01 يوليو 2022 12:29 م

مصر ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفـريقية

الثلاثاء، 29 يناير 2013 12:00 ص

يمثل مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفـريقية أحد سبل التكامل في القارة السمراء، وكذلك من أهم وسائل تحقيق الحلم الإفريقي القديم "الولايات المتحدة الأفريقية"، ولذلك كانت مصر من أوائل الأعضاء المنضمين لهذا المؤتمر، وفيما يأتي عرض لنظامه الأساسي، وأعضائه.

الـنظـام الأساسي

لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفـريقية


ديباجه

نحن رؤساء وممثلو الهيئات القضائية الدستورية الأفـريقية،المجتمعـين في مؤتمر تأسيسي، يومي 07 و 08 مايو 2011، بالجزائر العاصمة (الجمهـورية الجزائرية) طبقا للقرار- الجمعية/ إ إ/ قرار،رقم 324 (xv) – المتعـلق بإنشاء قضاء أفريقي للقضاء الدستوري، الذي أقـرّه مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعـقد في دورته العادية الخامسة عشر،في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2010 بكـمبالا (أوغـندا)، وذلك بمبادرة من الجـزائر.

- إذ نذكّـر بأن النّص التأسيسي للاتحاد الأفريقي يكرّس إرادة رؤساء الدّول والحكومات في الاتحاد الإفـريقي ” في مجال الارتقاء بحـقوق الإنسان والشعـوب وحمايتها، وتعـزيز المؤسّسات، ودعـم الثقافـة الديمقـراطية، وترقية الحكم الرشيد ودولة القانون”.

- وإذ نذكّر أيضا بالأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة، لاسيّما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعـوب، وإعلان الجـزائـر، وإعلان لـومي، والميثاق الإفـريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرّشيد.

- وإذ نؤكـد أن البلدان الأفـريقية قد ضمّـنت تـدريجيا، دساتيرها آلية قـضائية للرقابة الدستورية.

- وإذ نشير إلى أن هـذا الفضاء يهدف إلى استكمال مختلف الآليات التي أحدثها الاتحاد الأفريقي، لإرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.

- ويـقـينا منّا أن تجسيد هذه الأهـداف يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بـمدى استقلالية قـضاة الدستور، الذين سيشكلون هذا الفضاء، ونزاهـتهم، لضمان نجاحه وديمومته.

- وإذ نذكـّر بلقاء رؤساء الهيئات الأفريقية الحاضرين في الندوة العالمية الثانية للمؤتمر العالمي للفضاء الدستوري،المنعـقد يوم 16 يناير 2011 بريودي جانيرو ( البرازيل)،الذي تـمّ خلاله تكليف الجزائر بمواصلة مسار إنشاء هذا الفضاء إلى غاية تجسيده.

نـقـرّ هذا النظام الأساسي الآتي نصه:

الباب الأوّل: الإنشاء والمقـر

المادة الأولى : تنشأ منظمة بين الهيئات القضائية الدستورية الأفـريقية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، تُـدعى مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفـريقية، ويُعـبـّر عنها في صلب النصّ بـ ” المؤتمر”.

المادة 2 : يكون مقـر المؤتمر في الجزائر العاصمة.

الباب الثاني: الأهداف والوسائل

المادة 3 : أهداف المؤتمر هي :

أ‌) جمع الهيئات القضائية الأفريقية المكلفة بالسّهر على احترام الدستور ضمن فضاء إفريقي واحـد.

ب‌) الارتقاء بالقضاء الدستوري في أفريقيا بواسطة التشاور والاستشارة.

ج) دعم التضامن والتكافل ما بين أعضاء المؤتمر.

د) تشجيع تبادل التجارب والمعلومات في مجال الفقه الدستوري.

ه) إقامة علاقات تعاون مع المشتغـلين في مجال القانون، والمؤسسات الجامعـية، على الخصوص.

و) تطوير علاقات التبادل والتعاون بين المؤتمر والمنظمات المماثلة في العالم.

ز‌) تمكين إفريقيا من الإسهام في القضاء الدستوري على المستوى الدولي.

المادة 4 : يسعى المؤتمر من أجل بلوغ أهدافه، إلى تسخـير كل وسيلة تمكّـنه من تطوير الدراسات والبحوث في مجال القضاء والقانون الدستوري بأفريقيا.

الباب الثالث : اكتساب العـضوية وتعليقها وفـقـدانها

المادة 5: يضم المؤتمر أعضاء فاعلين، وأعضاء ملاحظين، وأعضاء شرفيين.

المادة 6 : الأعضاء الفاعلون هم الهيئات القضائية الدستورية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي توافق على هذا النظام الأساسي وتفي بالتزاماتها كعضو.

المادة 7 : الأعضاء الملاحظون هم الهيئات القضائية الدستورية التي ليست بلدانها أعضاء في الاتحاد الأفريقي، وكذلك الهيئات القضائية التي تطلب العضوية بصفة عضو ملاحظ.

لا يمنح العضو الملاحظ حق التصويت، ولا يلتزم بدفع أي مساهمة، لكن يمكنه تقديم تبرعات للمؤتمر.

المادة 8: ألأعضاء الشرفيون هم الهيئات القضائية الدستورية التي لا تستوفي شروط العضوية، وتطلب مع ذلك، العضوية في المؤتمر. ويمكن أن تمنحها الجمعية العامة هذه الصفة لقاء خدمات قدمتها للمؤتمر.

المادة 9 : يمكن تعليق عضوية هيئة قضائية، عضو في المؤتمر، بصفة مؤقتة، بقرار من المكتب التنفيذي، إذا لا حظ هذا المكتب أنها لم تعد تلتزم بمتطلبات هيئة قضائية دستورية، وأهداف هذا النظام الأساسي.

المادة 10 : تفقد الهيئة القضائية، العضوية في حالة:

1- الانسحاب.

2- فقدان صفتها كهيئة قضائية دستورية.

3- الإقصاء من الجمعية العامة.

الباب الرابع : أجهـزة الـمؤتـمـر

المادة 11 : أجهزة المؤتمر هي :

- الجمعية العامة .

- المكتب التنفيذي.

- الأمــانة العـامـة.

المادة 12 : يترأس الجمعية العامة رئيس المؤتمر .

تتم رئاسة المؤتمر بالتداول بين الهيئات القضائية الدستورية الأعضاء في المؤتمر كل عامين (2)، وفق قاعـدة الـتدويـر، يُراعى فيها التوزيع الإقليمي المعـمول به في الاتحاد الإفريقي، بعـد التشاور مع الهيئة المعـنية، عند الاقتضاء.

المادة 13 : يمثل الرئيس المؤتمر في الأنشطة والتظاهرات. ويمكنه أن يفــوّض أحـد نوابه لتمثيله.

المادة 14: يجوز للمؤتمر أن يمنح رؤساء الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذين ساهموا في الارتقاء بالثقافة الدستورية صفة “رئيس شرفي”.

يمكن المؤتمر أن يوجّه الدّعـوة للرؤساء الشّرفيين لحضور مختلف التظاهرات التي ينظمها.

الفصل الأول: الجمعـية العامة

المادة 15: الجمعية العامة هي أعـلى أجهزة المؤتـمر، وتـتشكّـل من كل الهيئات الأعـضاء في المؤتمر.

المادة 16: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية كل عامين، ويمكنها أن تنعـقد في دورة غير عادية، بطـلب من رئيسها أو من هيئة عـضو أو باقتراح من المكتب التنفيذي، بعد موافقة ثـلث (1/3) أعضاء الجمعية العامة.

تُحـدِّد الجمعية العامة مكان عـقد دورتها المقبلة، في ختام كل دورة لها.

المادة 17: لا تصحّ اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور الأغـلبية البسيطة لأعضائها، وتـتخذّ قراراتها بالتوافق وبالأغلبية البسيطة لأعـضائها الحاضرين عند الضرورة، ما لم تـنص أحكام أخرى على خلاف ذلك.

لكل عـضو في الجمعية العامة صوت واحد في حالة التصويت.

المادة 18: في حالة تـنازل بلد عـن دوره في استضافة الجمعية العامة، تُعـقَد الجمعية العامة في الهيئة التي تطلب استضافتها.

وتعـقد الجمعية العامة في بلد المقر، إذا لم تترشح أي هيئة لاستضافتها.

المادة 19: تختصّ الجمعـية العامة، على الخصوص، بما يأتي:

أ) إعداد النظام الأساسي وإقراره.

ب) ضبط برنامج عمل المؤتمر للعامين المقبلين.

ج) دراسة تقرير نشاط رئيس المؤتمر وحصيلته المالية، وإقرارهما.

د) ضبط التقديرات المالية المتوقعة للعامين الماليين المواليين.

ه) الفصل في قبول الهبات والتبرّعات، وغيرها من المساهمات.

و) الفصل في طلبات العـضوية، وتوقيف العـضوية أو سحبها عـند الاقتضاء،

ز) مناقشة كل المسائل التي يعرضها المكتب التنفيذي عليها.

ح) التصديق على كل اتفاقية يبرمها المؤتمر مع المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة.

ط) انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي،

ي) انتخاب كل عامين، مراجع للحسابات للتدقيق في الحسابات المالية للسنتين المنقضيتين،

ك) تعـيين أعضاء اللجان الخاصة،

ل) الفصل في أي نزاع يتعلق بتفسير هذا النظام الأساسي.

الفصل الثاني : المكتب التـنفـيذي

المادة 20 : يتشكّـل المكتب التـنفيذي من رئيس، وأربعة نواب للرئيس يُنـتخبون بالتدوير وفق التوزيع الإقليمي المعـمول به في الاتحاد الأفريقي، ومن أمين عام .

يعـّين المكتب التـنفيذي مقررا من بين نواب الرئيس.

المادة 21: يجوز المكتب التنفيذي أن يدعـو كل هيئة رقابة دستورية غير عضو في المؤتمر وأي شخصية أخـرى، لحضور أعـمال الجمعية العامة.

ويمكنه أن يدعـو رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بصفة ملاحـظ.

المادة 22: يجتمع المكتب التنفيذي كل عام في دورة عادية، في بلد الهيئة التي تترأس الجمعية العامة، بدعوة من رئيسها. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من أغـلبية أعضائها.

المادة 23: يختصّ المكتب التـنفيذي، على الخصوص، بما يأتي:

أ) إعداد النظام الداخلي للمؤتمر وإقراره.

ب) دراسة التعـديلات المقترحة على النظام الأساسي للمؤتمر، وإعداد تقـرير بشأنها.

ج) تحديد جـدول أعـمال الجمعـية العامة.

د) ضبط الحساب المالي الختامي عن كل سنة مالية.

ه) إقرار التقديرات المالية السنوية للمؤتمر.

و) تـنـفيذ قـرارات ولوائح الجـمعـية العـامة.

ز) السّهـر على تـنفيذ توصيات وتوجيهات الجمعـية العامة.

ح) دراسة برنامج الأنشطة العـلمية وإقـراره.

ط) جـمع الترشيحات لمنصب الأمين العام .

ي) اتخاذ أيّ قـرار تراه ضروريا لتمكين المؤتمر من أداء عمله، بشكل جيد، على أن تُــطلع الهيئات الأعـضاء بهذا القرار.

المادة 24: لا تصحّ مداولات المكتب التنفيذي إلاّ بحـضور أربعة من أعضائه. ويـتّخـذ قـراراته بأغـلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجِّح صوت الرئيس أو صوت من يخلفه.

إذا حدث مانع لرئيس المكتب التنفيذي، يتولى رئاسة المكتب التنفيذي أحد نوابه.

المادة 25: يعـدّ المكتب التنفيذي النظام الذي يحدد فيه قواعـد تـنظيمه وعمله، ويقـرّه.

الفصل الثالث : الأمانة العامة

المادة 26 : الأمانة العامة هي الجهاز الإداري للمؤتمر، يسيّرها أمين عام، ويعاونه أمين عام مساعـد.

يُنتخب الأمين العام بالأغلبية البسيطة لأعضاء الجمعية العامة لعهدة مدّتها سنتين(2) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 27: يُنتخب الأمين العام من بين القضاة أو من بين شخصيات أخرى في إحدى الهيئات الأعـضاء في المؤتمر، من خارج بلد المقر.

وتعـين الهيئة القضائية في بلد المقر الأمين العام المساعد، وأمين المال.

المادة 28 : تختصّ الأمانة العامة، على الخصوص، بما يلي :

أ) العمل على تحقيق أداء جيد للمؤتمر، بإشراف رئيس المؤتمر.

ب) تنظيم أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي، تحت سلطة رئيس المؤتمر.

ج) إعـداد مشروع موازنة المؤتمر، وعرضه على المكتب التنفيذي.

د) تنفـيذ موازنة المؤتمر.

ه) السهر على تنفيذ قـرارات الجمعية العامة و المكتب التنفيذي ، واتخاذ كل التدابير الضرورية لذلك.

و)عـرض برنامج الأنشطة العـلمية على المكتب التنفيذي .

ز) تولّي أمانة جـلسات الجمعـية العامة والمكتب التنفيذي .

ح) إرسال الاستدعاء وجدول أعمال الاجتماعات، وتبليغ الأعضاء القرارات التي اتخذتها أجهـزة المؤتمر.

ط) إعداد الموضوعات التي تعـرض على المكتب التنفيذي للدراسة.

ي) السهر على حفـظ الأرشيف والوثائق.

ك) عرض حصيلة حسابات السنة المالية الختامية، والميزانية التقديرية للعامين القادمين.

ل) حـثّ الهيئات غير الأعضاء على طلب العضوية في المؤتمر، عند الاقتضاء.

م) العمل على تعـبئة موارد مالية إضافية لتحقيق أهداف المؤتمر.

ن) تسيير الموقع الإلكتروني للمؤتمر على شبكة الإنترنت.

س) انجاز كل الأعمال المسندة إليها من الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.

الباب الخامس: اللجان الخاصة

المادة 29 : يمكن المؤتمر أن ينشىء بداخله لجنة أو عـدّة لجان خاصة، تتشكل من قضاة أكفاء يتمتعـون بتجربة طويلة في مجال القضاء الدستوري ومن خبراء في القانون الدستوري.

المادة 30 : تُـكلف اللجنة الخاصة بدراسة- بشكل خاص- كل موضوع يـهمّ إفريقيا في مجال القضاء الدستوري، وتقديم ما تراه مناسبا من تصور وأفكار.

المادة 31: تعـدّ اللجنة الخاصة نظامها الداخلي.

المادة 32: تعـرض اللجنة الخاصة نتائج عـملها في الدورة المقبلة للجمعية العامة.

تعرض هذه النتائج للنقاش ويمكن نشرها، حسب الحالة.

الباب السّادس: أحكام مالية

المادة 33 : تتكون موارد المؤتمر من :

أ) المساهمات السنوية للهيئات الأعضاء في المؤتمر،

ب) المساعـدات والمساهـمات الأخـرى،

ج) الهــبات والتبرعات.

يحدد المكتب التنفيذي مبلغ المساهمة، بعد استشارة الهيئات القضائية الأعضاء.

المادة 34: رئيس المؤتمر هو الآمر الأساسي بصّرف الموازنة، ويمكنه أن يفوّض هذه السلطة إلى أحـد نوابه أو إلى أمين عام المؤتمر.

المادة 35: الأمين العام مسئول عن التسيير المالي أمام رئيس المؤتمر.

المادة 36: تكون مصاريف تسيير المقر على كفالة البلد الذي يحتضنه.

المادة 37: تتكفل الهيئات القضائية الأعـضاء، بمصاريف تنقل الوفود التي تمثلها في أعمال المؤتمر، وإقامتهم.

غير أن المؤتمر يتحمل مصاريف تنقل أعضاء المكتب التنفيذي وإقامتهم، أثناء أداء مهمة معينة في إطار دورات المكتب التنفيذي.

وتتحمّل الهيئة القضائية العضو في البلد المضيف، مصاريف تنظيم أعمال الجمعـية العامة بمساهمة مالية من المؤتمر.

وإذا أوكل المؤتمر مهاما خاصة إلى أعضائه، تُـدفع المصاريف من موازنة المؤتمر.

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 38 : يحق لكل هيئة عضو في المؤتمر، أن تعرض تعـديلات على هذا النظام الأساسي في شكل اقتراحات مكتوبة .

تعرض الهيئة هذه التعديلات على المكتب التنفيذي، الذي يعـدّ بعـد دراستها، تقريرا يعـرضه على الجمعية العامة لإقـراره بأغلبية ثـلثي أعضائها.

المادة 39: اللغات الرسمية ولغات العمل في المؤتمر هي الانجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية.

المادة 40: يسري مفعـول هذا النظام الأساسي الذي تـمّ إعداده في أربع نسخ أصلية، هي الانجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية، ولها نفس الحجية القانونية، بعد إقراره من قبل المؤتمر التأسيسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية.

وبناء على ذلك، أقر المؤتمر التأسيسي هذا النظام الأساسي .

حرر بالجزائر، في 08 مايو 2011.

 

 

 

 

 

 

 


الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الأعضاء في المؤتمر

1. المجلس الدستوري الجزائري
2. المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا
3. المحكمة الدستورية في أنغولا
4. المحكمة الدستورية في بنين
5. المجلس الدستوري في بوركينا فاسو
6. المحكمة الدستورية في بوروندي
7. المحكمة العليا في الكاميرون
8. المحكمة الدستورية لافريقيا الوسطى
9. المجلس الدستوري في تشاد
10. المجلس الدستوري في كوت ديفار
11. المحكمة الدستورية في الكونغو
12. المحكمة الدستورية العليا في مصر.
13. المحكمة الدستورية في الغابون
14. المحكمة العليا في غانا
15. المحكمة العليا في غامبيا
16. المحكمة العليا في غينيا
17. المحكمة العليا في غينيا بيساو
18. المحكمة الدستورية في مالي
19. المجلس الدستوري في موريتانيا
20. المجلس الدستوري في موزامبيق
21. المحكمة العليا في ناميبيا
22. المحكمة الدستورية في النيجر
23. المحكمة العليا في نيجيريا
24. المجلس الدستوري بالجمهورية الصحراوية
25. المحكمة العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية
26. المحكمة الدستورية في ساو تومي وبرينسيبي
27. المجلس الدستوري في السنغال
28. المحكمة الدستورية في السودان
29. المحكمة الدستورية في توغو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : موقع المؤتمر الرسمي :
http://cjca-conf.org/ar

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى