهود صادقة خلال تولي بلاده رئاسة الكوميسا ، كما رحب بـ رؤساء دول وحكومات التجمع، وأمين عام تجمع الكوميسا ، ورؤساء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، لافتا الى أنه كان يتمنى أن يستقبلهم جميعا إلا أن تطورات جائحة "كورونا"، والإجراءات الاحترازية حالت دون ذلك .

- عبر الرئيس عن تطلعه للعمل مع قادة دول التجمع؛ لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مقدما الشكر للأمانة العامة للكوميسا على حرصها الدائم، لمتابعة تنفيذ المعاهدة المنشئة للسوق المشتركة، وعقد الاجتماعات بصورة منتظمة والعمل في ظروف استثنائية، بسبب التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا "، ثم تسلم رئاسة القمة من رئيس مدغشقر ، وجمهورية ليبيا نائبا لرئيسها، وجمهورية مدغشقر مقررا عاما، كما تسلم التقرير السنوي لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا) من رئيس مدغشقر.

• عقب تسلم مصر رئاسة تجمع (كوميسا)، ألقى الرئيس السيسي كلمة أكد فيها على :
- مصر ستعمل خلال رئاستها للـ"كوميسا" على تعزيز التكامل القاري.
- الإقليم لا يزال يعاني من آثار جائحة كورونا.. ووتيرة التعافي منها تتسم بالبطء.
- مصر وضعت رؤيتها لتعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتوسيع وتيرة التعافي الاقتصادي.
- الرؤية المصرية تستهدف طرح مبادرات تعمق التكامل الإقليمي والقاري وتنمية التجارة البينية.
- مصر تسعى لاستكمال جهود الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا.

• أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الختامية بالقمة 21 للكوميسا عدة رسائل للمشاركين من أهمها :

- إطلاق استراتيجية "الكوميسا" يعكس الإرادة الحقيقية والعزيمة الصلبة، لدول التجمع، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي في المنطقة .
- التكامل الاقتصادي الإقليمي في المنطقة يأتي من خلال تبني أفضل الممارسات والسياسات، لتحرير التجارة بين دولنا والعمل على النهوض بالبنية التحتية، وتحقيق التنمية الصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة.
- إطلاق استراتيجية "الكوميسا"، متوسطة المدى 2021 / 2025 ، جاءت كدليل، على وجود رؤية واضحة ومدروسة من جانب الدول الأعضاء، لتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات .
- أصبح لزامًا علينا أن نقوم باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تمكننا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا، بشكل كامل في جميع الدول الأعضاء ، وهي الغاية التي ببلوغها ستتحول التجارة البينية إلى محرك أساسي يرفع من معدل الإنتاج، ويعزز التكامل الإنتاجي والصناعي بين الدول الأعضاء بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ويضمن لشعوبنا الرفاهية والحياة الكريمة ".
- تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي الإقليمي بمنطقة (الكوميسا) يلزمنا جميعًا بأن نفسح المجال، لكافة الفاعلين الأساسيين المشاركين بشكل مباشر، في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء وعلى رأسهم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لما لهم من دور حيوي وفعال، في تعزيز حركة التجارة البينية بيـن الدول الأعضاء .
- تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بدول (الكوميسا)، والتعرف على تطلعاتهم وإزالة كافة المعوقات التي يوجهونها هدفًا أساسيًا لا بد من تحقيقه، وجزءا لا يتجزأ من نجاح تطبيق سياسات التكامل الاقتصادي الإقليمي المتبناة في إطار إقليم الكوميسا ".
- أهمية مشاركة الجميع  في تنفيذ هذه الرؤية والمساعدة في تحقيق تلك المساعي والأهداف على النحو الذي يخدم مصالح وأهداف تجمع الكوميسا، وشعوب الدول الأعضاء ، وكذلك المشاركة في تنفيذ رؤية مصر لتحقيق مساعي وأهداف "الكوميسا"، على النحو الذي يخدم مصالح شعوبها .
- التأكيد على دعم مصر الكامل، ومساندتها المستمرة لجميع الشعوب الأفريقية، في مسيرتها لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري .
- تهنئة الحاصلين على جوائز الابتكار وللإعلاميين الحائزين على جوائز التميز بإقليم "الكوميسا" ، مع التأكيد على دورهم، في خدمة أهداف التكامل الاقتصادي للتجمع ".

ب‌- لقاءات السيد الرئيس 

• التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء 23/11/2021 الرئيس أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر ، حيث أشاد سيادته برئاسته للكوميسا خلال الفترة الماضية، وبالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بشقيقتها مدغشقر، ومؤكداً حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
- تباحث الجانبان أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال الكوميسا، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود القائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، حيث أكد رئيس مدغشقر ثقته في قدرة مصر على مواصلة العمل على دفع أطر التعاون المشترك داخل الكوميسا، لاسيما في ظل نجاحها اللافت في قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019.


• التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء 23/11/2021 مع السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حيث أشاد الرئيس"السيسى" بمشاركة "المنفى" الأخيرة في مؤتمر باريس، والذي تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، بما أعطى رسائل إيجابية حول دعم المجلس الرئاسي في ليبيا للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات الداخلية في هذا الشأن، ومجدداً سيادته التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الشأن، من جانبه أكد السيد "المنفى" على تقديره الشديد على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة السيد الرئيس في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وحرصه على مواصلة التشاور المكثف مع مصر وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده لضمان مستقبل أفضل للمواطنين الليبيين.


• التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء 23/11/2021 مع السيدة شيليشي كابويبوي، سكرتير عام منظمة الكوميسا، حيث  أعرب سيادته عن تطلع مصر للتنسيق والتعاون الوثيق مع سكرتارية الكوميسا خلال الفترة المقبلة سعياً نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من الرئاسة المصرية لها على طريق تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا 2063، وكذا تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة ويلبي تطلعات شعوبها، خاصةً في ظل هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية والتي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل القارة ككل، لاسيما ما يتعلق بمواجهة التداعيات المتشعبة لجائحة كورونا على الدول الأفريقية، من جانبها؛ أكدت السيدة "شيليشي" أهمية مصر وثقلها في القارة الأفريقية، معربةً عن تفاؤلها بالرئاسة المصرية للكوميسا لتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، لاسيما في ظل ما يتمتع به السيد الرئيس من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الأفريقية، ومشددةً على دعم السكرتارية لسيادته في مهمة قيادة دفة العمل الجماعي بالمنظمة، أخذة في الاعتبار البصمة المصرية الملحوظة في إطار دعم خطط التكامل الاقتصادي بالقارة وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص، خاصةً خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

- تناول اللقاء استعراض أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية للكوميسا، بما فيها تعزيز قدرة دول المنظمة على الصمود أمام جائحة كورونا وأية تحديات مماثلة مستقبلاً، فضلاً عن تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط بشكل جماعي، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وكذا الاعتماد على تقنيات إنتاجية أكثر استدامة في ضوء استضافة مصر للدورة القادمة من مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.
- كما تم التباحث بشأن سبل تعظيم الاستفادة داخل الكوميسا من دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، مع أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة (الكوميسا – سادك "دول جنوب القارة" – جماعة شرق أفريقيا) التي تم إطلاقها بشرم الشيخ في يونيو 2015، والتي تشكل أساساً هاماً للإطار الجامع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي أطلقت مصر أيضاً مرحلتها التنفيذية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019.


ج - إطلاق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى

- أطلق الرئيس السيسى خلال فعاليات القمة إستراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021- 2025، وذلك في حضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية .


رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا

- تتضمن رؤية مصر لتجمع الكوميسا عددا من الأنشطة التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص، من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري لدعم تعاونه الاقتصادي مع دول الكوميسا وتيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء، لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.
 
- حددت الحكومة المصرية عدداً من المقترحات وناقشتها مع الجهات المعنية ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر للكوميسا تتضمن مجال الصناعة من خلال الترويج لمبادرة التكامل الصناعي التي أعدتها وزارة التجارة المصرية، والتي تستهدف تعميق التكامل الصناعي من خلال ترسيم خريطة الموارد المتاحة بالدول الأعضاء وربط سلاسل القيمة الإقليمية، ومجال التجارة والجمارك من خلال حث الأعضاء غير المنضمين لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتهم من السلع ذات منشأ الكوميسا، واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول الكوميسا، ومشاركة خبرات مصر مع الدول الأعضاء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات، وكذا مجال البنية التحتية من خلال التعاون مع سكرتارية الكوميسا والدول الأعضاء لتوفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل، وفي مقدمتها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إلى جانب الزراعة من خلال تشجيع مبادرات التكامل الزراعي بين دول الكوميسا ودمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية. 

- شملت الرؤية المصرية لتطوير العلاقات مجال الصحة من خلال إنشاء لجنة للتعاون في مجال الصحة بمشاركة وزراء الصحة في الكوميسا، وذلك بهدف صياغة خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في الدول ، ومجالي السياحة، والثقافة ، من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل لجنة السياحة والحياة البرية بالكوميسا والعمل على تكثيف برامج التعاون المشترك بين دول الكوميسا. 
 
البيان الختامي للكوميسا

• قال البيان الختامي لقمة الكوميسا الـ 21، إنه حث الدول الأعضاء على تعزير التعاون لمواجهة التغيرات المناخية في دول مجموعة الكوميسا، وشدد على تفعيل آليات التعاون الإقليمي وتوفير إمكانيات مواجهة فيروس كورونا.
• شدّد البيان الختامي ، على أهمية وجود رقمنة في دعم التجارة والإنتاج.
• دعوة الدول الأعضاء لتكثيف الجهود لمكافحة التغير المناخي وآثاره السلبية التي تؤدي إلى مشكلات كبيرة، وأن تتناول قضايا تلوث المياه.
• اعتمدت المنظمة في استراتيجيتها للفترة من 2021 إلى 2025 زيادة الإنتاج الزراعي والقيمة المضافة والمبارات الخاصة بهذا المجال بما يعزِّز من مستوى الأمن الغذائي.
• حثّ البيان على وضع التدابير اللازمة وحشد المواد المطلوبة من أجل تنفيذ هذا الأمر، مع أهمية تطوير الاقتصاد الأزرق من خلال تنمية مستدامة متوازنة وحماية للبيئة.
• تثمين مبادرة مصر وأوغندا ورواندا ودول أخرى لإنتاج لقاح كورونا، بالإشارة الى تأثير الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدول الأفريقية وانخفاض نسبة إنتاج اللقاحات في المنطقة.
• الدعوة الى التوزيع العادل للقاحات وخاصة في أفريقيا، مع الإشادة بالمبادرات المختلفة للتخفيف من الآثار السلبية للوباء، .
• حث الدول الأعضاء على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتعزيز الإنترنت وتناول التحديات التي نشأت عن الفجوة الرقمية ودعم تشريع هذه المجمعات الرقمية ودعم الأبحاث في مجال الصحة وغيرها من البرامج التي تعزز التعافي الصحي.
• حث الدول الأعضاء على دعم تطوير اللقاحات والاستراتيجيات الخاصة به والإسراع بنشرها في الدول من أجل التعافي المستدام.
• حث الدول الأعضاء التي لم تنضم لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام سريعا ، وإزالة الحواجز غير الجمركية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في تعزيز التكامل ، وتم اعتماد إجراء وعقد معرض للتجارة، واعتماد برامج التيسير الخاصة بالجمارك من 21 إلى 23.
• دعوة الدول الأعضاء إلى الإسراع في عملية تحرير الخدمات في المنطقة لتعزيز التجارة البينية وتطوير البنية التحتية، مرحبة بالتطوير في جميع البرامج الخاصة الطرق والمياه والنقل المدني وتكنولوجيا الاتصالات، وفرص بناء القدرات والمساعدة الفنية مشروعات ربط الطاقة الكهربائية.
• اعتمدت القمة إنشاء لجنة استشارية للشباب لدعم مشاركاتهم في حوار سياسي في الزراعة والصناعة والقطاع الخاص وتطويرها.
• اعتمدت القمة عملية زيادة الإنتاج الزراعي والقيمة المضافة للمبادرات الخاصة بذلك لتعزيز هذا على مستوى الأمن الغذائي، كما اعتمدت الإطار القطاعي للزراعة، وحثت الدول الأعضاء على وضع التدابير اللازمة لمواءمة هذا الإطار وحشد الموارد اللازمة التي نحتاج إليها.
• أوضح البيان الختامي، إنه على مستوى الاقتصاد الكلي، أدركت القمة أهمية الإدارة الرشيدة والديمقراطية في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، داعية الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز العملية الديمقراطية وهيكلة المؤسسات.
• أعربت القمة عن تقديرها لانتخاب الكوميسا -المفوضين- وخاصة لجنة الحكماء لدورهم في دعم عملية الحفاظ على الديمقراطية في المنطقة، مع الإشارة الى تعيين ثلاثة أعضاء من لجنة الحكماء وهم السيدة داودجي من جيبوتي، والسفير راشد من مصر، والسيدة اسولا فوندوروسو من مدغشقر.
• حثت القمة أصحاب المصلحة فى ليبيا على الالتزام باستتباب السلام في ليبيا، كما رحبت بخريطة الطريق من خلال منتدى الحوار الليبي من أجل انتخابات رئاسية في ديسمبر القادم، مع مطالبة جميع الدول بتكثيف جهودها لضمان عقد الانتخابات في موعدها المقرر، كما دعت الدول الأعضاء جميع المرتزقة بمغادرة ليبيا بدون أي تأخير.
• أثنت الدول الأعضاء في الكوميسا على جهود الصومال للوصول إلى اتفاق بشأن الانتخابات، وحثت الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي على لتحقيق طموحات الشعب الصومالي من أجل وجود دولة تتسم بالسيادة والرفاهية بعد عام 2021 .
• حث الدول الأعضاء على بذل الجهود حتى يصل السودان إلى الالتزام بالجدول الزمني للانتقال بالسلطة، ورحبت بعودة رئيس الوزراء السودان وإطلاق المعتقلين السياسيين.
• تعبير الدول الأعضاء عن قلقها  فيما يتعلق مواصلة القتال في أمهرة وتيجراي وعفرة في أثيوبيا، ودعت جميع الأطراف إلى وقف عمليات القتال والدخول في حوار بناء حتى تنتهي تلك الأزمة.

المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي بين دول التجمع


انطلاقا من اهتمام مصر بنقل خبراتها في مختلف المجالات لدول الكوميسا، لا سيما وأن تعميق التكامل الصناعي بين دول التجمع وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف يأتي على رأس الأولويات المصرية خلال فترة رئاسة مصر للتجمع، وتحرص مصر على التعاون مع كافة الدول الأعضاء والأمانة العامة للكوميسا لتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية التصنيع بالكوميسا، ووضع خطة واضحة لتنفيذ الأنشطة الهادفة لتعميق التكامل الصناعي الإقليمي وهو الأمر الذي قامت معه مصر بصياغة مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بالكوميسا لعرضها على الدول الأعضاء والبدء في تنفيذها خلال فترة الرئاسة المصرية.

ووافقت الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوميسا حيث تم اعتمادها وتكليف الأمانة العامة بالبدء في تنفيذها.

صدرت هذه الموافقة  خلال اجتماع خبراء الصناعة بالكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا خلال يومي 11-12 إبريل 2022 عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدول الأعضاء بالكوميسا وممثلين عن المكتب التجاري والسفارة المصرية في لوساكا، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات التجارية، حيث استعرض الجانب المصري خلال الاجتماع  المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي بين دول التجمع، وذلك في إطار تنفيذ رؤية رئاسة مصر الحالية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الحادية والعشرين للكوميسا في 23 نوفمبر 2021.

تأتي صياغة مصر لمبادرة التكامل الصناعي الإقليمي انطلاقا من مسئوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا، حيث تتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتستهدف تحقيق عددا من الأهداف التي تتضمن زيادة القيمة المضافة التصنيعية في إقليم الكوميسا، والنهوض بالصادرات الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل في ظل الموارد المتاحة لدى دول الكوميسا، وكذا التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات المتاحة بالإقليم وترسيم الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء لاستغلالها على الوجه الأمثل لخدمة أهداف التكامل الإقليمي والعمل على تنشيط دور المؤسسات المالية لتوفير الخدمات المالية التي تساهم في تحقيق الشمول المالي لخدمة أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

تضمنت المبادرة 7 محاور أساسية حيث يشمل كل محور من المحاور عددا من الأنشطة المستهدف تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتي سيمتد تنفيذها إلى ما بعد انقضاء فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا، والمحاور هي:

·         تكامل سلاسل القيمة الإقليمية

·         إدراج الشمول المالي

·         تنمية التجارة البينية الأفريقية

·         وزيادة الاستثمار الصناعي

·         تقديم الحلول الابتكارية

·         التحول الرقمي

·         تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام


الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى