أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

17 مايو 2022 03:22 ص

مصر والاتحاد الافريقي

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:02 ص

تعد مصر من أهم الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية في مايو عام 1963 والتي تحول اسمها فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي، وقد برز الدور المصري في الحفاظ على روح ميثاق المنظمة منذ أول قمة إفريقية استضافتها القاهرة في يوليو 1964، وأصبح تقارب الدولة المصرية مع إفريقيا في هذه المرحلة هو محور حركة سياستها الخارجية، وعوامل هذا التقارب متعددة، يرتبط بعضها بطبيعة التهديدات الأمنية الراهنة للدولة المصرية، ويرتبط البعض الآخر بالأجندات الدولية والإقليمية في منطقتي الشرق الأوسط والمؤثرة بطبيعتها على الأمن القومي، ويرتبط بعضها بالاحتياجات المائية والتداعيات المترتبة على بناء سد النهضة. وقد شاركت مصر في جميع اجتماعات المنظمة وكان لها صوت مسموع في الدعوة لاستقلال ناميبيا وفى معارضة التفرقة العنصرية وفى جهود الوساطة وحل النزاعات وفى المشاكل الاقتصادية والديون المتراكمة على الدول النامية.
ولمواجهة التطورات السياسية والاقتصادية والعالمية ظهرت الحاجة إلى تفعيل منظمة الوحدة الإفريقية بما يتماشى مع هذه التطورات فأصدر زعماء دول المنظمة الإفريقية في سبتمبر عام 1999 إعلانا مشتركًا في قمتهم التي عقدت في مدينة (سرت) الليبية والذى عرف "بإعلان سرت" دعوا فيه إلى إقامة الاتحاد الإفريقي الذى حل محل منظمة الوحدة الإفريقية لكى يصبح للقارة الإفريقية دورا مؤثرا في الاقتصاد العالمي الذى أصبح لا يعترف إلا بالتكتلات الكبيرة. 
في 25 يوليو 2014، اعتمد مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى الرؤساء، قرار أصدره المجلس على مستوى السفراء ويقضي بعودة مصر إلى أنشطة الاتحاد الإفريقي في اعتراف واضح بأن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية، وأن الجيش ساند الإرادة الشعبية المصرية التي خرجت في الشارع. شاركت مصر في أعمال الدورة 23 لقمة الاتحاد الإفريقي بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، في 26-27 يونيو 2014، لتكون بداية لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون المثمر لتحقيق طموحات الشعوب الإفريقية في التنمية، حيث شاركت بوفد رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد لاقت المشاركة المصرية ترحيبًا من الاتحاد الإفريقي. أعلن الاتحاد الإفريقي في يناير 2018 أنه تم انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته الحادية والثلاثين لعام 2019، وذلك تقديرًا لدورها الريادي في القارة الإفريقية، وبالتالي تكون مصر عضوًا في "ترويكا " المفوضية الإفريقية التي تشمل الرئاسة الإفريقية السابقة والحالية والقادمة. 

دور مصر في تأسيس الاتحاد الإفريقي

أسهمت مصر في تأسيس هيكل الاتحاد الإفريقي التي جاءت خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية، والتي كانت أيضًا من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 من خلال تقديم الوفد المصري المشارك بقمة لومى عام 2000 – وهى القمة التأسيسية للاتحاد – طلبا لإدخال بعض التعديلات على مشروع الوثيقة وهى :تعديل على المادة 4 (ح) بما من شأنه قصر حق الاتحاد في التدخل في شئون الدول الاعضاء في ثلاث حالات محددة هي : جرائم الإبادة، الجرائم ضـد الإنسانية، وجرائم الحـرب.تعديل على المادة (5) الخاصة باللغات المستخدمة في الاتحاد وإدراج اللغة العربية لتكون ضمن لغات عمل الاتحاد. (يُذكر أن هذه التعديلات تم الاخذ بها).كما قامت مصر بالتصديق على 20 اتفاقية في إطار الاتحاد، دخلت منها 16 حيز النفاذ و2 حيز النفاذ مؤقتًا، و يضاف إلى ذلك النظام الأساسي للجنة القانون الدولي للاتحاد الإفريقي الذى دخل حيز النفاذ فور اعتماده من قمة أديس أبابا في فبراير 2009.وقعت مصر على 6 اتفاقيات على النحو التالي الميثاق الإفريقي للشباب، في 16/10/2008، الاتفاقية الإفريقية لإنشاء برنامج التعاون الفني 23/9/2004، ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية في 2/11/2009، المعاهدة الإفريقية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بليندبا) في 11/4/1996، الاتفاقية المؤسسة للمعهد الإفريقي لإعادة التأهيل في 8/4/1986، بروتوكول لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

مساهمة مصر في ميزانية الاتحاد الإفريقي
تتحمل مصر بالإضافة إلى كل من جنوب إفريقيا والجزائر و ليبيا و نيجيريا النسبة الأكبر في ميزانية الاتحاد الإفريقي و هي 15% من ميزانية الاتحاد.

مصر وأجهزة و مؤسسات الاتحاد الإفريقي

مجلس السلم و الأمن الإفريقي

وقعت مصر على البروتوكول المنشئ للمجلس في مارس 2004 ثم أودعت وثيقة التصديق على البروتوكول في مارس 2005، وانتخبت مصر عضوًا بالمجلس عن إقليم الشمال ثم بدأت في ممارسة مهام عضويتها اعتبارًا من 17 مارس 2006 لمدة سنتين وحتى نهاية مارس 2008.أطلقت مصر المبادرة المصرية لإنشاء آلية التشاور بين مجلسي السلم والأمن الإفريقي والأمن الدولي خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن في ديسمبر 2006.

مصر ومبادرة "النيباد"

تُعد مصر من الدول الخمسة المؤسسة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد" وتتولى ملف الزراعة و النفاذ للأسواق.

مصر وسلطة الاتحاد الإفريقي

تقوم مصر بدور الوسيط لضمان تحقيق التوافق الإفريقي بشأن إنشاء سلطة الاتحاد وفق منهج متدرج يقوم على تسريع عملية التكامل الإفريقي على أسس عملية، و بالاستناد إلى تعظيم دور التجمعات الاقتصادية الإقليمية من أجل تحقيق هدف إنشاء الجماعة الاقتصادية لإفريقيا وفقًا للمراحل التي نصت عليها اتفاقية أبوجا.

البرلمان الإفريقي


يشارك وفد من مجلس النواب المصري برئاسة رئيس لجنة الشئون الإفريقية في فعاليات الدورة العادية للبرلمان الإفريقي التي عقدت بجنوب إفريقيا في 4 يونيو 2021، وعقدت الدورة لأول مرة بعد جائحة كورونا حيث لم تعقد منذ عام 2019 بسبب الجائحة، وخلال تلك الدورة تم انتخاب مختلف هياكل ولجان البرلمان الإفريقي، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الإفريقية ودور البرلمانيين الأفارقة في حل مختلف المشاكل والقضايا التي تعانى منها القارة الإفريقية.

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي

فاز من مصر في انتخابات عضوية المجلس كل من جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية سيدات الأعمال المصرية. 


أبرز المبادرات المصرية منذ نشأة المنظمة.

مبادرات مصر على الساحة الإفريقية بعد ثورة 30 يونيو 2013

إطلاق مبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي أطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتم الإعلان عنها على هامش فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، في أسوان مارس 2019، على أن تبدأ المبادرة بعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، وتقديم مساعدات دوائية، وقوافل طبية، وتدريب للأطباء الأفارقة، وافتتاح مراكز لفحص فيروس سي في أكثر من 14 دولة إفريقية.

دور وزارة الزراعية المصرية في إنشاء 8 مزارع نموذجية


عملت وزارة الزراعة المصرية على تخصيص 35 مليون جنيه من موازنتها العامة سنويا لتنمية مشروعاتها في إفريقيا، وذلك لزيادة الفرص الاستثمارية بالقارة، حيث أنشأت 8 مزارع نموذجية من إجمالي 22 مزرعة، بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من محطة توليد الطاقة الشمسية بالمزرعة المصرية التنزانية المشتركة، ومتابعة تنفيذ سد -ستيجلر جورج- بتنزانيا والذي يعد من إحدى المشاريع التنموية التي تقوم بها مصرفي إفريقيا.

ورشة عمل "صنع في إفريقيا"


استضافت القاهرة نوفمبر 2019، ورشة عمل تحت عنوان "صنع في إفريقيا"، استهدفت إنشاء نظام معلوماتي لربط الموارد القارية بسلاسل القيمة الإقليمية، لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج وتعزيز قيم الإنتاج المحلي الإفريقي، حيث شارك فيها عدد كبير من وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحادات صناعات ووفود ممثلة عن 25 دولة إفريقية، إضافة الى خبراء من 8 دول من أوروبا والصين وعدد من المنظمات الدولية.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "AFRICAN PLP":

استكمالاً لدور مصر في المشاركة الفعالة مع الحكومات الإفريقية بالاستثمار في المورد البشري وخاصة الشباب، أنشأت مصر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والذي هدف إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، يهدف البرنامج الرئاسي إلى إتاحة الفرصة إلى أكثر من 1000 شاب من قارة إفريقيا عبر 10 دورات كل دورة تتسع لـ100 شاب، حيث تم تنفيذ البرنامج وتخريج الدفعات الثلاث الأوائل خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

توصيل الخدمات الى 600 مليون إفريقي

في إطار المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى توليد 10 جيجا وات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجا وات بحلول عام 2030، سعت مصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الصين في حل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون إفريقي بدءًا من أبريل2019.

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 

تم إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الأول من يوليو 2014 بعد دمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا" مع "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول "الكومنولث" والدول الإسلامية والمستقلة حديثًا" في هيئة جديدة.

أعلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إطلاق الوكالة الجديدة في كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي الثالثة والعشرين في مالابو (يونيو 2014). حَدد قرار رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ 3 سبتمبر 2013، مهام الوكالة في تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية والإسلامية، تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول المتقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار التعاون (جنوب/جنوب)، وكذا التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، والمساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية.تٌمَارس هذه الهيئة المستقلة نشاطها وفقًا لقواعد عمل وكالات المعونة التنموية في العالم. يُعد توفير كوادر تنموية للدول الإفريقية والإسلامية أحد أهداف الوكالة الرئيسية من خلال تنظيمها لبرامج بناء القدرات.

جدير بالذكر أنه على مدار عقود، ساهمت وزارة الخارجية المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية عَبر نقل وتبادل المعرفة، والمهارات، والخبرات لأن رخاء إفريقيا يظل هدفًا أساسيًا للحكومة المصرية. 

من بين ما تتضمنه أنشطة التعاون الفني المتعددة:

- اختيار وإيفاد الخبراء والاستشاريين المصريين في المجالات المختلفة وفقًا لاحتياجات الدولة المٌستفيدة (مهام لمدد قصيرة أو طويلة الأجل).

- تنظيم العديد من الدورات التدريبية سنويًا.

- المشاركة في الجهود الإفريقية الهادفة إلي دفع التنمية في القارة بالتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

- بناءً على خبرتها الطويلة في مساعدة قارتها للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تؤمن مصر أن الزراعة، والصحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات دعائم أساسية لبناء النهضة الإفريقية. هذا، وتعتبر المقار التدريبية في مصر بمثابة مراكز تميز تستخدم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تنظيم الدورات المطلوبة بما يضمن نقل المعرفة. كما تتنوع البرامج التدريبية التي توفرها الوكالة، وتَعكس احتياجات الدول المستفيدة.

 أهم مجالات الخبرة المصرية


الدبلوماسية، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، الزراعة، الشرطة ومكافحة الجرائم والإرهاب، إدارة المياه والري، السياحة، التصنيع، المساعدة الطارئة والإنسانية، الكهرباء ومصادر الطاقة، الدفاع والأمن، الخصخصة وإصلاح القطاع العام، الإدارة الصناعية، البيئة، المزارع التجريبية ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة.

تم كذلك توقيع اتفاقيات تعاون ثلاثي مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوكالات التنموية بهدف توسيع مجال عمل الوكالة فضلاً عن تعبئة التمويل الإضافي اللازم.

وكجزء من التزامها الطويل بإفريقيا، تخصص الحكومة المصرية ميزانية سنوية مستقلة للوكالة، كما يتم تعبئة موارد إضافية من الوكالات المانحة والمنظمات الدولية بناءً على اتفاقيات مع الوكالة. في هذا الإطار، تستخدم الوكالة بنجاح آلية تقاسم التكلفة من خلال التعاون الثنائي مع الدولة الإفريقية المستفيدة، وكذا عَبر التعاون الثلاثي مع دولة مانحة (أو مع جهاز تابع للأمم المتحدة أو مع منظمة دولية).هذا، وتسعي الوكالة حاليًا لتوسيع تعاون الثلاثي مع الحكومات المُهتَمة ومع المنظمات الدولية والإقليمية، ومن أهم شركاء التعاون الثلاثي: 

اليابان، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، الصين، إيطاليا، سنغافورة، البنك الإفريقي للتنمية، البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية. 


المبادرات المصرية السابقة

- إنشاء جهاز آلية فض المنازعات الإفريقية، وتعد من أبرز المبادرات المصرية منذ نشأة المنظمة والذى طالبت مصر بإنشائه في مؤتمر القمة رقم 28 واستمرت جهودها حتى تم الاعلان عن ميلاد الآلية في 7 يونيو عام 1993.

- اقترحت مصر في القمة الإفريقية الثلاثين (تونس – يونيو 1994) إنشاء مركز مصري لحفظ السلام وتدريب الكوادر الإفريقية وقد تم إنشاؤه في عام 1995.تقدمت مصر باقتراح في القمة الإفريقية رقم (32) لحصول الدول الإفريقية الاعضاء في مجلس الأمن على عضوية تلقائية في جهاز آلية فض المنازعات الإفريقية وذلك لدعم الآلية وخلق حلقة اتصال فاعلة لتكثيف التعاون بين الآلية ومجلس الأمن لحل المشكلات والنزاعات في دول القارة.

- في القمة رقم (34) تقدمت مصر أيضًا باقتراح في إطار تطوير آلية فض المنازعات وتفعيل دورها يقضى بتوفير الموارد سواء كانت مالية أو فنية للآلية وكذلك عدم الربط التلقائي بين مكتب هيئة القمة الإفريقية وبين تشكل الجهاز المركزي للآلية.

- اقترحت مصر في القمة الإفريقية الرابعة للاتحاد الإفريقي (أبوجا – 30، 31 يناير 2005) ثلاث مبادرات للتعاون بين دول القارة والتي تتلخص في:

المبادرة الأولى
إنشاء مركز إفريقي للأمراض المستوطنة والمعدية والإيدز تستضيفه القاهرة. عرضت مصر استعدادها لنقل خبراتها في مجال الصناعات الدوائية وتصنيع الأمصال واللقاحات لدول القارة وإعطاء خبرة مصر في مجال القضاء على مرض شلل الأطفال حيث كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في ديسمبر عام 2004 نجاح مصر في القضاء على شلل الأطفال في تجربة رائدة أشادت بها المنظمات الدولية.

المبادرة الثانية

تمثلت في دعوة مصر لاستحداث مجلس إفريقي لوزراء الكهرباء والطاقة الأفارقة تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الإفريقي نظرًا لمحورية قطاع الكهرباء والطاقة كقاطرة نمو لباقي قطاعات الاقتصاد القومي آخذًا في الاعتبار ما حققته مصر من انجازات في تطوير قطاع الكهرباء في العشرين عامًا الماضية ونجاحها في تصدير الطاقة الكهربائية عبر خطوط الربط الكهربائي إلى أوروبا.

المبادرة الثالثة
استعداد مصر لاستضافة المحطة الارضية لقناة الاتحاد الإفريقي الفضائية لتحقيق التواصل بين ثقافات القارة من خلال بث الإرسال بمختلف لغاتها بالإضافة إلى استعداد مصر لوضع اقمارها الصناعية(النايل سات) في خدمة القناة الإفريقية الفضائية.مبادرة مكافحة الجفاف والتصحرفي عام 1997، وفي إطار ودعم التنمية الزراعية والصناعية بإفريقيا

- أعلنت مصر استعدادها لاستقبال عدد من البعثات الإفريقية للتدريب في المجالات الزراعية ومجالات الري والصناعة وإيفاد بعثات مصرية في هذه المجالات إلى دول إفريقيا التي تعانى من هذه المشكلة بهدف النهوض بالزراعة فيها لمواجهة نقص الغذاء.

- وقد أعلنت مصر خلال القمة الإفريقية رقم 34 بهراري عاصمة زيمبابوي (2 – 4 يونية عام 1997) تبرعها بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق مكافحة الجفاف والمجاعة في إفريقيا. 

هناك مبادرات أخرى على الساحة الإفريقية، منها: 
- مبادرة مبارك للتعليم المتطور لقادة المستقبل الأفارقة (50 منحة جامعية كل عام).
- مبادرة المركز الإفريقي للحد من الكوارث.
- مبادرة بث قناة النيل الدولية للدول الإفريقية.
- مبادرة إنشاء مركز للجنوب للتنمية الصناعية.
- مبادرة إنشاء مكتب الاتصال الإفريقي للدعم الفني في مجال البترول.

مشاركة مصر في قمم ومؤتمرات الاتحاد الإفريقي.

17-18 فبراير 2022 المشاركة المصرية في القمة السادسة للاتحادين الاوروبي والافريقي ببروكسل 

استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل، على مدى يومي 17-18 فبراير 2022 أعمال القمة السادسة التى تجمع بين الإتحادين الأوروبى والإفريقى، بمقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل بحضور ومشاركة قادة الدول الـ27 الأعضاء فى الإتحاد الأوروبي، والـدول الـ 55 الأعضاء فى الإتحاد الافريقي.  شاركت مصر فى القمة بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الجمهورية الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، ووفد رئاسي وسياسي كبير، وتضمن برنامج الرئيس، التوجه قبيل انعقاد القمة، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وعقد مباحثات قمة مع كل من الملك "فيليب ليوبولد"، ملك بلجيكا، و"ألكسندر دي كرو"، رئيس وزراء بلجيكا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال البلجيكي؛ لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين ثم المشاركة بعد ذلك فى أعمال ومباحثات الرؤساء والقادة الحضور بالقمة، فضلاً عن مشاركته فى عدد من الموائد المستديرة إلي جانب لقاءات عقدها أيضاً على هامش القمة بقيادات الاتحاد الأوروبي، وكذا عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
أجندة مصر خلال أعمال القمة الأفريقية / الأوروبية السادسة :
✔️ تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج القارة الافريقية فى الاقتصاد العالمى
✔️ ضرورة تقديم المساندة الفعالة لدول أفريقيا فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
✔️ نقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها
✔️ تمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
✔️ استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022
✔️ الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا ✔️ تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات

◼️◻️ أبرز ملفات مباحثات الرئيس السيسي مع قادة الاتحاد الأوروبي ورؤساء الدول والحكومات ببروكسل:
✔️ بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين
✔️ التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
✔️ بحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
✔️ التباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية
✔️ تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى المجال السياسى والاقتصادى
✔️ عرض ملف سد النهضة والتعريف بالقضية
✔️ بحث مشكلات القارة الأفريقية ودعم جهود التنمية
✔️ دعم الحلول السلمية لأى نزاعات وتحقيق السلم والأمن فى كافة أرجاء العالم
✔️
العمل على حل النزاعات بالطرق السلمية بعيدا عن النزاعات التى تؤثر على جهود التنمية
 9- 10 فبراير 2020، المشاركة في القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين في أديس أبابا 

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية العادية بأديس أبابا، التي عقدت تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا" بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول إفريقية بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيسي وزراء كندا والنرويج بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في استعرض فيها الانجازات التي تحققت بالقارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد والتي بدأت في فبراير عام 2019 ومن بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي.كما بحث الزعماء ورؤساء الدول الإفريقية المشاركين بالقمة عددًا من القضايا الهامة من بينها مبادرة إسكات البنادق - التي أطلقها الرئيس السيسي خلال القمة الإفريقية العادية بأديس أبابا في فبراير عام 2019، والتي تهدف إلى القضاء على كافة النزاعات والصراعات في القارة مع حلول عام 2020 من خلال إعداد أطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات وتساهم في إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد انتهاء الصراع.وشهدت القمة الإفريقية تسلم جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد الإفريقي من مصر لمدة عام.

  10 فبراير 2019، القمة الثانية والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي

حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة التي افتتحت في أديس ابابا تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا". وخلال هذه القمة تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد الذي تأسس عام 2002 بديلا لمنظمة الوحدة الإفريقية.وقال سيادته في كلمة ألقاها، بعد تسلمه الرئاسة من بول كاجامي رئيس رواندا، إنه يتطلع "لتعزيز العمل الإفريقي المشترك".كما أضاف أنه يتولى رئاسة الاتحاد "في ظرف قاري ودولي دقيق". ­

في 1-2 يوليو 2018، شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في القمة الإفريقية الـ 31 في موريتانيا

شارك في القمة 22 رئيس دولة وحكومة، تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا"، تضمنت فعاليات القمة مناقشة جدول أعمال القمة لعدد من الموضوعات، فى مقدمتها عملية الإصلاح المؤسسي والمالي، وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، وسبل مواجهة التحديات الأمنية مثل الإرهاب، والعنف والتطرف، وتجارة المخدرات، التي تشكل عائقًا حقيقيًا في وجه التنمية المستدامة. 

في 28/1/2018، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعات الدورة العادية الثلاثين على مستوى الرؤساء والقادة الأفارقة

عقدت اجتماعات القمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا"،، والذى يعد موضوع القمة الرئيسي، آخذًا في الاعتبار ما تحتله مكافحة الفساد من أهمية لدى الكثير من الدول الإفريقية التي تسعى للتصدي لهذه الآفة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها في العيش الكريم. وبدأت فعاليات القمة بجلسة مغلقة بمشاركة من الرئيس السيسي بحث خلالها القادة الأفارقة أهم الموضوعات التي ستناقشها القمة، ومن بينها الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وجهود إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ومضاعفة الجهود والطاقات لتحقيق التنمية والتقدم والسلام في الدول الإفريقية خلال العام الحالي، وتحسين الظروف المعيشية لشعوبها، وتسهيل حرية التنقل بين دولها بدون تأشيرة دخول مما يسهل حركة انتقال البشر، وسبل الإسراع في تنفيذ خططها الاجتماعية والاقتصادية والتغلب على نقص القدرات في المجالات الرئيسية كالصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا. 

في 29 نوفمبر 2017، المشاركة المصرية في الدورة الخامسة لقمة الاتحاد الإفريقي – الأوروبي بأبيدجان

انعقدت الدورة الخامسة لقمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب لتحقيق مستقبل مستدام"، حيث ركزت المناقشات على تناول عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بقضايا واهتمامات الشباب الإفريقي، كزيادة الفرص الاقتصادية للشباب، والاستثمار في تغيير هيكلي إفريقي مستدام، والتعليم والتدريب لإحداث ثورة في المهارات لتحقيق معدلات النمو التي تتسق مع أجندة التنمية للاتحاد الإفريقي 2063، بالإضافة إلى موضوع حرية الانتقال وهجرة الشباب، وتعاون الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في مجال الحوكمة والشباب.
كما تناولت أيضًا التعاون بين إفريقيا وأوروبا في مجالات السلم والأمن والتحديات الخاصة بالإرهاب وانتشار ظاهرة التطرف الديني بين الشباب، وكيفية تعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين شعوب إفريقيا وأوروبا.ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، وفد مصر في أعمال الدورة، واصطحب معه ضمن الوفد المصري ممثلين عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لعرض التجربة المصرية في الاستثمار في الشباب، وعرض تجربة ونتائج منتدى شباب العالم، فضلاً عن المشاركة في الجلسة الحوارية، يوم 29 نوفمبر 2017، بين الشباب الإفريقي والقادة الأفارقة والأوروبيين.

وقد طرحت فكرة أول قمة إفريقية-أوروبية من جانب البرتغال عام 1996، وصدر أول قرار بعقد القمة في قمة واجادوجو عام 2000، حيث استضافت مصر القمة الأولى، في أبريل 2000، وصدر عنها "إعلان القاهرة" الذي تناول موضوعات التعاون والتكامل الاقتصادي واندماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي. ثم عقدت بعدها قمة لشبونة عام 2007، وطرابلس 2010، وبروكسل 2014، ثم القمة الخامسة في أبيدجان. 

في 3/7/2017، قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الـ29 لمناقشة إصلاح وهيكلة الاتحاد الإفريقي
انطلقت بالعاصمة الإثيوبية، اجتماعات القمة تحت عنوان «تسخير الأرباح الديموجرافية من خلال الاستثمارات في الشباب»، وترأس الوفد المصري، المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية والاستراتيجية، وناقشت القمة، التي استمرت يومين، أهم التحديات الأمنية التي تواجهها إفريقيا، إضافة إلى سبل التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وقضايا الشباب والبطالة والمرأة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما عقد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية عدة لقاءات مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات المشاركة بالمؤتمر، أكد خلالها على دعم علاقات التعاون بين مصر وهذه الدول. 

في 30/1/2017، مشاركة الرئيس السيسي في الدورة العادية رقم 28 لقمة رؤساء الدول والحكومات تحت شعار "تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار في الشباب"

وهي المرة الثالثة التي يزور فيها أديس أبابا حيث وقع الرئيس على بعض القرارات الخاصة بالقمة، كالاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، وقد مثلت هذه القمة أهمية كبرى للدول الإفريقية لما طرح بها من قضايا من أبرزها: انتخاب رئيس الاتحاد الإفريقي خلفًا للرئاسة الجنوب إفريقية "دالاميني زوما"، كما ناقشت القمة ملف عودة المغرب للانضمام لمنظمة الاتحاد الإفريقي والتي غادرها سنة 1984 بعدما كان واحدًا من أبرز مؤسسيها، بالإضافة إلى مناقشة ملفات التعاون المشترك بخطة التنمية لدول الاتحاد الإفريقي ونتائج اجتماع مراكش المتعلقة بتغيرات المناخ. وعرضت مصر خلال القمة التقرير السنوي الثالث لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذى يتم تنفيذه تحت رعاية منظمة «الكوميسا» ضمن مبادرة «النيباد» لتنمية البنية التحتية في إفريقيا، والذي كان محل اهتمام خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوغندا في ديسمبر 2016 باعتبار مصر المنسق الإقليمي للمشروع، وذلك للاستفادة منه في تيسير حركة النقل بين البلدان الإفريقية وزيادة منسوب المياه بأكبر أنهار القارة.

 22-23 نوفمبر 2016، القمة العربية الإفريقية الرابعة في مالابو

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في القمة الإفريقية العربية الرابعة في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو تحت شعار "معًا من أجل التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي"، حيث أكد سيادته أن الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة شعوبنا ورفاهيتها هي أهداف مشتركة، لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال التعاون الفعّال لتحقيق مصالحنا المشتركة. واعتمد القادة الحاضرون إعلان القمة الرابعة في مالابو، الذي أكد الشراكة الكاملة والبناء على ما سبق، والتطلع للمستقبل بروح أخوية، وإبعاد شبح التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للإقليمين، مجددين التزامهم بمواصلة الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات الشعوب وتعزيز العلاقات الأخوية الطويلة الأمد بين إفريقيا والعالم العربي على أساس المصالح والمنافع المتبادلة، والتغلب على التحديات، وإزالة العقبات أمام تفعيل التعاون الإفريقي - العربي وتطويره.ورحب الإعلان باعتماد أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وخريطة الطريق الخاصة، وكذلك بالخطط والاستراتيجيات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية، بما في ذلك الإعلان العربي حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة الصادرة عن قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في نواكشوط هذا العام. 

في 14 - 15 أكتوبر 2016، المشاركة المصرية في قمة الاتحاد الإفريقي حول الأمن والسلامة البحرية والتنمية

عقد القمة في العاصمة التوجولية "لومي"، وتأتي مشاركة مصر في أعمال القمة وفي عملية الاعداد لميثاق لومي للتأكيد على مصالح القارة الإفريقية فيما يتعلق بأهمية المكون التنموي ودور شركاء القارة الإفريقية في هذا الشأن، وكذلك تأكيد سيادة الدول على مواردها البحرية ومياهها الإقليمية والاقتصادية.

ألقى رئيس الوفد المصري وزير النقل والمواصلات الدكتور/ جلال السعيد كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها على أن المشاركة المصرية في إطار تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية، وبصفة خاصة في مجالات النقل ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والقرصنة البحرية والتهريب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد البحرية.اعتمدت القمة في ختام أعمالها ميثاق الاتحاد الإفريقي (ميثاق لومي) الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الأمن والسلامة البحرية وادارة الموارد البحرية والتنمية. 

في سبتمبر 2016، تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي


يأتي ذلك في إطار عضويتها بالمجلس الإفريقي، والتي بدأت منذ شهر أبريل 2016 ولمدة ثلاث سنوات.فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي عن إقليم شمال إفريقيا في الانتخابات التي جرت خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الإفريقية في العاصمة ألأثيوبية أديس أبابا في يناير 2016، حيث حصلت القاهرة على 47 صوتا من إجمالي أصوات الدول التي يحق لها التصويت، وهي 52 دولة.انتخبت مصر عضوًا بالمجلس عن إقليم الشمال ثم بدأت في ممارسة مهام عضويتها اعتبارًا من 17 مارس 2006 لمدة سنتين وحتى نهاية مارس 2008 وقد أطلقت مصر المبادرة المصرية لإنشاء آلية التشاور بين مجلسي السلم والأمن الإفريقي والأمن الدولي خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن في ديسمبر 2006، وتأتى عضويتها الثانية من 2012 إلى 2014. 

في 16 :18 يوليو 2016، المشاركة في القمة الإفريقية ال27 في العاصمة الرواندية كيجالي

عقدت قمة كيجالي تعقد تحت شعار «العام الإفريقي لحقوق الإنسان مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة»، وذلك احتفاء بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ.ومن أهم موضوعات جدول أعمال القمة الإفريقية: مناقشة خطط التكامل والاندماج الإفريقي، والعمل على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فضلاً عن موضوعي إصلاح مجلس الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات تمكين المرأة والعمل على النهوض بأحوالها.كما ناقشت القمة سُبل تمويل ميزانية الاتحاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطته المختلفة. وقد أكد الرئيس السيسي خلال القمة على أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها قمم الاتحاد الإفريقي المتعاقبة علـى نحو مستدام آخذا في الاعتبار البدء في تنفيذ مشروعات مُحددة في إطار الخطة العشرية الأولى الخاصة بـ "أجندة 2063" باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الإفريقية. 

في 30/1/2016، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين
عقدت القمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "2016 عام حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة"، ومباحثات سد النهضة على هامش القمة، والتي أكد فيها أن مصر ستواصل العمل مع الدول الإفريقية الشقيقة، لضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز رؤية إفريقيا 2063، كقارة مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار وتضطلع بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية. 

في 26/1/2015، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الإفريقية بدورتها الـ24.


عقدت القمة في أديس أبابا والمنعقدة تحت شعار "2015: عام تمكين المرأة والنهوض بها نحو أجندة 2063"، في زيارة هي الأولى له إلى إثيوبيا، وأجرى خلالها سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه من قادة الدول الإفريقية، تتناول خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال المسائل المطروحة على جدول أعمال القمة الإفريقية. 

في 26/6/2014، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة العادية الـ 23 لقمة الاتحاد الإفريقي

عقدت القمة في غينيا الاستوائية، تحت عنوان «الزراعة والأمن الغذائي بالقارة الإفريقية» لتؤكد عودة مصر بقوة إلى الاتحاد الإفريقي. وقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلالها كلمة أكد فيها حرص مصر على تنمية التعاون مع دول القارة، وأعلن فيها عن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا، لإعداد وتأهيل الكوادر الإفريقية ودعم مبادرات جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة بالقارة.


المؤتمرات والفعاليات الافريقية التي استضافتها مصر 

في 15: 19 ديسمبر 2020، عقدت مصر لأول مرة في القاهرة اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف توحيد القرارات بين الدول الإفريقية لإيقاف أية تهديدات أو عدائيات تواجه القارة، وبحث قضايا السلم والأمن وتطوير القوة الإفريقية الجاهزة، وقدرتها على الانتشار السريع، لتنفيذها من قبل الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية ومنع النزاعات وتسويتها.

في 12: 14 ديسمبر 2019،
 نظمت مصر منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، ويهدف المنتدي الى بحث سبل السلام والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وشارك بالمنتدى عدد من رؤساء الدول الإفريقية، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

في 11 ديسمبر 2019، استضافت مصر اتفاقية مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار بعد النزاعات، حيث وقع وزير الخارجية المصري "سامح شكري" ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "موسى فقيه"، اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ويهدف أن يكون المركز بمثابة منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات، تراعي خصوصية كل دولة، وتحمي حقها في ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية " كما يعمل على تحصين الدول الإفريقية الخارجة من النزاعات والصراعات ضد أخطار الانتكاس وعدم الاستقرار، إلى جانب تعظيم قدرات مؤسسات الدول لأداء مهامها في حماية أوطانها ترسيخا للاستقرار والسلام.

في 2-4 ديسمبر 2019، استضافت مصر المؤتمر الاقتصادي الإفريقي، الذي عقده كل من بنك التنمية الإفريقي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، بمدينة شرم الشيخ،في نوفمبر 2019، استضافت مصر فعاليات منتدى إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء ذلك أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي، وشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، إضافة إلى 200 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة ومن جميع أنحاء العالم، وقد ركز المنتدى على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة و تعزيز الفرص الاستثمارية بمجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة. كما ركز على سبل تمكين المرأة فى إفريقيا، واستمرار تمويل الاستثمار في رأس المال البشري، و الصحة، والتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف إمكانياتهم.

في 12 يونيو 2019،
 استضافت مصر المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في شرم الشيخ، حضر المنتدى نحو 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي رفيع المستوى، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ناقش المنتدى ملفات هامة أبرزها استعراض الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية، ودور مكافحة الفساد في تنمية القارة الإفريقية، وآليات مكافحة الفساد على المستوى القارية وتنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية، ودعم التنسيق الحكومي الإفريقي البيني في مكافحة الفساد، ودور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية.وتعد اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع مكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية في هذا الصدد بالفساد وهي مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلي حد كبير. دخلت الاتفاقية الإفريقية حيز التنفيذ عام 2006 بإيداع وثائق تصديق 15 دولة.
عقد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد في مصر، وذلك تحقيقًا للترابط الموضعي وحرصا علي خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة.

في إبريل 2019،
 استضافت مصر قمة إفريقية مصغرة حضر فيها 13 رئيسًا ومسؤولاً إفريقيًا، على إثر الأزمة بين السودان وليبيا، وذلك من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، والتي خلصت فيها القمة إلى مد المهلة التي منحها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري السوداني لتصبح 3 أشهر بدلاً من 15 يوما.

في فبراير 2019، استضافت مصر مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا-جمعيه نواب العموم الأفارقة. وتقوم جمعية نواب العموم الأفارقة بدور مهم في العمل على رفع كفاءة نوابها وبناء قدرات أعضائها، وعرضت مصر في المؤتمر رؤيتها لظاهرة الإرهاب واستعرضت مجهوداتها في مكافحة هذه الظاهرة على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا الدينية والفكرية، وآليات التصدي لهذه الظاهرة.

في 8-9 ديسمبر 2018، استضافت مصر منتدى الاستثمار في إفريقيا، ودعت إلى إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، لتشجيع المستثمرين المصرين والأجانب إلى التوجه نحو الاستثمار في إفريقيا والمشاركة في تنمية القارة. وقد أعلن عدد من المنظمات الدولية أبرزها البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن دعمهم للصندوق لدوره في تشجيع الاقتصاد الإفريقي على النهوض ومساهماته الملحوظة.

في 6- 9 مايو 2016، 
استضافت مصر الاجتماع السابع عشر للمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات، وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنظيم هذا الاجتماع بالقاهرة، والذي يُعد فرصة جيدة لتبادل وجهات نظر الخبراء بشأن الخطط المستقبلية للاتحاد، كما يُعد منصة لتبادل أفضل الممارسات لتحقيق المنفعة للبلدان الإفريقية وللمساهمة في عملية التنمية المستمرة لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والجدير بالذكر أن مصر استضافت هذا الاجتماع من قبل في دورته التاسعة عام 2008، وتتمتع مصر بمكانة متميزة ومرموقة داخل الاتحاد، فهي من الدول المؤسسة للاتحاد وكذلك من الدول التي يعتمد عليها سكرتارية الاتحاد والدول الأعضاء لقيادة الصف الإفريقي في المحافل الدولية وللدفاع عن مصالحها.ترجع جذور إنشاء الاتحاد الإفريقي للاتصالات إلى عام 1977، باعتباره المنظمة الإقليمية الرائدة في مجال الاتصالات، وتهدف مساعيها إلى تنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التي يقدمها القطاع، ويبلغ عدد الدول الأعضاء 46 دولة بالإضافة إلى 17 عضو منتسب. ويهدف الاتحاد إلى تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء من أجل النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول القارة، وذلك عن طريق مشاركة الدول الأعضاء بأحدث ما توصل إليه هذا القطاع في بلدانهم ومناقشة كيفية استفادة باقي الأعضاء من هذه التجارب.

في 15 مارس 2010، نظمت مصر مؤتمر وزراء الحدود الأفارقة في القاهرة في شرم الشيخ.
في 4 مارس 2010، استضافت مصر الاجتماع الرابع عشر للجنة الـ24 الوزارية للتعاون العربي الإفريقي.
في فبراير 2010، نظمت مصر المؤتمر الوزاري العربي الإفريقي للوزراء المعنيين بالزراعة.

في فبراير 2010، نظمت مصر المؤتمر الوزاري العربي الإفريقي للوزراء المعنيين بالزراعة.
في 6-9 نوفمبر 2009، نظمت مصر المنتدى الوزاري الرابع للصين إفريقيا في شرم الشيخ.
في 28 و 29 أكتوبر 2009، استضافت مصر الاجتماع غير الرسمي لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة للتحضير للمؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية.
في 2-7 يونيو 2009، استضافت مصر الدورة الثانية والأربعين لاجتماعات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط لعام 2009 في شرم الشيخ.
في 23 يونيو-1 يوليو 2008، عقدت مصر القمة الإفريقية الحادية عشر في شرم الشيخ. 


تمثيل مصر للقارة الافريقية في المحافل الدولية 

قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية في 20 يناير 2020، عقدت في لندن "قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية 2020"، تحت شعار "شركاء من أجل الرخاء"، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السياسي، و رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، حيث تسعى بريطانيا إلى أن تكون أكبر مستثمر من مجموعة السبع الصناعية بالقارة الإفريقية بحلول عام 2022.

منتدي الحزام والطريقفي إبريل 2019، شاركت مصر في "منتدى الحزام والطريق"، والذي عقد في بكين، حيث ركز على إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، والذى سيجعل قناة السويس منطقة للتنمية يتوافد إليها المستثمرون لقربها من السوق الأوروبية، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين وإفريقيا.

القمة الصينية الإفريقيةفي يونيو 2019، عقدت القمة الصينية الإفريقية المصغرة، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي شاركت فيها مصر والصين وجنوب إفريقيا، والسنغال بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"،حيث طرحت مصر خلال القمة إمكانية توظيف مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة الى بلورة نماذج عملية لتعزيز التعاون الصيني مع إفريقيا، من خلال إقامة شراكات فاعلة وبحث أفضل السبل لتمويل مشروعات البنية التحتية في إفريقيا، مثل ممر القاهرة كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.إفريقيا وقمة الدول السبع الصناعية الكبار

في أغسطس 2019، شاركت مصر في الدورة الـ45 لقمة الدول السبع، التي ضمت كلا من فرنسا – إيطاليا – اليابان – ألمانيا – الولايات المتحدة الأمريكية – بريطانيا – كندا، إضافة إلى روسيا، وعقدت القمة في مدينة "بياريتز" الفرنسية تحت عنوان " مكافحة أوجه عدم المساواة"، والتي أكدت فيها الدول المشاركة على أهمية تجديد الشراكة مع القارة الإفريقية على نحو يتسم بقدر أكبر من الإنصاف. قمة " تيكادا -7" باليابان

في 28:30 أغسطس2019،
شاركت مصر في قمة طوكيو الدولية للتنمية الإفريقية التي عقدت في مدينة " يوكوهاما"، المسماه ب "تيكادا 7″، تحت شعار : "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، والتي انتهت بإصدار إعلان " يوكوهاما 2019 تدعيم التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، كما شهدت القمة الإعلان عن مشروع "تيكاد الجديد"، و الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار في إفريقيا، والذي يعد مقاربة جديدة للسلم والاستقرار في القارة التي كانت ومازالت تسعى مصر بجهود كبيرة إلى تحقيقه، بالإضافة إلى إطلاق الحكومة اليابانية " مبادرة الصحة بإفريقيا " لعام 2020، هدفت من خلالها إلى نقل الخبرات اليابانية في مجال الصحة إلى الدول الإفريقية لتعزيز الوضع الصحي والعمل على رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في إفريقيا، في ضوء الاهتمام الدولي بإفريقيا كنتيجة لمساعي مصر الدولة للاهتمام بالقارة.قمة روسيا- إفريقيا

في 23-24 أكتوبر 2019، عقدت قمة روسيا – إفريقيا، برئاسة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" و الرئيس الروسي " فلاديمير بوتين"، في مدينة "سوتشي" الروسية، وركزت القمة على تطوير العلاقات الاقتصادية وإنشاء مشاريع مشتركة، والتعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية، وانتهت بتوقيع 50 وثيقة تعاون مشترك، تقدر قيمتها بنحو 12.5مليار دولار خلال القمة.قمة مجموعة العشرين وإفريقيا

في عام 2017، تم إطلاق مبادرة " ميثاق مع إفريقيا " وذلك أثناء تولي ألمانيا لرئاسة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى، وهدفت المبادرة إلى دعم التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين من أجل الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء.القمة الإفريقية الأوروبية للهجرة

في 11 -12 نوفمبر 2015، شارك وزير الخارجية سامح شكري نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية للهجرة التي عقدت في العاصمة المالطية فاليتا، بمشاركة قادة دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الإفريقية و المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.
وأكد وزير الخارجية خلال بيانه على أهمية توسيع مسارات الهجرة الشرعية باعتبارها الحل الأساسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
على ضرورة أن تسهم دول الاتحاد الأوروبي بجدية في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا, وعلى حتمية حل النزاعات القائمة في المنطقة. كما طالبت مصر بضرورة تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها تجاه استضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منوها إلى أن أية توجهات أو سياسات أوروبية تخالف ذلك من شانها ان تعزز العنف والكراهية ضد المهاجرين الأجانب في الدول الأوروبية.

قمة الهند إفريقيافي أكتوبر 2015، شارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة الهند إفريقيا، وأوضح في كلمته أمام القمة أن مصر سوف تسعى إلى "تمثيل عادل" في مجلس الأمن لإفريقيا، بعد انتخابها لمقعد غير دائم بالمجلس لمدة عامين.وأضاف الرئيس أن مصر تعتزم التركيز على أولويات القارة الإفريقية، فيما يتعلق بمسائل السلم والأمن، والعمل على التوصل إلى حلول فعالة لما تعانيه دولها من نزاعات ومشكلات.ودعا السيسي الهند إلى زيادة استثماراتها في دول القارة الإفريقية، كما أبدى تطلعه إلى "تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين الإفريقي والهندي في مجال تمكين الدول النامية".
شارك في أعمال القمة الهندية الإفريقية أكثر من 40 زعيما إفريقيا، ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بلاده وإفريقيا بأنهما "بقعتان مضيئتان للأمل والفرص" في الاقتصاد العالمي. ولدى افتتاحه للقمة قال إن إفريقيا الآن أكثر استقرارا، وإن "مبادراتها تستبدل التصدعات القديمة بجسور جديدة للإصلاح والتكامل الاقتصادي".
 وأضاف مودي إن حجم التجارة مع إفريقيا تجاوز 70 مليار دولار، وأن القارة وجهة كبرى لاستثمارات الشركات الهندية.


 التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأفريقي

مع بداية عام 2021، قادت مساهمات فى برامج الاتحاد الإفريقى، كان أبرزها زيادة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأفريقي، حيث بدأت الدول الأفريقية، رسميا فى هذا العام، معاملاتها التجارية في إطار منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة.
وارتفع التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي، في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 بنسبة 35.7%، بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي 3974 مليون دولار، في الفترة من يناير / سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار، عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 37.8%، بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020، وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 64.0% من إجمالي التكتل، وجاء الترتيب كما يلي:

- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (711 مليون دولار) بنسبة 17.9% من إجمالي التكتل.
- السودان: بلغت قيمة الصادرات (588 مليون دولار) بنسبة 14.8% من إجمالي التكتل.
- المغرب: بلغت قيمة الصادرات (513 مليون دولار) بنسبة 12.9% من إجمالي التكتل.
- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (448 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل.
- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (284 مليون دولار) بنسبة 7.1% من إجمالي التكتل.

بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الأفريقي 1455 مليون دولار في الفترة من يناير / سبتمبر 2021، مقابل 1118 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 30.2%، بينما كانت الواردات 1430 مليون دولار عام 2020، وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 72.0% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي:

- السودان: بلغت قيمة الواردات (258 مليون دولار) بنسبة 17.7% من إجمالي التكتل.
- زامبيا: بلغت قيمة الواردات (251 مليون دولار) بنسبة 17.3% من إجمالي التكتل.
- المغرب: بلغت قيمة الواردات (191 مليون دولار) بنسبة 13.1% من إجمالي التكتل.
- كينيا: بلغت قيمة الواردات (173 مليون دولار) بنسبة 11.9% من إجمالي التكتل.
- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (171 مليون دولار) بنسبة 11.8% من إجمالي التكتل.


مشاريع الربط الكهربائي بين مصر والقارة الافريقية 

جاءت مشاريع الربط الكهربائى على أولوية الأجندة المصرية فى أفريقيا، وتستهدف ربط مصر بدول القارتين الإفريقية والأوروبية، عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود، كما أنه من المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة في نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035.وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها في إفريقيا بحسب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان حتى 240 إلى 300 ميجا وات، بتكلفه بلغت حوالي 452 مليون جنيه فضلا عن الأعمال الاستشارية الخاصة باعتماد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع بتكلفة بلغت 289 ألف دولار.

وفى إريتريا تنفذ مصر مشروع إنشاء محطه شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية بتكلفة تتجاوز مليوني دولار، وكذلك مشروع إنشاء محطة شمسية غير متصلة بالشبكة الكهربائية بتكلفة حوالي 8.4 مليون دولار، ومشروع إنشاء محطه شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية في أوغندا بتكلفة تصل إلى حوالي 6 ملايين دولار.

وفى بوروندي تم إنشاء ورشة لصيانة المحولات باستمارات بلغت قرابة 10 ملايين و128 ألف جنيه، ويجري الإعداد لتنفيذ عدة مشروعات جديدة منها مشروع صيانة محطتي "يامبيو-رومبيك" بجنوب السودان بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة بحوالي 15 مليون جنيه في السنة الأولى للمحطتين، وكذلك مشروع إنشاء محطه شمسية بقدره 2 ميجاوات بتكلفه 4.5 مليون دولار، وتركيب وحدات ديزل وبعض المهمات الكهربائية بتكلفه حوالي 1.5 مليون جنيه في الصومال.

في جيبوتي قامت مصر بمشروع إنشاء محطه شمسية بقدرة 250ميجاوات بتكلفه 1.288 مليون دولار، ومحطه شمسيه قدرة 300 كيلو وات بتكلفه 1.498 مليون دولار وتوريد وتركيب 61 طلمبة غاطسة بالطاقة الشمسية لآبار المياه بتكلفه 1.372 مليون دولار.

وبالنسبة لمشروعات قطاع الكهرباء المقدمة لبرنامج البنية التحتية بإفريقيا قدمت منها مصر مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا لتصبح قدرته 1000 ميجا وات جهد 500 كيلو فولت تمهيدا لاستكمال الربط الكهربائي مع دول شمال أفريقيا، ومشروع رفع قدره الربط الكهربائي المصري السوداني لنقل قدرة لا تقل عن 2000 ميجاوات باستخدام خطوط نقل ذات تيار مستمر جهد 500 كيلو فولت كمرحلة أولى من مشروع الربط الكهربائي القاري بمحاذاة طريق القاهرة -كيب تاون.

مشروع الربط البري.. طريق "القاهرة -كيب تاون"

فى عام 2021 بدأت مصر العمل فى مشروع يربط بين شمال القارة الأفريقية بجنوبها أطلق عليه طريق "القاهرة -كيب تاون"، والطريق الجديد ينطلق من الإسكندرية نحو القاهرة فى اتجاه أسوان مارا بدول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، ويبلغ طوله 9700 كم ، وسيكون بمثابة أطول طريق برى فى إفريقيا.
المرحلة الأولى من المشروع تمتد من الإسكندرية حتى أرقين على الحدود بين مصر والسودان، وسيمر الطريق عبر مصر بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وسيكون الطريق الجديد بمثابة محورا لحركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، وسيساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين دول مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون وجنوب إفريقيا.
كما سيسهل حركة النقل البري بين الدول المار بها وسيكون بإمكان أى مستثمر نقل بضاعته لأي دول من الدول التى يمر به الطريق في زمنٍ قياسي لا يزيد عن 4 أيام على عكس البحر الذي يستغرق شهورًا، وسيخدم المواطن المصري والإفريقى ويفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.

مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

فى 2021، أصبح مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل إحدى مفردات الاهتمام المصرى بإفريقيا فى مجالات التعاون الاقتصادى والنقل النهرى والبنية التحتية، وهو يعكس الرغبة المصرية الخالصة فى توطيد العلاقات مع دول حوض النيل.

ويربط المشروع بين الهضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط حيث يبدأ من بحيرة فيكوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة فى أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض ويستمر فى مساره حتى يلتقى بنهر السوباط ثم يلتقى بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا منطقة الشلالات ثم سد مروى بالسودان عن طريق إنشاء هويس خاص بذلك ، ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط "ميناء الإسكندرية عن طريق فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط" ويتطلب ذلك أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل فى مصر

ويساهم المشروع فى إنشاء آلية إقليمية فى مجال النقل النهرى وفى تطوير مجرى نهرى يصل إلى البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب أفريقيا بطول القارة الإفريقية، ويتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للانترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل ، كما يتضمن  إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة البخر من مستنقعات بحر الغزال فى جنوب السودان ومنطقة السدود بقناة جونجلى ، وسيتم إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.

دور مصر فى دفع مخاطر وباء كورونا عن القارة الافريقية

تمكنت مصر من المساهمة فى دفع مخاطر وباء كورونا عن القارة الافريقية ، ففى يوليو 2021 أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تقديم مستلزمات طبية وأدوية إلى 22 دولة أفريقية خلال جائحة كورونا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقدمت لدولة السودان مساعدات طبية بـ 5 ملايين جنيه لمكافحة الملاريا في السودان فى شكل أدوية مقاومة ومكافحة ومبيدات حشرية خاصة بمكافحة بعوضة الجامبيا المسببة للمرض. وفى فبراير 2021 أرسلت مصر مساعدات طبية وغذائية للسودان بتوجيهات من الرئيس السيسي، حيث تم إرسال شحنة من المساعدات الطبية تبلغ 32 طنا،، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين".الشحنة شملت 16 طنا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 16 طنا من الأدوية والمعدات تضم مستلزمات وقائية وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا
وتم فتح جسر جوي بين البلدين لدعم منظومة الصحة في دولة السودان ومنذ شهر أبريل عام 2019 وحتى 2021، تم إرسال أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى دولة السودان، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و161 طنا من الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية ووقائية، بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.

ودعمت مصر كوادر غينيا الاستوائية من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في العديد من المجالات مثل الصحة والقضاء والشرطة والزراعة والتعليم وتدريب الدبلوماسيين وغيرها. وفى أبريل 2021 ارسلت مصر شحنة مساعدات طبية وإنسانية لإغاثة ضحايا التفجيرات التي شهدتها مدينة باتا خيل

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى