09 ديسمبر 2021 12:34 ص

العلاقات السياسية

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2014 12:00 ص

تلاقت وجهات نظر مسئولي القاهرة وباريس عبر حوارات ثنائية، حول عملية السلام في الشرق الأوسط، والوضع في لبنان، وفي السودان، فضلا عن البرنامج النووي الإيراني. وأخذت الدولتان مواقف متقاربة على مستوي عدد من القضايا نذكر اهمها:

 

- اتفقت باريس والقاهرة علي خلق تعبئة دولية من أجل محاربة المنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي .

 

- الدعوة لاستئناف مفاوضات السلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967، حيث شدد البلدان على ضرورة دعم مفاوضات السلام.

 

- وحدة الصف العراقي، حيث اتفقت الدولتان على دعم برنامج السلطات العراقية الذي يهدف إلى وحدة الدولة العراقية بغرض دعم الاستقرار الداخلي في العراق .

 

- الانتقال السياسي لحل الأزمة السورية، حيث اتفقت الدولتان على التطبيق الكامل لإعلان جنيف المؤرخ في 30 يونيو 2012.

 

- الحل السياسي للأزمة الليبية، حيث أخذ البلدان مبادرة أكدت تمسك الدولتين بوحدة الأراضي الليبية وسلامتها، والانخراط في طريق الحوار برعاية الأمم المتحدة   .

 

- تعزيز التعاون فيما بينهما لتحقيق السلام والأمن في منطقتي الساحل والصحراء، حيث اتفق البلدان على مكافحة الإرهاب في البلدان الواقعة على ضفتي البحر المتوسط، وعلى التعاون فيما بينهما في مجال تبادل المعلومات والتدريب.

- أجري سامح شكري وزير الخارجية فى ٥ ديسمبر ٢٠١٩ اتصالًا هاتفياً مع جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي تم خلاله استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية . تناول الوزيران مجالات التعاون بين مصر وفرنسا على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التي تستند الي أسس صلبة واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما أعرب الوزير شكري عن تعازيه في ضحايا تصادم مروحيتين فرنسيتين اثناء مهمة عسكرية لمكافحة الإرهاب في مالي مؤخراً، مؤكداً تضامُن مصر مع فرنسا في هذا المصاب الأليم.
توافق الوزيران علي أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل علي دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الارهابية وانهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة. 

- فى 29/12/2019 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تم خلال الاتصال استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع. أكد الرئيس ماكرون سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وقد تم التوافق على تكثيف الجهود الثنائية وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي على نحو يتضمن جميع جوانب القضية. كما تطرق الاتصال لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها. كما شهد الاتصال تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة موسم الأعياد واقتراب العام الميلادي الجديد. 

- فى 5/1/2020 اجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع "جان-إيف لودريان" وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بحثا الجانبان التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية. تم التأكيد خلال الاتصال على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها. كما تم التشديد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة. 

- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا فى 8 يناير 2020. بحثا الجانبان عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، بالنظر إلى المشروعات التنموية الكبرى الجاري إنشائها في كافة أرجاء الجمهورية، مما يوفر فرصاً واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر. تطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤي بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج. أما عن الملف الليبي؛ فقد تم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تنادل كافة جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة، سعياً نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها، بالإضافة على الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية. 


- في إطار التشاور والتنسيق المستمر، التقى وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة يوم 8 يناير 2020، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط على ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وقد انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار تشاوري.أكد الوزراء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين دولهم نظراً للروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتماشى بشكل تام ويحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتشكل تلك العلاقة أساسًا قويًا للتعاون في مجالات عديدة. وأعاد الوزراء التأكيد على عزمهم لبذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها الصراع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. وأكد الوزراء أن تلك المذكرات قد أدت إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي، وأن كليهما يعتبر لاغياً وباطلاً.بالإضافة إلى ما تقدم، فإن مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية. كما أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية. ودعا الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.اعتبر الوزراء المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد.وفي هذا السياق، أكد الوزراء الأربعة على قلقهم العميق إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط. ويتوقع الوزراء أن تتصرف تركيا بشكل مسؤول، كما أكدوا على ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بَنّاء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي.شدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا. وأكد الوزراء التزامهم الكامل بالعمل في سبيل حل سياسي للأزمة في ليبيا. كما أعربوا عن حرصهم على تفادي التصعيد هناك. وفي هذا السياق، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للسكرتير العام غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة، وعملية برلين.أكد الوزراء عزم دولهم على تكثيف التعاون المشترك بهدف تعزيز رفاهية شعوبهم. كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل بشأن مواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك عبر مكافحة الإرهاب.في الختام، شدد الوزراء على ضرورة منح الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها كافة دول المنطقة، بما يتماشى بشكل تام مع القانون الدولي. كما أكدوا أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف تعرقله في الوقت الراهن الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بشكل جاد في أقرب الآجال.اتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.

- في 29/1/2020 تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية فرنسا "جان- إيف لودريان". تركز الاتصال على التشاور حول الخطة الأمريكية للسلام والعمل المشترك بين البلدين على دفع جهود السلام والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة اتصالاً بالرؤية المشتركة للبلدين في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار بالمنطقة.
كما تم بحث آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مسار برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية. وأكدا رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا، كما استعرض الوزير الفرنسي تصريحات رئيس فرنسا الأخيرة في هذا الصدد. وركز الوزيران على أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشترك على الارتقاء بها واستمرار التشاور على أرضية الرؤية المشتركة فيما بين البلدين إزاء مختلف القضايا. واتفقا على أن يعقدا اجتماعاً في وقت قريب لمواصلة التنسيق والتشاور بينهما. 

 
- فى 12/2/2020 قام وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور د. على عبد العال رئيس مجلس النواب. بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتطوير منظومة التعليم في مصر وتعزيز حركة السياحة بين البلدين، حيث أكد الوفد الفرنسي في هذا الصدد حرص بلادهم على تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر وذلك للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تتخذها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في التعاون بين البلدين اتصالاً بأولويات خطط التنمية الشاملة في مصر في مختلف المجالات.
 
 
- فى 1/3/2020 قامت فلورانس بارلى وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها بزيارة لمصر، استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
بحثا الجانبان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر إزاء المستجدات على صعيد عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والجهود المشتركة للتوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات القائمة بالمنطقة.
 
 
- فى 13/3/2020 قام سامح شكري بزيارة لفرنسا، استقبله جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي. عقد شكري جلسة مباحثات مع لودريان، حيث سلمه الرسالة الموجهة من الرئيس السيسى الي الرئيس ماكرون حول تطورات سد النهضة، وشدد علي أهمية قيام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ببذل جهودها لدفع إثيوبيا للتوقيع علي اتفاق ملء وتشغيل السد حفاظًا علي الامن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي.
بحثا الوزيران سُبل دفع علاقات التعاون بين مصر وفرنسا في شتى المجالات، والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا علي أهمية استمرار وتيرة اللقاءات رفيعة المستوي خلال المرحلة القادمة.
استعرضا الوزيران أهم ملامح علاقات التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والرعاية الصحية والاستثمارية والثقافية بين البلدين.
كما شهدت المباحثات اتفاقاً في الرؤى حول أهمية استمرار التنسيق والتشاور في ملف مكافحة الإرهاب في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر في هذا المجال وتعويلنا على دعم الشركاء الدوليين ومنهم فرنسا في تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي للدول التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله وتقديم الدعم اللوجستي له والتصدي لحركة المقاتلين الأجانب. ناقشا الجانبان القضايا الإقليمية وذلك في اطار حرص القاهرة وباريس على مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، تم تبادل الرؤى ازاء سبل إعادة الأمن وتسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق حول ليبيا في ضوء التوافق على ضرورة الحل السياسي الشامل ومكافحة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية. كما تم التأكيد على الالتزام بالتسوية السياسية في سوريا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية. 
 
 
- فى 5/4/2020 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تناول الاتصال التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوي الثنائي أو على مستوي القارة الأفريقية بناءً على ما تم مناقشته، أمس الأول بالقمة الإفريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الافريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس. كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.
 
  
- في 21/4/2020 أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية فرنسا "جان-إيف لودريان"، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك.
تناول الاتصال الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد، وسُبل تنسيق الجهود المُشتركة في هذا الصدد على المستويين الثنائي والدولي. فيما بحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات الأُخرى، بما يُحقق المصالح المُشتركة لشعبيّ البلدين الصديقين. كما أضاف حافظ أن الاتصال تضمّن تبادلاً للرؤى حول آخر تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية. 


- في 26/5/2020 تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، وذلك لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
تناول الاتصال بحث آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية وسُبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مع التحذير من مغبة التدخلات الخارجية في ليبيا. كما تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث تم إعادة التأكيد على ضرورة العمل على سرعة استئناف مسار عملية السلام في إطار مبدأ حل الدولتين، وخلق المناخ الملائم لذلك بعيداً عن أية إجراءات أحادية تحول دون تحقيق السلام والاستقرار المنشوديّن. هذا، وقام الوزيران أيضاً بتناوُل اخر تطورات ملف سد النهضة.
تطرقا الوزيران إلى العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات بما في ذلك على صعيد التعاون الاقتصادي، وأهمية مواصلة جهود دفع هذا التعاون المشترك بما يُحقق تطلعات ومصالح شعبيّ البلدين الصديقين. اتفقا الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وباريس إزاء كافة القضايا محل الاهتمام المتبادل خلال الفترة المُقبلة. 

- فى 30/5/2020 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تناول الاتصال التباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس الفرنسي حرصه على تبادل وجهات النظر والرؤى مع الرئيس السيسي في هذا الصدد في ضوء الدور المصري المحوري الفاعل في المنطقة.
أكد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
توافق الرئيسان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد في الفترة المقبلة، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.
كما تناول الاتصال بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد الرئيس ماكرون حرص فرنسا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، كما أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتى الأصعدة. 

- فى 12/6/2020 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون. تناول الاتصال التطورات الأخيرة للملف الليبي، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في إطار مبادرة "إعلان القاهرة".
رحب الرئيس الفرنسي بإعلان القاهرة، مؤكداً أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصةً في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة ومشيداً في هذا الصدد بالمساعي المصرية وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية. كما تم التوافق علي استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود مبادرة اعلان القاهرة خاصة دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الارهاب والجماعات المسلحة. 
تناول الاتصال عدداً من موضوعات العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني، حيث أكد الرئيسان الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وتكثيف العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين. 
 
- فى 22/7/2020 أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصال هاتفى مع "جان إيف لو دريان " وزير خارجية فرنسا.
تناول الاتصال الهاتفى بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك، حيث أكد شكري على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشدداً على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي، ومشيراً إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.
أكد شكري على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام. 

- فى 9/8/2020 شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.
أعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي ماكرون للمبادرة بالدعوة لعقد هذا المؤتمر، والذي يكتسب أهمية بالغة في ظل الظرف العصيب الذي يواجه الشقيقة لبنان. 

- فى 23/8/2020 أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان"، وذلك للتباحُث حول عدد من الملفات الإقليمية شملت التطورات الأخيرة على كل من الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في لبنان.
تشاورا الوزيران حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن، فضلاً عن مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها. كما تناول الاتصال أيضاً آخر المستجدات في الملف الليبي، حيث رحبا بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والأمن وحفظ ثرواته، مع الإسهام في المواجهة الحازمة للجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع. كما تناولا كذلك تطورات الموقف على صعيد الوضع في لبنان وسُبل المساهمة في إخراج البلاد من الظرف الراهن بغية تأمين مستقبل لبنان للبنانيين، حيث أكد الوزير شكري دعم مصر لإرادة الشعب اللبناني الشقيق فضلاً عن المساعدة في تلبية احتياجاته. كما تطرق الوزيران إلى أهمية التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في المرحلة القادمة بكافة السبل الممكنة دفعاً لأولويات لبنان ومصالح شعبه. 

- فى 13/11/2020 اعربت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن بالغ المواساة والتعازي لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا على أثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات اليوم، وذلك بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران.
هذا، وتتقدّم جمهورية مصر العربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم. 

- فى 6/12/2020 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لفرنسا، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا الجانبان كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.
كما التقى الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في اطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر. 

- فى 17/12/2020 قال الرئيس عبد الفتاح السيسى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى: خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا .... وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار  الفيروس، واؤكد علي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء .  حفظ الله جميع شعوب العالم. 

- فى 10/3/2021 قام سامح شكرى وزير الخارجية بزيارة لفرنسا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وذلك في إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. ناقشوا وزراء الخارجية آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة من أجل الدفع قُدمًا بعملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما سيُجري الوزير شكري خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلاً عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشارِكة. 

- فى 13/5/2021 أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً بجان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.
بحثا الجانبان تطورات الأيام الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى الشريف فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة، وقد أكد الوزير شكري خلال الاتصال على أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، وأهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفوري لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية. 

- فى 17/5/2021 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لفرنسا للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.
استقبله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه. بحثا الجانبان سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً وأن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، فضلاً عن الفرصة الكبيرة حالياً للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال. كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.
استعرضا الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة. كما تطرق اللقاء إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسى تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشددًا على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية. 

- فى 8/6/2021 اجتمع السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بكلٍ من "فرانسواز دوماس" رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، و"جويندال رويال" نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، وذلك بحضور السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير عاصم حنفي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر.
تناول اللقاء مناقشة التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما التنسيق بين البلديّن إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي. 

- فى 23/6/2021 على هامش اجتماع برلين الثاني حول ليبيا.. عقد سامح شكرى وزير الاخارجية لقاءاً جانبياً مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحثا الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

- فى 5/7/2021 التقى سامح شكري ‬وزير الخارجية مع السفير ‫نيكولا دو ريفيار‬ المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة ورئيس ‫مجلس الأمن‬ عن هذا الشهر، لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه ‫سد النهضة‬. 

- فى 29/7/2021 أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان" تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين. وقد تناول الاتصال تطورات الوضع السياسي في تونس على ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان لهذا الموضوع. كما تناولا قضية سد النهضة، والموقف الحالي في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية المصرية- الفرنسية.
أكدا الجانبان على أهمية احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسي ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا. استعرض الوزير سامح شكري آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، متطلعاً لاستمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا في هذا الشأن باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي. وعلى صعيد الشأن اللبناني أكد الوزيران على أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت بهدف وضع حد لحالة الانسداد السياسي في البلاد ومن أجل بدء تنفيذ السياسات الإصلاحية الكفيلة بانتشال لبنان من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الشعب والمجتمع اللبنانيان. 

- فى 28/8/2021
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة العراقية بغداد، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة". 


- فى 11/11/2021 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لفرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.
التقى الرئيس السيسى على هامش المؤتمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بحثا الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني والطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والسياحة. كما أشاد الرئيسان بالعلاقات العسـكرية المصـرية الفرنسية، والتي تُعد من أبرز المظاهر التي تميز علاقات البلدين بعد إبرام العديد من صـفقات التسليح الهامة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها.
كما تطرقت المباحثات إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر بشأن تسوية الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، وكذا كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، وجهودها الصادقة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر مع كافة أطياف الرموز الليبية، وفي إطار مسار التسوية الأممية، حيث تم التوافق حول الاستمرار في تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وصولاً إلى انعقاد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
كما تم التباحث حول الحاجة إلى تعظيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات الإرهابية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خاصةً بأفريقيـا، سـواء مـن خـلال دعـم عمليـات حفظ السلام التابعة للأمـم المتحـدة، أو مساندة التحركات الدوليـة في هذا الصـدد، وذلك فـي ظـل تـنـامي وتيـرة التدخلات الأجنبية غير المنسقة التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات الإرهابية. 
أكدا الرئيسان كذلك على أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل المتغيرات ذات الاهتمام المشترك والأزمات الحالية التي تشهدها الساحة الدولية، صحياً وبيئياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار والنمو لدول المنطقة والدول المجاورة، فضلاً عن تحجيم تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى دول حوض البحر المتوسط.

- كما التقى الرئيس السيسى على هامش المؤتمر مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.
شهد اللقاء إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر خاصة في مجالات البنية الاساسية في اطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.

- كما التقى الرئيس السيسى على هامش المؤتمر مع السيدة فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية.
شهد اللقاء التباحث حول تطوير التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الاقليمية.
بحثا الجانبان سبل تطوير التعاون العسكرى بين البلدين، حيث اكد الرئيس على ان مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الارهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة، وقد تم التوافق علي تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بين الجانبين من اجل مواجهة الارهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى مما يهدد الامن الاقليمي بأسره خاصة في منطقة شمال افريقيا والساحل الافريقي. كما تم تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر القادم والتي من خلالها سيتم تولي سلطة شرعية منتخبة من قبل الارادة الحرة للشعب الليبي، الامر الذي يأذن ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار وخروج القوات الاجنبية ويلبي تطلعات شعبها. 

- كما التقى الرئيس السيسي على هامش المؤتمر مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. رحب لومير بالرئيس السيسى، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات. 

التعاون القضائى

ترتبط مصر وفرنسا ببروتوكولات عديدة للتعاون القضائى وتطوير منظومة القضاء بين البلدبن ،ويعود هذا التعاون الى عشرينات القرن الماضى عندما شرعت مصر فى اعداد دستور ١٩٢٣و استعانت بالقانون الفرنسى خاصة عند صياغة القانون المدنى الذى تتشابه مواده ال ١١٦٠بنسبة كبيرة مع القانون المدنى الفرنسى كما استعانت مصر فى دستورها بمواد الحقوق والحريات من الدستور الفرنسى وتحول هذا التعاون الى توقيع برتوكلات لتطوير منظومة القضاء والنهوض بمنظومة العدالة. 

بدأ التعاون المصرى الفرنسى نشاطه مع اندلاع ثورة ٢٥يناير، حيث وقعت مصر مع فرنسا بروتوكول تعاون قضائى لتطوير الانظمة القضائية فى مصر، كان ذلك فى عام ٢٠١٢، عندما زار وزير العدل الفرنسى مشيل مرسيه مصر، استقبله المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، قال غبد الحميد ان فرنسا مستعدة لتطوير منظومة القضاء المصرى، و انهاء مشكلة بطء التقاضى. أوضح الوزير الفرنسى بان مصر تملك منظومة قضائية كبيرة، ان القضاء المصرى له احترامه. 

- في يونيو عام ٢٠١٢ زار وفد قضائي مصري برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى فرنسا، التقى الوفد مع رؤساء المحاكم وشيوخ القضاء الفرنسى، ووقع الوفد بروتوكول تعاون لتطوير منظومة العمل داخل محكمة النقض. يهدف البرتوكول إلي تحديث النظام القضائي المصري ويمتد المشروع علي مدي أربع سنوات وأن فرنسا تم اختيارها كدولة قائدة لهذا المشروع حيث تقوم هيئة القضاء والتعاون الدولي التابعة لوزارة العدل الفرنسية بقيادة المشروع. أكد السفير الفرنسى علي أهمية التعاون مع مصر سواء كانت فرنسيا أو متعدد الأطراف.  

- وقعت مصر وفرنسا اتفاقية قضائية فى مارس ٢٠١٤، وقعها السفير الفرنسى فى مصر هدفت الى تطوير التبادل القضائى بين الدولتين، و العمل على تبادل الخبرات القضائية بين المحاكم المصرية والفرنسية. 

- استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، فى 19 ديسمبر 2019، ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر والوفد المرافق له؛ لبحث أطر التعاون القانوني والقضائي مع مجلس الدولة المصري. وقع الطرفان خلال اللقاء، بروتوكول تعاون في المجالين القانوني والقضائي شمل دورات متخصصة في اللغة الفرنسية لمستشاري مجلس الدولة، في ظل ما تبديه الإدارة الحالية للمجلس من اهتمام بالارتقاء بالمستوى الثقافي والقانوني للأعضاء. 


الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى