أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

27 يناير 2021 06:44 ص

العلاقات الاقتصادية

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 09:28 ص

شهدت العلاقات التجارية المصرية - السودانية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع «الكوميسا»، وتسعى كل من مصر والسودان لتوطيد العلاقات التجارية فيما بينهما، من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كافة القطاعات (صناعية، زراعية، كهرباء، مياه، ثروة حيوانية، وعمالة فنية مدربة)، يعود نفعها على الدولتين، وسيُسهم ذلك بالتأكيد في إعادة تشكيل مستقبل العلاقات بين السودان ومصر، مما سينعكس بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولتين.
إن مصر والسودان يمتلكان العديد من المقومات الاقتصادية التي تسمح بتحقيق أضعاف حجم التجارة البينية لهما، كما أن تحليل هيكل التجارة بين البلدين يوضح أنها علاقة تكاملية وليست تنافسية، حيث تستورد مصر من السودان لحوم حية، سمسم، دقيق القمح، ومواد خام، بينما يستورد السودان من مصر الصناعات الغذائية، مواد البناء، المنسوجات والادوية كما تتوافر بالسودان العديد من الخامات التعدينية المهمة التي تمكن البلدين من التعاون لاستغلالها صناعيًا، وبالتالي رفع القيمة المضافة منها للاقتصاد.
كما تبلغ المساحة القابلة للزراعة في السودان 84 مليون هكتار، وتُقدّْر المساحة الفعلية المستغلة في الزراعة 19.3 مليون هكتار، فضلا عن امتلاك السودان لنحو 24 مليون هكتار مراعي، و64 مليون هكتار غابات يُمكن أن تُستغل في تجارة الأخشاب وصناعة الورق، ومواد صناعية أخرى عديدة، بالإضافة إلى توافر المياه اللازمة للزراعة، حيث يمتلك السودان مصادر مياه متعددة، كما يمتلك السودان ثروة حيوانية ضخمة جعلته يحتل المركز السادس عالمياً، كما دخل السودان بقوة في مجال التنقيب عن البترول، فيما حققت مصر طفرة كبيرة في مجال الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء وغيرها من المشروعات العملاقة، وانطلاقا من هذه المؤشرات التي يتمتع بها البلدان، يتضح مدى أهمية تدعيم العلاقات التجارية بين مصر والسودان.

إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسودان ضاربة في القِدَم بحكم الجوار، وتحكم هذه العلاقات اتفاقات وبرتوكولات تعاون، ولقد تأرجحت العلاقات التجارية والاقتصادية منذ التسعينيات بين القوة والضعف حيث تم إيقاف العمل باتفاقية التجارة في منتصف التسعينيات، وانخفض حجم التبادل بين البلدين نتيجة لإلغاء البروتوكول التجاري وتطبيق نظام تأشيرات الدخول.

في عام 1999، عاودت اللجان المشتركة نشاطها، وأصبح التعاون في إطار لجنة عليا مشتركة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية من جانب السودان، ورئيس الوزراء من جانب مصر.

عقدت اللجنة العليا أولى اجتماعاتها في سبتمبر 2000، وتم تكوين مجلس مشترك لرجال الأعمال، وتم التوقيع على عدد (4) اتفاقيات في مجالات: النقل البحري، النقل البري للبضائع والركاب، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على النقل واتفاقية في مجال التأمينات والرعاية والتنمية الاجتماعية، كذلك فقد تم التوقيع على عدد (8) مذكرات تفاهم في مجالات: الطرق، تنمية الصادرات، التأمين وإعادة التأمين، الثروة السمكية، السكان، المعلومات، إدارة الأزمات والأحداث الطارئة والكوارث، بالإضافة إلى مبادرة التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.

في عام 2000 تم الاعلان عن منظمة التجارة الحرة لتجمع الكوميسا وقد ترتب علي تطبيق هذا الاتفاق الوصول الي اتفاق أخر منظم للإعفاءات الجمركية بين البلدين، وأيضا تم التوقيع علي اتفاق تشجيع الاستثمارات بين البلدين ليكون دعما لعلاقات التعاون والصداقة ورغبة كل منهما في تهيئة ظروف ملائمة للاستثمار لكي يؤدي الي تقوية الاقتصاد في البلدين.
في عام 2004م قد تم توقيع 5 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والتعاون الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين مما يعمق العلاقات الاقتصادية ويساعد علي تحقيق استراتيجية التكامل بينهما والتطلع الى الشراكة الكاملة بآليات اتفاقية الحريات الأربع للعمل والاقامة والتنقل والتملك.

اتخذ البلدان عدة قرارات في القمة المصرية السودانية التي عقدت في الخرطوم عام 2005م وتمثل هذه القرارات نقطة تحول في العلاقات بين البلدين مثل تدعيم صندوق التكامل بين البلدين علي مستوي الاقتصاد ومشروعات الامن الغذائي، قيام اللجنة العليا المشتركة بمهام المجلس الأعلى للتكامل، قيام لجان لدراسة المشاريع الاستثمارية وتفعيل دور القطاع الخاص بين البلدين وعدة قرارات أخرى لتدعيم استراتيجية التكامل بين البلدين.

بعد ثورة 25 يناير 2011، قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة مصر في عام 2012م وتم الاتفاق علي سرعة تفعيل المشروعات الكبرى في المجال الزراعي والحيواني بين البلدين، وتم الاتفاق علي وضع برنامج شراكة استراتيجية ينفذ في ثلاث سنوات وتدعيم الصناعة من خلال فتح مراكز للتدريب للشباب السوداني للاستفادة من الخبرة المصرية ودعم وزيادة التبادل التجاري والاتفاق على تسريع مشروع الربط الكهربائي.

في أبريل 2013 تم الاتفاق علي إقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال الزراعة لسد احتياجات مصر من الحبوب والقمح وكذلك في مجال الثروة الحيوانية بما يفي احتياجاتها من اللحوم ويضمن الامن الغذائي للبلدين، وتم الاتفاق علي الاسراع علي الخطوات التنفيذية لإقامة منطقة صناعية مشتركة بالخرطوم، والاتفاق علي سرعة افتتاح الطريق البري شرق النيل والطريق الغربي والطريق الساحلي لتنشيط التجارة.

- في يونيو 2014 بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ناقش البلدان سبل تفعيل أتفاق الحريات الأربع بين البلدين وتم رفع تمثيل اللجنة المشتركة بين البلدين الي المستوي الرئاسي لتجتمع مرة في القاهرة ومرة في الخرطوم، وفي عام 2015م تم افتتاح أحدث المشروعات المشتركة التي تم تدشينها بين البلدين هو مشروع ميناء قسطل – أشكيت البري، ويعد الميناء بمثابة أهم بوابة مصرية تطل على أفريقيا حيث يسهم في إحداث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين مصر من جانب والسودان والقارة الأفريقية من جانب آخر وذلك من خلال تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين.

اتفق البلدان على أهمية تنشيط أعمال اللجان الفنية المشتركة بين البلدين بشكل دوري ومنتظم، وكذا فتح آفاق الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية وتيسير الخدمات المصرفية والنقل وإزالة أية معوقات أمامها، وأهمية اضطلاع البلدين، عبر القطاعين الحكومي والخاص، بالمشاركة في مشاورات اقتصادية ثنائية بما فيه مصلحة البلدين، وكذا عبر مشروعات كبرى في الأطر المتعددة تعود بالفائدة على القارة الأفريقية بل وخارج القارة، في إطار يلتزم بالتنمية المستدامة وإمكانية التوجه نحو إحياء تجربة التكامل الاقتصادي بين البلدين، مع الدعوة الي إحياء برلمان وادي النيل.

حجم التبادل التجاري لا يتجاوز مليار دولاًر سنوياً، لا يعكس الإمكانيات والموارد المتاحة للبلدين، لذا يتم العمل من خلال وضع التشريعات والأطر والاتفاقيات للنهوض بهذا القطاع، ومنها افتتاح معبري قسطل - أشكيت، وأرجين، وهو الطريق القاري الذى سيربط بين الإسكندرية ومدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، وسيكون له أثر كبير على تنشيط حركة التجارة الخارجية للجانبين، نحو أفريقيا وأوروبا.

كما أن دورية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي سيكون لها أثر إيجابي كبير، نحو تفعيل عدة مشروعات استراتيجية بين مصر والسودان، مثل مشروع الاستثمار الزراعي بمساحة 100 ألف فدان، في الدمازين بولاية النيل الأزرق، والذى أنشئت شركة لإدارته منذ عام 1975، وجارى حاليا إحياؤه، وكذلك مشروع استراتيجي للحوم في ولاية النيل الأبيض بمساحة 40 ألف فدان سيتم تخصيصها لإنشاء مزارع متكاملة للثروة الحيوانية.

- في 19/5/2020 عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضم د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، فضلاً عن وزراء الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين. تناول الاجتماع ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه. قال رئيس وزراء السودان - خلال الاجتماع - إنه سيجري اتصالا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

- في 15/8/2020 قام د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء بزيارة للسودان يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية. استقبله د. عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان.
بحثا الجانبان أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة. كما عقد السادة الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة. 

في مجال التبادل التجارى: 


جدد الجانبان من خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية. ناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان.

في مجال النقل: 

تناول الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لاجتماع للجنة في السودان في الأيام المقبلة، كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين.
بحثا الجانبان تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقش الجانبان تحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البري الموقعة بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات.

مشروع الربط الكهربائي:

اتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية المضي قدماً في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها.

في مجال الصحة :


أعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق لاسيما المساعدات المصرية الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا.
تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة، ودعم بناء القدرات في السودان، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون افريقي من فيروس سي. 
• أعلن الجانب المصري عن استعداده للتنسيق مع الجانب السوداني للمساهمة في علاج ٢٥٠ الف سوداني من فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي.
• إحياء المشروع المصري السوداني المشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا المسببة لمرض الملاريا
• إتاحة ١٠ منح دراسية سنويًا للأطباء السودانيين ضمن برنامج الزمالة المصرية
• إتاحة بروتوكولات علاج فيروس "سي" للجانب السوداني للاستفادة منها
• تفعيل نظم الترصد والتحكم للأوبئة بين البلدين الشقيقين
أعربت الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، وزيرة الصحة السودانية، عن شكرها وتقديرها للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق بين البلدين، لاسيما المساعدات المصرية الأخيرة للوقوف مع السودان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم المنظومة الصحية في جمهورية السودان على مختلف الأصعدة.

ملف سد النهضة :

ناقشا الجانبان قضية مشروع سد النهضة الاثيوبى، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن ، ومبادىء القانون الدولى ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد، هذا وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أى اجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة. وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الامثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الافريقى.

تحقيق السلام في السودان.. ورفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب:

اطلع الوفد المصري على الجهود المبذولة حالياً لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، حيث أكد الجانب المصري على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه، كما شدد الجانب المصري على بذل الجهد والوقوف الى جانب السودان لتخطي الوضع الاقتصادي.
جدد الوفد المصري حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.

- فى 11/11/2020 استقبل السيد القصير وزير الزراعة، محمد إلياس سفير السودان الجديد بالقاهرة والوفد المرافق له.
 أكد القصيرعلى توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة اشكال الدعم للسودان الشقيق وفي جميع المجالات وخاصة الزراعة نظرا لخبرة مصر الكبيرة في هذا المجال وقال القصير ان كل امكانيات وزارة الزراعة في خدمة السودان سواء في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات وزيادة التعاون في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمكينة الزراعية والتقاوي والبذور والشتلات والاسمدة والتصنيع الزراعي واستخراج الزيوت والامصال واللقاحات البيطرية وأيضا استقبال المتدربين السودانين في مراكز التدريب التابعة لوزارة الزراعة.
أضاف القصير انه سوف يتم تفعيل مذكرة التفاهم بإنشاء مزرعتين بالسودان للانتاج الحيواني والنباتي وارسال قوافل بيطرية وانشاء معامل متخصصة في فحص الصادرات والواردات نظرا لامتلاك مصر أفضل معامل لتحليل المبيدات في الاغذية والمعتمده دوليا. 

- فى 16/12/2020 افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي، ووزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، ووزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، مجمع "وادي النيل لتطوير صناعة الخبز" في الخرطوم. يضم المجمع، 10 خطوط آلية لانتاج الخبز، أهدتها مصر للسودان، للمساهمة في حل أزمة الخبز في الخرطوم، حيث تبلغ طاقته الإجمالية مليونا ونصف المليون رغيف خبز يوميا. 

- فى 22/1/2021
عقدت فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك والذى أقيم على هامش ملتقى الاعمال المصرى السودانى والذى نظمه اتحاد اصحاب العمل السودانى، ترأس الاجتماع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى. 

الاستثمار بين البلدين

قالت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى 3/7/2018 إن حجم الاستثمارات السودانية فى مصر تبلغ نحو 95.1 مليون دولار وأبرزها فى مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات السودانية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
تعمل في مصر 315 شركة سودانية، تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات، ويحتل القطاع الصناعي المقدمة حيث تعمل 73 شركة باستثمارات تقدر بـ 50.4 مليون دولار، فيما يحتل النشاط التمويلي المرتبة الثانية بـ 7 شركات واستثمارات تقدر بـ 21.3 مليون دولار.
هناك اهتمام بجذب الاستثمارات المصرية الى السودان في قطاع الزراعة، لاستزراع مساحات كبيرة من القمح لإنتاج ما يسد الفجوة في السودان ومصر، فضلاً عن فرص واعدة لإنتاج القطن لسد احتياجات الصناعة المصرية.
 
هناك مجالات للاستثمار لإنتاج السكر، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسودان حيث تتوفر في السودان الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة، ووفرة كبيرة في المياه. كما يحتل إنتاج الزيوت أيضًا أولوية في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، لسد الفجوة لدى البلدين، ولدي السودان 15 مليون فدان في منطقة القطايف يتم زراعتها بالسمسم وعباد الشمس بالاعتماد على الأمطار، وهما نباتان لاستخراج زيوت الطعام.

كما فتح استيراد مصر للحوم من السودان، مجالاً مهما للتعاون والاستثمارات المصرية في إقامة المزارع والتسمين للثروة الحيوانية، لسد الاحتياجات المتزايدة والفجوة بالسوق المصرية، خاصة بعد افتتاح الطرق البرية بين البلدين وفي ظل ما تمتلكه السودان من ثروة حيوانية تزيد علي 2 مليون رأس من الأغنام والأبقار، ويمكن مضاعفتها بضخ استثمارات مصرية للتسمين، وإقامة المذابح الآلية والتصنيع، لسد احتياجات السوق المصرية وأيضًا للتصدير.. بينما يمتلك السودان ثروة ضخمة من الأسماك، يوفر قطاع مزارع الدواجن مقومات كبيرة لنجاح الاستثمارات فيه ايضاً.

تتاح الفرص امام الشركات المصرية في مجال المقاولات والبناء والتشييد فهناك مشروعات لإقامة طرق للربط بين السودان واريتريا، قامت بتنفيذ معظمها شركات مقاولات مصرية.

 أهم المشاريع المشتركة بين البلدين:

بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلو متراً - مشروع طريق “قسطل” و”وادي حلفا” بطول 34 كم داخل الأراضي المصرية، و27 كم داخل الأراضي السودانية- طريق أسوان/وادي حلفا/ دنقلة.
تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية، لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد- مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، حيث تقوم مصر بإمداد السودان بنحو 300 ميجاوات في مرحلته الأولى، إضافة 600 ميجاوات في مرحلة لاحقة، لتصل بعد ذلك إلى 3 آلاف ميجاوات - مشروعات استراتيجية لاستصلاح الأراضي من بينها 100 ألف فدان في ولاية النيل الأزرق - مشروع مصري لإنتاج اللحوم بالسودان على مساحة 40 ألف فدان في ولاية النيل الأبيض - مشروع شركة للملاحة المصرية السودانية بين ميناءي أسوان وحلفا، وذلك لنقل البضائع والأفراد والسياحة.

التبادل التجاري:


كشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 ليصل إلى نحو 648 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها نحو 6% مقارنة بذات الفترة من عام 2018.

قال مكتب التمثيل التجاري المصري في الخرطوم، إن قيمة الصادرات المصرية إلى السودان ارتفعت أيضاً لتصل إلى نحو 328 مليون دولار بنسبة زيادة 15% عن الفترة نفسها من عام 2018.

أشار مكتب التمثيل التجاري إلى نجاح الجهود المبذولة في بدء التفاوض لإبرام تعاقدات تصديرية بين عدد من الشركات السودانية والشركات المصرية المشاركة في الدورة 37 لمعرض الخرطوم الدولي خلال الفترة من 20 ـ 27 يناير 2020 بوفد ضم شركات من قطاعات الكيماويات والمنظفات والأدوية والأجهزة الكهربائية والكابلات والدخان وسط حضور كبير من 600 شركة من 25 دولة عربية وأجنبية في مختلف المجالات.

تُعد المنتجات الصناعية أهم بنود الصادرات المصرية للسودان خلال عام 2017، حيث بلغت حوالي 300 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار عام 2016 بزيادة بنسبة 24،5%، وتُشكل صادرات مصر من السلع الصناعية 24،5% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية مجتمعة للسودان خلال عام 2017.

استحوذت المنتجات الكيماوية على الترتيب الثاني في قائمة صادرات مصر للسودان بقيمة بلغت 72 مليون دولار خلال عام 2017، بانخفاض بنسبة 2،7% عن عام 2016، ويأتي بند الآلات والمعدات في الترتيب الثالث ضمن أهم بنود صادرات مصر للسوق السوداني بقيمة بلغت 43 مليون دولار خلال عام 2017 محققًا زيادة بنسبة 13% عن عام 2016، وجاءت المواد الخام في الترتيب الرابع في قائمة الصادرات المصرية للسودان عام 2017 بقيمة بلغت 37 مليون دولار، يليه بند المواد الغذائية بقيمة 29 مليون دولار، ثم المنسوجات بقيمة 22 مليون دولار في الترتيب السابع، ثم بند وسائل النقل في الترتيب الثامن بقيمة 7 مليون دولار خلال عام 2017تتركز الواردات المصرية من السودان في أربع سلع رئيسية هي الحيوانات الحية، السمسم، القطن الخام واللحوم، والتي تشكل عام 2017 حوالي 95% من إجمالي قيمة واردات مصر من السودان من كافة البنود. 

يأتي بند الحيوانات الحية في الترتيب الأول كأهم سلعة تستوردها مصر من السودان وذلك بقيمة بلغت 291 مليون دولار خلال عام 2017، بنسبة 65% من إجمالي قيمة واردات مصر من السودان.

يليه بند السمسم في الترتيب الثاني كأهم سلعة تستوردها مصر من السودان، وذلك بقيمة بلغت 64 مليون دولار خلال عام 2017، والذي يشكل 14% من إجمالي قيمة وارداتنا من السودان خلال ذات العام.

استأثر القطن الخام بالترتيب الثالث في قائمة أهم بنود الواردات المصرية من السودان بقيمة بلغت 40 مليون دولار خلال عام 2017.

أهم الاتفاقات التجارية

اتفاقية الكوميسا التي تتم حاليًا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين.

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

بروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين (مارس1993)، ويتضمن أهم بنوده أن تتم المعاملات التجارية بالعملات الحرة القابلة للدفع وبنظام الصفقات المتكافئة.

تم خلال شهر نوفمبر 2003، توقيع اتفاقية بين الجانبين، يقوم بمقتضاه الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبردة من السودان.

اتفاقية لتسيير تجارة الجمال السودانية بين الجانبين بشكل متدفق ومستمر.

عقب انتهاء اجتماع اللجنة الرئاسية العليا المشتركة التي عقدت بالقاهرة في اكتوبر 2016، قام الرئيسان السيسي والبشير بالتوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وكذا على المحضر الختامي للدورة الأولى للجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي، كما شهد الرئيسان التوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً في عدد من المجالات المختلفة ومنها:-

اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العالي - محضر اجتماعات قطاع التعليم والثقافة - مذكرة تفاهم في المجال الزراعي. برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الصحة - برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة - برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب -برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي - وبرامج تنفيذية اخري للتعاون في مجال السياحة ومجال التربية والتعليم برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في نقاط التجارة - ومحضر اجتماعات القطاع الاقتصادي والمالي- وقطاع النقل.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، التوقيع على إثنتى عشر مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، والتي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم في دورتها الثانية في اكتوبر 2018 وهى كلها خطوات تفتح آفاقاً أرحب أمام الارتقاء بعلاقات البلدين الثنائية.

تشمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بروتوكولاً تنفيذياً لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة لإنتاج المحاصيل البستانية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والغابات بجمهورية السودان في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية.

كما تضمنت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الخبرات بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ومذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية ومركز التدريب ودعم القرار الدبلوماسي بوزارة خارجية جمهورية السودان.

شهد الرئيسان مراسم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني بين وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية ووزارة العمل والإصلاح الإداري والتنمية البشرية بجمهورية السودان لعامي 2019 – 2020.

شهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الهجرة وإشراك المغتربين في التنمية بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بجمهورية السودان، وبرنامج تنفيــذي في المجال الصحي بين حكومة جمهورية مصر العربيــة وحكومة جمهورية السودان للأعوام 2018 – 2020، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين مصر والسودان، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السودان للأعوام 2018 – 2021.

تضمنت المراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية لتنمية الصادرات ونقطة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السودانية، واتفاق وميثـاق الشرف الإعلامي، وبرنامج تنفيذي للأعوام 2018 – 2020 في مجال الإذاعة والتليفزيون بـيـن الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالسودان.

شهدت الفترة الماضية بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين وهو المشروع الذى من شأنه أن ينقل علاقات التعاون القائمة بين البلدين إلى مرحلة جديدة تتأسس على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تعزز من فرص التبادل التجاري والاستثماري، وذلك في ظل ما تحظى به مشروعات الطاقة من أهمية بالغة على صعيد دفع جميع أوجه العلاقات الاقتصادية والتنموية.

كما استضافت الخرطوم في اكتوبر 2018 الاجتماع الأول للجنة ربط السكك الحديدية بين البلدين، وهو مشروع استراتيجي آخر يُضاف إلى تعزيز عملية انتقال الأفراد والسلع بين الدولتين، ليمثل بذلك خطوة إضافية على مسار دفع الترابط والتكامل بين البلدين.

وعلى هامش اعمال اللجنة المشتركة في اكتوبر 2018 بالخرطوم افتتح الرئيس السيسي، والرئيس البشير معرض “إيجي ميد برو” للمنتجات الطبية، والمقام في العاصمة السودانية الخرطوم حيث يمثل خطوة جديدة على طريق التبادل التجاري بين مصر والسودان، ودعماً للشراكة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، حيث شارك به كبار المصنعين والمصدرين من القطاعات ذات العلاقة بالمنتجات الطبية، كالأدوية، والمكملات الغذائية، المستلزمات الطبية.

كما اتخذ الرئيس السوداني عمر البشير قرارا برفع كل القيود على الواردات المصرية الزراعية والسلعية القادمة إلى السودان.


 العلاقات الاقتصادية بين البلدين في أرقام:

يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار
حجم الاستثمارات المصرية في السودان  10.8 مليار دولار 
حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار 
229 مشروعاً مصريًا على الأراضي السودانية
 315 شركة سودانية تستثمر وتعمل في السوق المصرية

أبرز الموانئ والمعابر بين البلدين:


• ميناء قسطل/ معبر أشكيت.. يشهد عبور نحو 75 شاحنة و11 حافلة ركاب يومياً
• معبر أرقين.. يشهد عبور 15 شاحنة بضائع و60 حافلة ركاب يوميا.
• من 5-6 رحلات جوية منتظمة يوميا بين المطارات المصرية والسودانية.

أبرز الصادرات المصرية للسودان:

الأثاث - السلع الغذائية - المنتجات البترولية - الأدوية - مصنوعات النحاس

أبرز الصادرات السودانية لمصر:

الحيوانات الحية واللحوم - القطن الخام - السمسم - البذور الزيتية


زيارات الوفود المتبادلة


- فى 26/11/2015
قام د. محمود عبد الرحمن وزير الدولة للنفط والغاز السوداني بزيارة لمصر، التقى به م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحثا الجانبان سبل دعم التعاون المشترك بين الدولتين في مجالات البترول والغاز.

- فى 8/2/2018 قام د. هشام عرفات وزير النقل بزيارة للسودان للمشاركة فى اجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، استقبله مكاوي محمد عوض وزبر النقل السودانى. أبدى الجانبان دعمهما لأن تكون الهيئة نواة لخط ملاحي يربط بين الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا.

- فى 8/5/2018  قام محمد أبو زيد مصطفى محمد وزير السياحة والآثار والحياة البرية السودانى بزيارة لمصر للمشاركة فى اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام في دورته الرابعة والأربعين بشرم الشيخ، استقبلته د. رانيا المشاط وزيرة السياحة. بحثا الجانبان آليات وسبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين خاصة في مجال التدريب، إلى جانب إمكانية تنظيم زيارات متبادلة في ضوء هذا التعاون.

- فى 26/9/2018 قامت د. منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بزيارة للسودان، استقبلها صادق فضل وزير الدولة السوداني للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الطبيعية. بحثا الجابنان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال وتفعيل المشروع الاستراتيجي للحوم.
 
- فى 3/7/2018 فام إدريس سليمان وزير التعاون الدولى السودانى بزيارة لمصر، استقبلته د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. بحثا الجانبان زيادة التعاون بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق بين البلدين أمام مؤسسات التمويل الدولية والتجمع الإفريقى التابع للبنك الدولى. أكدت سحر نصر أن مصر ترحب بالمستثمرين السودانيين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز للمستثمرين خصوصا فى الصعيد وسيناء.
قالت سحر نصر إن حجم الاستثمارات السودانية فى مصر تبلغ نحو 95.1 مليون دولار وأبرزها فى مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات السودانية فى مصر خلال الفترة المقبلة.


- فى 1/8/2019 قام د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بزيارة للسودان، استقبله صلاح أحمد محمد إبراهيم المكلف بإدارة وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية. بحثا الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


المساعدات الانسانية:

- فى 12/8/2016 وصلت إلى السودان قافلة الأزهر الطبية التي دشنها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بحضور السفير السوداني بالقاهرة، استقبل القافلة وفد المجلس الوطني السوداني، وأعضاء السفارة المصرية بالخرطوم. التقى أعضاء قافلة الأزهر برئيس المجلس الوطني (البرلمان السوداني) د. إبراهيم أحمد عمر، ووكيلة المجلس لحقوق الإنسان عفاف تاور كافى. كما التقى وفد الأزهر الشريف بقيادات وزارة التعليم والبحث العلمي السودانية لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي بين الأزهر والوزارة، وتنسيق إرسال البعثات والمنح الدراسية للطلاب، ورفع مستوى التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين.

- فى 24/5/2018
قام د. بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة السوداني بزيارة لمصر، استقبلته د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. بحثا الجانبان تعزيز سبل التعاون في المجال الطبي بين البلدين، تناول اللقاء القوافل الطبية التي ترسلها مصر إلى السودان بالإضافة إلى علاج المواطنين السودانيين في مصر وتدريب الأطباء والتمريض في المستشفيات المصرية، كما تطرق اللقاء الى ملف زراعة الكلى للمواطنين السودانيين بالمستشفيات المصرية.

- فى 5/8/2018 ارسلت مصر قافلة طبية تضم العديد من الأطباء الأخصائيين وبصحبتهم أكثر من نصف طن من الأدوية، التي يحتاجها المرضى السودانيون، وذلك بالتنسيق بين مكتب مصر في وادي حلفا والولايات الشمالية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. استمر عمل القافلة لمدة أسبوع حيث شهدت منذ يومها الأول إقبالا هائلا من المرضى نظرا للسمعة الطيبة التي يتمتع بها الأطباء المصريون في السودان.

- فى 18/8/2018
بدأت القافلة الطبية المصرية التي رافقت المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر إلى السودان أعمالها بولاية كسلا السودانية وذلك في إطار التضامن والتلاحم بين شعبي وادي النيل لمواجهة تداعيات السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت عددا من الولايات في إطار ما يربط البلدين من علاقات متميزة ويعكس توجهات وإرادة قيادتي البلدين نحو مزيد من الترابط والتعاون.

- فى 8/5/2019
في إطار تضامُن مصر مع الشعب السوداني الشقيق. قامت مصر بإرسال شحنة مساعدات طبية للسودان. المساعدات المقدمة عبارة عن ٢٥ طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني. تم إعداد وتجهيز شحنات المساعدات ونقلها عبر طائرات عسكرية إلى مطار الخرطوم بالسودان.

- فى 4/5/2020
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان الشقيق. يأتى ذلك في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز أربع طائرات عسكرية محملة بكمية كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا".
تشمل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها.
تأتي تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه كافة دول قارة أفريقيا في أوقات المحن والأزمات، وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

- فى 16/8/2020
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المعاونة للأشقاء في السودان، حيث أقلعت طائرتان نقل عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من مصر الى السودان الشقيقة، وذلك في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة. قدم الجانب السوداني الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.


- فى 5/9/2020 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحته خلال الآونة الأخيرة ، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان .
أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق .
وجه المسئولون فى دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصرى لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التى تمر بها بلادهم ، وأعربوا عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد. 

-  فى 12/9/2020 واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق فى محنته الحالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي إجتاحته خلال الآونة الأخيرة.
أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.
أعرب المسئولون فى دولة السودان عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد ، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد فى أصله جسر للمحبة والترابط التاريخى بين مصر والسودان.

- فى 3/10/2020 واصلت القوات المسلحة تجهيز وإرسال عدد من خطوط إنتاج الخبز نصف آلى الميدانى، حيث أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة فى رحلتهم الثالثة متجه إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بخطوط إنتاج الخبز والفنيين القائمين بتركيب وتشغيل الخطوط.
تساعد خطوط الإنتاج المرسلة فى التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان ، حيث من المقرر أن يتم دفع المخابز الميدانية فى المناطق المتضررة بشدة جراء السيول والفيضانات الأخيرة .تأتى تلك المساعدات المصرية التى أُرسلت منذ بدء الأزمة فى إطار دعم الأشقاء السودانيين والتأكيد على أن الشعب السودانى لم يُترك وحيداً فى مواجهة أزماته وأن الشعب المصرى دائماً إلى جواره.

- فى 18/12/2020 وصلت إلى الخرطوم شحنة من الأدوية، مُقدمة من مصر إلى الشعب السودانى الشقيق، للمساعدة في علاج مصابي فيروس كورونا، وذلك بصحبة وفد طبي مصري، برئاسة د. محمد جاد مستشار وزيرة الصحة ورئيس هيئة الإسعاف.
 كان في استقبال الوفد المصري، وشحنة المساعدات، في مطار الخرطوم الدولي، د. بابكر المقبول مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الاتحادية، وقيادات الوزراة. 

- فى 27/12/2020 استعرض د. محمد معيط وزير المالية، نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسئولين  المصريين، وبعض رجال الأعمال السودانيين، لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم فى تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل.
أشار الوزير إلى ضرورة مساعدة الأشقاء السودانيين، فى التغلب على ما طرحوه خلال هذه الاجتماعات المشتركة، من عدم انسياب لحركة التجارة بميناء «بورتو سودان» نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية.
تم خلال هذه الاجتماعات المشتركة، التوافق مع الجانب السودانى على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءى العين السخنة والسويس، فى تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم، مع إمكانية الاستفادة من المزايا التى يُتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.
أشار الجانب السودانى إلى أن الإجراءات الجمركية للبضائع السودانية العابرة بنظام «الترانزيت» عبر الأراضي المصرية تتضمن التحقق من الفحص الظاهري للحاويات، واستيفاء قواعد «الرقابة المحجرية» للبضائع التي قد تحتاج إلى عرض بعض الأصناف على الجهات الرقابية، مع سداد الجهة المعنية للضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المنقولة بصفة أمانة لحين وصولها إلى الوجهة النهائية، وإمكانية وضع «خطاب ضمان معزز» قابل للخصم والإضافة؛ لتسهيل عمليات الخصم والإضافة على قوة «خطاب الضمان» للبضائع المنقولة بنظام "الترانزيت". كما أبدى الجانب السودانى رغبته فى التعاون مع الموانئ المصرية، لإنهاء إجراءات الصادرات والواردات السودانية عبر منفذى «قسطل» و«أرقين»، لإنهاء الصعوبات التى تواجه العمل بميناء «بورتو سودان»، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز تجارة «الترانزيت» مع الموانئ المصرية؛ تمهيدًا لتصدير ما يقرب من ٩٠٪ من حركة الصادرات السودانية.

-  فى 31/12/2020 عقد وفداً مصرياً برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، يضم مجموعة من ممثلي المكاتب الاستشارية المتخصصة في بناء الموانئ وشركات الشحن والتفريغ المصرية، مجموعة من اللقاءات مع العديد من المسئولين السودانيين، وعلى رأسهم وكيل وزارة النقل والبنية التحتية السودانية ورئيس مصلحة الملاحة النهرية ورئيس مصلحة السكك الحديدية بالسودان ورئيس ميناء وادي حلفا، بجانب عدد من المسئولين التنفيذيين في وزارات النقل والبنية التحتية والمالية السودانية، فضلاً عن القنصل العام السوداني في أسوان.
تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة نتائج زيارة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للسودان في منتصف شهر أغسطس ٢٠٢٠، ولقاء وزيري النقل في البلدين في نوفمبر الماضي بالقاهرة، والذي تم الاتفاق خلاله على تطوير ميناء وادي حلفا ورفع قدرات ومعدلات التداول فيه، بالاضافة إلى تكثيف جهود تطوير الملاحة النهرية بين البلدين على نحو يعزز من حجم التبادل التجاري. 

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى