العلاقات علي المستوي الاقتصادي بين البلدين لاتقل أهمية عن العلاقات السياسية، والذى تم ترجمته بإنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي في 25 إبريل 2006 والذي عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسى إلى كافة الجهات المصرية المعنية.

حيث تمثّل فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر  كما تعد مصر أكثر إثارة للإهتمام بالنسبة للشركات الفرنسية كما تعزز في الأونة الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور الإقتصادي الفرنسي في مصر بفضل الإتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها.

 وبحسب البيان  الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 7/12/2020:
 
التبادل التجارى:

 
فى 11/11/2021 أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 1.24 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 من 1.16 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.
 
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا إلى 355.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 247 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 43.8%.

أظهرت بيانات جهاز الإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا بلغت 887 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 917.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية على رأس أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فرنسا خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت قيمة صادراتها 86.9 مليون دولار.

احتلت منتجات الصيدلة المرتبة الأولى بقائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فرنسا خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت قيمة وارداتها 161.7 مليون دولار، تليها السيارات والجرارات والدراجات في المرتبة الثانية 146.8 مليون دولار.

بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 112.8 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 13.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة فرنسا طبقــا لتقـديـرات البعثة 368 ألف مصري حتى نهاية 2020. 

أهم الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية :

الخضراوات والنباتات والجذور الصالحة للأكل، والفاكهة والحمضيات والأسمدة والزيوت العطرية وأشغال الكروشيه، والملابس والنسيج، والألومنيوم، و بعض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية.
أهم الواردات المصرية من السوق الفرنسية :
الحبوب والمنتجات الكيمائية العضوية ومنتجات الصيدلة، وكذلك زيوت عطرية والمنتجات الكيمائية المتنوعة والألومنيوم ومصنوعاته والمفاعلات النووية، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، أدوات وأجهزة للبصريات.
 
تقسم مجالات التعاون الاقتصادي الحالي وفي المستقبل القريب بين البلدين كما يلي:
 
- الاستثمارات المباشرة، تتوجه إلى قطاع النقل البري والموانئ، وعلى وجه التحديد استكمال مشروع مترو الأنفاق، والعمل في الخدمات اللوجيستية المرتبطة بمشروع تنمية قناة السويس.
أما القطاع الثاني المحتمل أن تتوجه إليه الاستثمارات الفرنسية، فهو قطاع الطاقة الكهربائية والمتجددة، حيث أكدت اللقاءات التي أجراها رئيس وزراء مصر أخيرا في باريس حرص فرنسا على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقة، وتنمية مصادرها في المناطق الحضرية والريفية .

- التمويل التفضيلي، ومن المرجح أن يزداد حجمه خلال الفترة المقبلة، وقد يتوجه إلى بعض مشروعات البنية التحتية، ومشروعات التدريب والابتكار. وقد يزداد حجم التمويل التفضيلي الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية
وقد اتسع مؤخرا الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر المتمثل في 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 30000 شخص. وتستفيد المنشآت الفرنسية من مزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري أي الصناعة والصناعة الزراعية، والمعدات الكهربائية والأدوية والتوزيع واستغلال النفط والغاز والسياحة والبنى التحتية .

ففي قطاع النقل، يمثل مشروع قطار مترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزا في التعاون الثنائي بين البلدين، بمشاركة هامة للمنشآت الفرنسية بفضل الدعم المالي الفرنسي الاستثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويل بشروط ميسرة منذ عام 1980). وفي هذا الصدد، فازت المنشآت الفرنسية مؤخرا بعقد المرحلة 4A من مشروع الخط 3 من قطار مترو الأنفاق في القاهرة (بقيمة 440 مليون يورو)، فضلا عن العقود المتعلقة بتنظيم الإشارات (بقيمة 170 مليون يورو) والكهروميكانيكية (بقيمة 480 مليون يورو) من المرحلة 3 من مشروع الخط 3 إلى جانب العقد الخاص بالهندسة المدنية لهذه المرحلة (بقيمة 1,12 مليار يورو)
 
أبرز محطات العلاقات الإقتصادية بين البلدين :
 
- فى 26/10/2021 وقع د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، علي مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته ٣ أعوام، بين مصر و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وذلك بمقر المنظمة في باريس، ليكون بمثابة مرجع أساسي للمعلومات، ودليل للممارسات الحكومية، فضلا عن كونه مصدرا للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لمواجهة التحديات الاقتصادية البارزة، كما يستهدف الاتفاق دفع مصر نحو مواءمة أوثق مع معايير سياسة المنظمة الدولية.
أكد مدبولي، أن البرنامج القطري الشامل بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيسهم في زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن البرنامج كذلك سيمكن مصر من تحقيق تقدم في تنفيذ ما تطمح إليه من أولويات في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه سيكون بمثابة دليل إرشادي لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، يتضمن البرنامج القطري تصورا للتعاون بين الجانبين، في ٣٥ مشروعا، ويعتمد ذلك على ٥ ركائز تتناول موضوعات محددة.

• المحور الأول يرتكز على أن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر سيعالج المعوقات التي تعترض نمو الإنتاجية، ويعزز المنافسة في الاقتصاد، ويسهم في تطوير أسواق المال، ويتعامل مع الأولويات الأخرى لتعزيز خطة بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية. تمت الإشارة إلى أن مصر كانت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 على الرغم من تداعيات جائحة "كورونا"، ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النمو في عام 2021 بنسبة 2.5٪، قبل أن يصل إلى 5.7٪ في عام 2022.
• المحور الثاني مسألة الابتكار والتحول الرقمي، والتي سيتم في إطارها تنفيذ مشروعات تتقاطع مع السياسات الحكومية في مجالات التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري، وتستهدف هذه المشروعات الاستفادة بشكل أفضل من التحول الرقمي وتعزيز الابتكار. وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى ان مصر تستثمر 0.72٪ من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع البحث والتطوير، أي ثلث متوسط ما تستثمره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ (2.37٪).
• المحور الثالث قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، موضحا ان هذه المسالة تتناول سلسلة من القضايا ذات الأولوية مثل الإصلاحات الإدارية والتشريعات، وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون، ولا يزال تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد أولوية مهمة لمصر حيث تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
• المحور الرابع إجراء إحصاءات دقيقة في موضوعات بعينها من بينها الاقتصاد، وأداء القطاع الخاص، والقياس الإحصائي للقيمة المضافة في العمليات التجارية، لمعرفة مدى مساهمة الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، فتحسين إتاحة وحوكمة الإحصاءات في مصر ضروري لجمع أدلة شاملة تتضمن معلومات عن حالة الاقتصاد والسكان والإقليم والبيئة.
• المحور الخامس على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة عبر تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية، وكذلك تعزيز النمو الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في استثمارات البنية التحتية عالية الجودة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ان مصر قامت مؤخرًا بمراجعة استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 للتكيف مع أحدث التغييرات في الاقتصاد وضمان مواءمة أفضل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي.
وبموجب بنود البرنامج القطري، ستركز جميع المحاور سالفة الذكر بشكل قوي على المساواة بين الجنسين وإدماج النساء والشباب في الاقتصاد والمجتمع، وكذلك على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد.
وسيدعم البرنامج أيضًا العمل الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط مثل مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، باعتبار مصر شريكا أساسيا في هذه المبادرة.
 
 
- فى 26/10/2021 خلال زيارتها لباريس ضمن الوفد الوزاري المصري رفيع المستوى برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مراسم توقيع البروتوكول الخاص بتجديد التعاون بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة واتحاد الصناعات النسيجية الفرنسي UIT والذي يهدف الى تعزيز وتنمية التجارة البينية والتعاون الصناعي بين مصر وفرنسا في مجال الغزل والنسيج ، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس ارباب الاعمال الفرنسي MEDEF ومجلس الاعمال المصري الفرنسي المشترك، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج،
اشارت جامع الى حرص الوزارة على تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة الحالية وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وباريس، مشيرةً الى ان معدلات التجارة البينية بين البلدين بلغت خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري نحو مليار و831 مليون دولار.
كما نظم المكتب التجارى المصرى بباريس 3 اجتماعات موسعة في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية بمشاركة 90 شركة فرنسية وذلك في اطار حرص الشركات الفرنسية على التواجد في السوق المصري خاصة في ظل النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري على المستويين الاقليمي والقاري خلال جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".
وقد اكدت الشركات الفرنسية حرصها على زيادة استثماراتها في السوق المصري بمختلف القطاعات الانتاجية وذلك نظراً لاهميته الكبيرة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا.
 
 
- فى 25/10/2021 قام د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له بزيارة لفرنسا، التقى مدبولى مع رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، حضر اللقاء د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط، وزير المالية، ود. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصـــر فى باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
ومن الجانب الفرنسي "جيفري رو دى بيزيو "، رئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، و"ريجيس مونفرونت"، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصرى-الفرنسي.
اشاد رؤساء الشركات الفرنسية بمناخ الأعمال فى مصـــر وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية.
اكدت شركة أورانج على زيادة استثماراتها فى مصر بحوالى ٣٠٠ مليون دولار لعام 2022 وشركة لوريال: نصدر ٨٥٪ من إنتاج مصنعنا فى مصر.
كما التقى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المدير العام لبنك كريدي أجريكول، "فيليب براساك"، بحضور د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود. محمد معيط، وزير المالية. 


- فى 4/10/2021 التقى د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة عدداً من السادة المسئولين بالسفارة لوضع الخطوات التنفيذية لإقامة أكبر سوق جملة بمنطقة برج العرب بخبرات فرنسية على غرار سوق رانجيس بفرنسا.
وقد حضر اللقاء كل من (بينوا جوستير المدير التنفيذي لأسواق رانجيس، و ايروان جومبير المدير التنفيذي لمشروع أسواق الجملة فى مصر، و فابيو جرازى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، و عتيقة بن معيد مدير المشروعات فى الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، بإلإضافة الى كبار المسئولين بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، بالإضافة إلى د. ابراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، و اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، وكذلك و هبه السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، وكذلك ممثلي وزراة التعاون الدولي د. محمد عبد الجواد مستشار الوزيرة، و ميرا غالى معاون وزيرة التعاون الدولى).
ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لزيارة المصيلحي الأخيرة الى فرنسا حيث التقي بالعاصمة الفرنسية باريس على مدار ثلاثة ايام عدداً من السادة الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية للتباحث وتبادل الرؤى والافكار وتنفيذ عدد من المشروعات ونقل الخبرات الفرنسية الى مصر في العديد من المجالات ولا سيما التجارة الداخلية وإنشاء الاسواق الحديثة وكذا التعاون فى مجال إستيراد الاقماح حيث التقي المصيلحي وزير الزراعة الفرنسي، ووزير التجارة الخارجية وكذلك الوزير المعني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والمالية. 

- فى 1/10/2021 قام د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارة لفرنسا، استقبله د. المصيلحى Franck  REISTER  وزير التجارة الخارجية.
أبدى د. المصيلحى سعادته بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا من تميز كانت أبرز ملامحه الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسى بدءً بزيارة الرئيس ماكرون لمصر عام 2019، وانتهاءً بزيارتىّ السيد الرئيس إلى باريس فى ديسمبر 2020 ومايو 2021، وأوضح أن هذا الزخم أثمر عن التوقيع على الاتفاق الخاص بالمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر فى إطار حزمة التمويل الشاملة التى بلغت فى شقها المدنى وحده نحو 3,8 مليار يورو، فضلاً عن المشروعات التنموية التى تمت بدعمٍ فرنسى على مدى السنوات الماضية والتى مثلت قصص نجاح، وهو ما تُثمنه مصر عالياً.
أعرب الوزير الفرنسى عن ارتياحه لنجاح هذا النموذج من التعاون الذى يساهم فى انتظام سلاسل الإمداد الغذائية مؤكداً على ضرورة تعزيز عملية الانتاج بالتوازى مع الاستثمار فى البنية التحتية اللوجيستية، منوهاً فى هذا الشأن إلى دور الدراسات الهامة التى تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية، فضلاً عن الخبرات التى تتيحها الشركات الفرنسية الكبرى مثل  Semmaris  وCarrefour  والتى يًمكن أن تساهم فى إيجاد سلاسل إمداد ذات كفاءة، مكرراً التزامه بالتدخل لتذليل أية عقبات. 

- فى 19/9/2021 أكد فابيو جرازي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة انه سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة ذات الاولوية فى مصر فى العديد من القطاعات لا سيما الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والتنمية الحضرية المستدامة والمواصلات والمياه والصرف الصحى فى اطار استراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٥ لدعم مصر فى مرحلة الانتقال نحو الاقتصاد الشامل.
جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة انباء الشرق الأوسط فى لقاء مع عدد من الصحفيين فى ختام الجولة الاعلامية التى نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة فى عدد من المشروعات التى تشارك فى تمويلها والتى استمرت لمدة خمسة ايام فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والفيوم.
وقال جرازى إن الاستراتيجية الجديدة ٢٠٢١-٢٠٢٥ تستهدف المساهمة في دعم مصر بهذه المرحلة الانتقالية نحو تحقيق اقتصاد شامل اجتماعي، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والاسترشاد بالافكار الخلاقة.. مذكرا بانه حتى يتوج هذا النهج ازاء البرنامج التنسيقى الذى تم اطلاقه فى عام ٢٠١٩، تم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بين مصر وفرنسا فى الثالث من يونيو الماضى خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لومير الى القاهرة.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تشمل مشروع تطوير وتحسين محطة حلوان لمعالجة مياه الصرف الصحى والتى تتضمن مرحلتين تصل تكلفة المرحلة الأولى منها ٥٢ يورو والمرحلة الثانية التى سيبدأ تنفيذها العام المقبل ما يقرب من ٢٢ مليون.
وأوضح مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، أن العام المقبل سيشهد انطلاق مشروع تحديث واصلاح كهربة مترو أبو قير- الإسكندرية بميزانية قدرها ٢٥٠ مليون يورو، بخلاف اقامة مشروعين اخرين جديدين بقيمة ٢٥٠ مليون يورو الاول بين مصر والسودان والاخر يربط بين الروبيكى والعاشر من رمضان وبلبيس.
وأكد فابيو جرازى أن الوكالة الفرنسية منفتحة للاستماع للاولويات التى تحددها الحكومة المصرية، موضحا أن الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت مشاريعها فى مصر عام ٢٠٠٦ وافتتحت مكتبها فى فبراير ٢٠٠٧ لتكون شريكا هاما لمصر منذ حوالى ١٥ عاما ومرحب به من قبل السلطات المصرية، بل عنصرا أساسيا فى توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا لاسيما فى ضوء الإصلاحات التى تنفذها مصر والتى تعزم الوكالة دعمها.
وذكر أن حجم التمويل التراكمى للوكالة منذ عام ٢٠٠٦ يبلغ ٩ر٢ مليار يورو؛ مع وجود ٥٥ مشروعا ممولا (حقيبة المشاريع قيد التنفيذ حتى ٢٠٢١)، فيما يصل اجمالى حجم المشاريع قيد التنفيذ إلى ١ر٢ مليار يورو.

- فى 4/9/2021 قامت د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيارة لفرنسا لبحث وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي من خلال عقد مذكرة تفاهم تتضمن توأمة هي الأولي من نوعها مع المركز القومي للأورام بفرنسا (Gustave  Roussy)، والمركز المصري لعلاج الأورام (دار السلام هرمل)، بما يضمن نقل الخبرات لمصلحة المريض المصري.  

- فى 30/8/2021 استقبل م. كامل الوزير- وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر. 
استعرضا الجانبان عدد من مشروعات النقل التي تدخل ضمن الحزمة التمويلية التي قدمتها الحكومة الفرنسية للحكومة المصرية بشأن تنفيذ عدد من المشروعات في مصر، مثل تمويل وتصنيع عدد 55 قطار من الخط الاول للمترو بتمويل حكومي فرنسي وكذا تمويل تنفيذ عدد من المشروعات مثل ( انشاء خط سكه حديد اسوان/ توشكى/ وادي حلفا- خط سكه حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان - مشروع تحويل خط سكه حديد ابو قير  الى مترو)، وكذلك تمويل منحة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالخط السادس بالمترو وقيام شركة الستوم بتوطين صناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع شركة سيماف حيث أكد الجانبان على أهمية الاسراع في كافة الاجراءات الخاصة بهذه المشروعات نظرا لاهميتها الكبيرة في تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي في مصر 
تباحثا الجانبان حول التعاون القائم في مجال النقل البحري بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض والمشغل الفرنسي العالمي CMA في مشروع محطة تحيا مصر متعددة الاغراض على ارصفة من 55-62 بميناء الاسكندرية، 
اتفقا الجانبان على ضرورة تكثيف اللقاءات بين شركة ترانس ديف الفرنسية ووزارة النقل المصرية بشأن رغبة الشركة في ادارة وتشغيل مشروع BRT على الطريق الدائري حيث أكد الوزير على اهمية هذا المشروع في تحقيق السيولة المروروية بالطريق الدائري بالتزامن مع تطوير الطريق، لافتا الى أن وزارة النقل تنفذ حاليا أعمال البنية التحتية بالمشروع وهو ما يتطلب سرعة الانتهاء من الاتفاق بين الجانبين. 

- فى 28/6/2021 شارك السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا في حدث نظمته الغرفة التجارية الفرنسية العربية في باريس بحضور كبرى الشركات الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية، حيث تم تخصيص جلسة عن المشروعات والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية في مصر.  

- فى 16/6/2021 قام "برونو لومير"، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والوفد المرافق له الذى ضم "ريمي ريو"، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وعددا من المسئولين الفرنسيين، بزيارة لمصر، استقبله د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا في عدة مجالات. 

- فى 3/3/2021 شهد وزير النقل كامل الوزير، توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي "LRT" (عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.
أشار الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائي يبلغ طوله 90 كيلومترا و16 محطة، لافتا إلى أنه قد تم الإنتهاء من معظم الأعمال الإنشائية بالمشروع ويجري حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات وأعمال السكة تمهيداً للبدء في تنفيذ أعمال الإشارات، كما تم الانتهاء من تصنيع 4 قطارات من إجمالي 22 قطاراً بالصين حيث إنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية في إحتفالات أكتوبر المقبل. 

 - فى 7/2/2021 استقبلت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة من الخزانة الفرنسية تضم كلا من ستيفان روماتييه سفير فرنسا لدى مصر، وجابريل كومانج نائب إدارة التمويل الدولى للمشروعات، وسيباستيان بيجوك، نائب رئيس مكتب التمويل الدولى للمشروعات بوزارة المالية الفرنسية، وميشيل أولدنبرج رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، وفابيو جرازى مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
بحثا الجانبان أوجه التعاون الحالية وكذا الحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والصرف الصحى والصحة والطيران المدنى، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا التى تمت فى ديسمبر ٢٠٢٠.
أشارت "المشاط" إلى المفاوضات الفنية مع عدد من الجهات والوزارات في مصر، والتي انطلقت منذ أيام تزامنًا مع زيارة بعثة وزارة المالية الفرنسية لمصر، لبحث تفاصيل المشروعات ذات الأولوية التي سيتم تمويلها من خلال الحزمة المالية، والتي أسفرت عن عدد من المشروعات للتمويل وهى : "برامج توأمة مع المؤسسات الطبية التعليمية الفرنسية، والتعاون مع المستشفيات الجامعية الفرنسية، ودعم البرامج التعليمية واعتمادها، ومشروع تطوير ىخدمات الطوارئ، وتوفير تقييم فنى ودراسات فنية لاحتياجات وزارة الصحة، والتعاون الفنى مع مؤسسة الدم الفرنسية EFS لتطوير مراكز البلازما".
 وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات المستهدف تمويلها، تشمل كذلك توريد عدد ٣٢ وحدة متحركة للخط الأول لمترو الأنفاق، وتوريد عدد ٣٢ وحدة متحركة  للخط الثالث لمترو الأنفاق، و إعادة تأهيل عدد ٣٢ قطارًا بالخط الثانى لمترو الأنفاق والخط السادس لمترو الأنفاق، ومد خط السكك الحديد القاهرة- وادى حلفا، وربط سككى مع ليبيا، وخط العريش- طابا، وميناء حاويات سفاجا.
 ونوهت "المشاط"، إلي أن المباحثات تطرقت إلى المشروع القومى لرفع قدرة قري الريف المصري، وخاصة فيما يتعلق بمحطات المياه فى تلك القري والبالغ عددها ١٦٠ محطة، ما بين رفع الكفاءة والإنشاء ومحطات التحلية ومشروع تطوير نظم الرقابة الجوية.
 وأشادت "المشاط" بدور الوكالة الفرنسية للتنمية، التي أبدت رغبتها فى تمويل بعض أسواق الجملة بمحافظات الدلتا والإسكندرية، وكذا مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، وتطوير مستشفى القصر العينى، إضافة إلي استكشاف فرص للتعاون فى مجال الاتصالات.
يبلغ  إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام ١٩٧٤ وحتى تاريخه ٧،٥ مليار يورو، من خلال أكثر من ٤٢ بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تبلغ إجمالي المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ ١ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة. 

- فى 31/1/2021 التقت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد ميشيل ألدنبرج، المستشار الاقتصادي الفرنسي، لبحث متابعة وتنفيذ نتائج زيارة الدولة التي تمت فى ديسمبر 2020 في فرنسا والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون بين مصر وفرنسا في العديد من القطاعات التنموية، فضلا عن مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين من خلال الحزمة المالية التي سيتم توجيهها لمشروعات في مصر تنفذها الشركات الفرنسية.
خلال ديسمبر 2020، وقعت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد ريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه.
يذكر ان إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تبلغ إجمالي المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
أطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص. 

 - فى 22/1/2021 قامت السيدة جانينا ايريرا، القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية، علي رأس وفد فرنسي بمصر، بزيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، للاطلاع على ما تم وجار تتفيذه بالمدينة. قام الوفد الفرنسي بجولة بالممشى السياحي والأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية، مروراً بالحي اللاتيني ثم المنطقة التراثية، ثم الإسكان والجامعة الدولية بالعلمين الجديدة. وانتهت جولة الوفد الفرنسي بزيارة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى بالمدينة، وكلية الذكاء الاصطناعي، كما قام رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة في نهاية الجولة بتقديم درع المدينة لقنصل فرنسا.
 
- فى 9/12/2020 أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل محفظة التعاون التنموي الجارية بين مصر وفرنسا، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو، تتوزع في العديد من القطاعات التنموية الحيوية وهي النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
أشارت وزارة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن محفظة التعاون الجارية بين مصر وفرنسا تضم 15 مشروعات في العديد من القطاعات التنموية للدولة، منها 4 مشروعات في قطاع النقل وهم، تمويل تنموي بقيمة 300 مليون يورو لصالح تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى 100 مليون يورو لصالح إعادة تأهيل مشروع ترام الرمل، و48.75 مليون يورو لتحديث الخط الأول للمترو، فضلا عن اتفاق شراكة للدعم الفني بقيمة 500 ألف يورو عبارة عن منحة.
كما وفرت 50 مليون يورو لصالح وزارة البيئة، ليتم من خلالها تمويل برنامج مكافحة التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة، وذلك من خلال البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية الأولية بقيمة 30 مليون يورو بجانب منحة بقيمة مليو يورو، كما تضم المحفظة الجارية تمويلا بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة مليون يورو لصالح دعم المشروعات النسائية من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تضم محفظة التعاون الجارية مع فرنسا مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 70 مليون يورو من خلال شركة إيجاس التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، واتفاق تمويل خاص ببرنامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة بقيمة 22 مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 60 مليون يورو ومنحة قيمتها مليوني يورو، فضلا عن اتفاق منحة صندوق الدراسات، بقيمة مليون يورو.
ومن بين المشروعات الجارية أيضًا، مشروعان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة، الأول إنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا بقيمة 50 مليون يورو، والثاني إنشاء محطة الرياح بخليط السويس بقيمة 50 مليون يورو، بجانب مشروعين لوزارة الإسكان والمرافق، الأول بقيمة 57 مليون يورو لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الثانية)؛ والثاني إنشاء وحدة معالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية بقيمة 50 مليون يورو.
وقعت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والسيد ريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، في باريس ضمن فاعليات الزيارة الرئاسية، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 يبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني. 


- فى 23/11/2020 شهد كلا من الفريق كامل الوزير - وزير النقل ونظيره الفرنسي جان باتيست وزير النقل الفرنسي  توقيع الإتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو للمشاركة في تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو  حيث  قام بتوقيع الإتفاقية كل من  د. عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق  وفابيو  جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة و السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.
أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ  المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب) وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية لافتا إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة  مجالات النقل.
اوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو على مرحلتين الأولى تشمل أعمال تطوير أنظمة الأشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة وأعمال القوى الكهربية بتكلفة تبلغ حوالى 751 مليون يورو يتم تمويل الشق الأجنبى لها من خلال قروض بمبلغ 605 مليون يورو  ، والباقى بقيمة 146مليون يورو يمول من الخزانة العامة للدولة ، والمرحلة الثانية  تشمل أعمال تطوير الوحدات المتحركة (شراء عدد 32 قطار وإعادة تأهيل لعدد 23 قطار) بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو (جارى التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لها) مشيرا الى ان وزارة النقل لديها خطة لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الاول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

- فى 14/10/2020 استقبل وزير النقل م. كامل الوزير، ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة والمستشار الاقتصادي بالسفارة والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف فينسي الفرنسية/ أوراسكوم/ المقاولون العرب، وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو جامعة القاهرة/ إمبابة/ العباسية/ عدلي منصور بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية. 
بحثا الجانبان عدد من المشروعات التي يساهم الجانب الفرنسي في التمويل الخاص بها مثل مشروعي تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو، وإعادة تأهيل ترام الرمل، حيث أكد الوزير على أهمية هذين المشروعين خاصة مع الاهتمام الكبير للحكومة المصرية بتطوير منظومة النقل الجماعي في كافة المحافظات. وأوضح أنه تم التعاقد مع مكتب الاستشارات الفرنسي العالمي سيسترا لإعداد مستندات الطرح للمشروعين تمهيداً لإسناد الأعمال للشركات المنفذة بعد انتهاء كافة الإجراءات.

- فى 6/10/2020 التقت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، وفابيو جرزاي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، وميشيل أولانبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة،
بحثا الجانبان تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيحية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو، والتي تم توقيعها خلال عام 2019، فضلا عن مناقشة المجالات ذات الأولوية المقبلة لاسيما في مجال النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة، وريادة الأعمال، وبحث التحضير للقمة الرئاسية المقبلة .
اشادت المشاط بالتعاون المثمر بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاقيات مشروعات إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 50 مليون يورو، ودعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل القطاعات ذات الأولوية في مجال الطاقة بقيمة 150 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة مليون يورو. بينما يتم التفاوض حول عدة مشروعات في قطاعات حيوية من بينها اتفاقية دعم برنامج التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، ومشروع إزدواج خط السكة الحديد المنصورة دمياط وتحديث نظم الإشارات بقيمة 90 مليون يورو، ومشروع إعادة تأسيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو، ومشروع تطوير خطة سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائي بمبلغ 250 مليون يورو . بالإضافة إلى التفاوض حول مشروعات للصرف الصحي بحلوان بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية حوالى 155 مليون يورو، بالإضافة إلى صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات لدعم وزارة الصحة والسكان في مجهوداتها لتطوير التأمين الصحي الاجتماعي بقيمة مليون يورو وبرنامج دعم موازمة للتأمين الصحى الشامل بمبلغ 150 مليون يورو ومشروع تعاون فنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية بمنحة قدرها 1,5 مليون يورو.
أبدى السفير الفرنسي، الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاع الصحة على مستوى تبادل الخبراء والبرامج التدريبية، مشيرًا إلى قيام الوكالة الفرنسية للتنمية بإعادة تخصيص نحو 15 مليون يورو من البرامج المشتركة لدعم قدرات وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا. 

- فى 5/10/2020 استقبلت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير الفرنسي بالقاهرة لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في مجال البيئة، ودعم المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث وهى التنوع البيولوجى تغير المناخ والتصحر، وطرح فرص الاستثمار البيئي للقطاع الخاص.
ناقشا الجانبان التعاون الثنائي في عدد من الملفات البيئية، حيث أكدت وزيرة البيئة ان فرنسا أحد شركاء التنمية الهامين لمصر، وأشادت بالتقدم الذى يتم حاليا في برنامج التحكم في التلوث الصناعي مؤكدة اننا نأمل فى البدء السريع فى برنامج تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية كأحد الشركاء الاساسين، وأكد السفير الفرنسي حرص بلاده على إقامة مزيد من قنوات التعاون الثنائي مع مصر في ملفات البيئة. 

- فى 17/12/2019 أعلنت شركة "ليجراند" الفرنسية العالمية المتخصصة فى مجال البنية التحتية الكهربائية والرقمية، عن عزمها التوسع فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة، تأكيدا على ثقتها فى عائد الاستثمار فى مصر.
تدرس ليجراند كيفية التواجد فى العاصمة الإدارية وأنها قد تلجأ إلى الاستحواذ على بعض الشركات تضاف إلى أكبر مصنع لها فى إفريقيا فى مدينة "السادات" الذى يتم 35% من إنتاجه إلى أوروبا والعالم. أكد نقولا حبيلاه العضو المنتدب للشركة فى مصر ان "ليجراند" تصدر منتجات مصنعها فى مصر إلى 26 دولة على مستوى العالم من بينها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والهند والصين والمكسيك، من خلال منتجات عالية الجودة تحتل المرتبة الأولى أو الثانية فى أسواقها، مشيرا إلى أن هذه المنتجات تحمل شعار "صنع بفخر فى مصر".
تعمل الشركة  فى 90 دولة ويعمل بها أكثر من 38 ألف موظف حول العالم، وحققت إيرادات وصلت إلى 6 مليارات يورو العام الماضى وأرباح تتجاوز 770 مليون يورو، وتمتلك فى فرنسا وحدها 22 مصنعا، بينما أكبر وأول مصنع لها فى إفريقيا يوجد فى مدينة السادات على مساحة 17 ألف متر، ويوفر المصنع 1200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. نوه بأن "ليجراند" بدأت عملها فى مصر منذ 32 عاما، وأعلن عن عزم الشركة البدء فى إنشاء معرض دائم لها شرق القاهرة خلال عام 2020 يشمل قاعات العرض والتدريب على غرار ما تملكه من معارض فى بلدان أخرى على مستوى العالم. أكد العضو المنتدب أن علامتهم التجارية "بيتتشينو" BTicino، لا تزال متصدرة المبيعات فى السوق المصرية منذ عقود. 
 

- فى 13/12/2019 عقد وزير النقل الفريق م. كامل الوزير اجتماعا موسعا مع وفد وكالة التنمية الفرنسية (AFD)  لبحث سبل دعم عدد من المشروعات في مجالات النقل، وحضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية  للأنفاق وممثلي وزارة التعاون الدولي والاستثمار. تباحث الجانبان حول الجزء الثاني من برنامج المساعدة الفنية والمخصص لدراسات النقل حيث تم الإتفاق علي التعاون الإستثماري بين الجانبين في الدراسة الخاصة بمحطة فيكتوريا  التبادلية التي ستربط مترو أبو قير المستقبلي وترام الرمل بعد إعادة تأهيلة. إستعرض الجانبان التعاون المشترك في مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلي مترو كهربائي حيث اكد الوزير أنه جاري التنسيق مع جهات التمويل ومنها الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة وزارة الإستثمار والتعاون الدولي لإتمام هذا المشروع الهام الذي سيبلغ تكلفته 1.71 مليار دولار والذي سيشكل مع مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالأسكندرية نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بمحافظة الأسكندرية. 

- فى 10/12/2019 وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 2019. ووفقا للاتفاقية فأن أهم التعديلات التى تم ادخالها تتضمن تعديل الموعد النهائى لتنفيذ المشروع ليكون فى 29 ديسمبر 2023 والموعد النهائى للتعاقد على المشتريات 30 يونيو 2023، وضرورة تقديم أخر طلب للسحب إلى الوكالة قبل 15 يوم عمل من انتهاء الموعد النهائى للصرف، وإمكانية تمديد الموعد النهائى للسحب بالاتفاق المشترك بين الطرفين. 

- فى 23/11/2019 على هامش منتدى الاستثمار فى افريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، توقيع  اتفاقيتين لاستكمال الاتفاق الاطارى الموقع بين مصر وفرنسا، وقام بالتوقيع كل من د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ود. فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر. نص الاتفاق وهو ملحق للاتفاق الإطارى الموقع بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية فى 2006 على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتى تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى اعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

- فى 10/11/2019  أشاد فيليب جارسيا المستشار التجارى الفرنسى الجديد بمصر مدير مكتب وكالة (بيزنس فرانس) بالقاهرة بسياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها مصر، ووصفها بأنها "واعدة ومفيدة" للغاية بالنسبة للاقتصاد ومشجعة للغاية لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية، وأيضا لزيادة حجم الصادرات الفرنسية إلى مصر. قال جارسيا إن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 2.5 مليار يورو في عام 2018، حجم صادرات فرنسية إلى مصر وصلت إلى 1.7 مليار يورو، ولكن التبادل التجاري حقق زيادة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 23.5%، بما في ذلك 908 ملايين يورو حجم الصادرات الفرنسية".. لافتا إلى أن تلك الزيادة ترجع جزئيا إلى انتعاش صادرات القمح الفرنسي إلى مصر. أكد المستشار التجارى الفرنسى أن هناك 160 شركة فرنسية تستثمر بالفعل في مصر، وغالبيتها لديها مشروعات للتوسع في استثماراتها وأنشطتها في مصر، لاسيما فى قطاعات المواصلات والإنشاءات والسياحة والطاقة والاتصالات والمواد الغذائية وفي معظم القطاعات المهمة وذات الأولوية بالنسبة لمصر.
أوضح رغبة وإرادة الشركات الفرنسية في توسيع استثماراتها في مصر، لاسيما مع المشروعات الكبيرة والعملاقة الجارية في مصر، وأيضا النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والذي يجاوز الـ6%، كما تعد مصر، وهي دولة صديقة لفرنسا، سوقا كبيرة نظرا للتعداد السكاني الذي يتجاوز الـ100 مليون نسمة.
أشار فيليب جارسيا إلى أن وكالة (بيزنس فرانس) فى مصر تعمل على مساعدة وتشجيع وتوجيه الشركات الفرنسية لإقامة استثمارات، وذلك من خلال تقديم الخدمات بهدف مساعدتهم على النجاح، لافتا إلى أن هناك أنواعا من الشركات: (المجموعات الكبرى، والشركات المتوسطة والشركات الصغيرة)، ونعمل كمكتب (بيزنس فرانس) في مصر على تقديم الخدمات لهذه الشركات لكى تحقق نجاحا في السوق المصرية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار أو بزيادة الصادرات الفرنسية.
نوه بأن الوكالة الفرنسية (بيزنس فرانس) تشجع الشركات الفرنسية على إقامة أنشطة والتعاون مع القطاعين العام والخاص، لاسيما وأن الدولة تلعب دورا مهما في الاقتصاد المصري، وهناك شركات تابعة للقطاع العام ونعمل أيضا مع القطاع الخاص، ونشجع الشركات الفرنسية على إقامة شراكات تجارية واقتصادية وتكنولوجية مع نظيراتها فى مصر. أشاد المستشار التجارى الفرنسى بكفاءة الأيدي العاملة المصرية، موضحا أنه جاب عددا كبيرا من دول العالم وعمل في العديد منها، وأنه لاحظ في مصر بشكل خاص وجود أيدى عاملة متميزة، وخاصة في قطاعات الزراعات والصناعات الغذائية والإنشاءات والهندسة والمواصلات.
 
- فى 11/11/2019 قام د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لفرنسا للمشاركة في أعمال  الدورة الثانية لمنتدى باريس للسلام نيابة عن رئيس الجمهورية؛ والتي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر تحت رعاية الرئيس الفرنسي بهدف تشجيع التعاون الدولي والأنشطة الجماعية من أجل عالم يعمه السلام، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي. عقد الوزير على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسئولي مؤسسات بحثية وأكاديميين ومسئولي شركات فرنسية عاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ خاصة مجال الذكاء الاصطناعي. 

- فى 28/1/2019 قام إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد الرئيسان توقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنقل، والصحة، والتعليم، والثقافة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
- مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة لعام 2019 - 2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر لعام 2030. وقعت عن الجانب المصري د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي ريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.
تضمنت الاتفاقات: مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 2019 إلى 2023 تتضمن تنفيذ أولويات مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية وقعها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومن الجانب الفرنسي رينيه ريون المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية. 
كما تضمنت الاتفاقات: تسهيل ائتماني قرض 60 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو لصالح وزارة المالية المصرية ..تسهيل ائتماني دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو قرض ومليون يورو منحة وقعهما الدكتورة سحر نصر وعن الجانب الفرنسي المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.
وشملت الاتفاقات: مذكرة تمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث 336 مليون يورو منها 286 مليون منحة و50 مليون يورو قرض تجاري وقعها هشام عرفات وزير النقل ومن الجانب الفرنسي إريك بوبي رئيس شركة فانسيه أفريك.
كما شملت مذكرة تفاهم للتعاون بين الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة "إينا" وقعتها الدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وياتريك جيريا مدير المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.
وتضمنت الاتفاقات .. إعلان نوايا بين وزارتي الصحة للتعاون لإقامة مشروع مشتقات الدم بالتعاون مع الشركة الفرنسية المعنية وقعته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وعن الجانب الفرنسي جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي بالإضافة إلى اتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر وقعه عن الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وعن الجانب الفرنسي وزير الخارجية.
كما تضمنت الاتفاقات .. إعلانا بين حكومتي مصر وفرنسا لتعزيز التعاون الثقافي والفني والفرانكفوني والعلمي والجامعي وقعها وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة لعام 2019 - 2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر لعام 2030.

- فى 14/7/2018 قام فيليب أوليفير الرئيس التنفيذى لأنشطة الغاز المسال بشركة إنجى الفرنسية العالمية بزيارة لمصر استقبله م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تم استعراض برامج عمل الشركة فى مصر وآخر تطورات مشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة بالإضافة إلى مناقشة قانون تنظيم سوق الغاز الجديد والذى يعطى الفرصة لشركات القطاع الخاص للدخول والمنافسة بكافة أنشطة صناعة الغاز بمصر فضلاً عن اسهامه في إعطاء دفعة للاستثمار الأجنبي في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة.

- فى 7/7/2018 أوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط  أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ خلال العام المالي 16/2017 حوالي 2.3 مليار دولار وأن النصف الأول من العام المالي المنتهي 17/2018 شهد نمواً ملحوظا في صادرات مصر إلى فرنسا لترتفع نسبة الواردات إلى 20%.

- فى 27/6/2018 وقعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومعهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسى خلال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس، وقع المذكرة كل من د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جان لويس غيغو، رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطى الفرنسى، بهدف تعزيز التعاون الاقليمى والاستثمارى فى المنطقة الأورو- متوسطية، والترويج للفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية لدى القطاع الخاص في عدد من دول المنطقة والتي تشمل نحو 44 دولة. التقت الوزيرة مع جيريمي بيليت، نائب المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، بحثا الجانبان الرؤية المستقبلية للتعاون الانمائى المصري الفرنسى، والمجالات المنتظر التعاون فيها فى الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتنمية القطاع الزراعى. ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،و توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان والمساهمة فى إنشاء محطة رياح خليج السويس وتوصيل الغاز للمنازل  ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وأتاحت برنامج لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو و 3 مليون يورو دعم فنى. وافقت الوكالة على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، فى مجال الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون يورو، وتخصيص 2 مليون يورو كمنحة للدعم الفنى. 

- اشار رئيس المكتب التجاري المصري بباريس أن اجمالي حجم صادرات مصر عام 2016 بلغ 492.6 مليون يورو مقارنة بإجمالي صادرات عام 2015 الذي بلغ 472.75 مليون يورو وبنسبة نمو بلغت 4.19% ، وفيما يتعلق  بواردات مصر من فرنسا فقد بلغ الإجمالي 1534.7 مليون يورو عام 2016 مقارنة بإجمالي ورادات 2110.7 مليون يورو عام 2015 وبنسبة انخفاض بلغت 27.28-%."

- محفظة التعاون مع فرنسا منذ عام 1974 تبلغ حوالى 5.360 مليار يورو من خلال 42 بروتوكول تعاون مالى، بينما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1,6 مليار يورو في صورة قروض و12,6 مليون يورو منح كما تدير 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى، وتتنوع مجالات التعاون الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار. 

- أهم الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي هي الخضروات والنباتات والجذور الصالحة للأكل، والفاكهة والحمضيات والأسمدة والزيوت العطرية وأشغال الكروشيه، والملابس و جمال فيصل أيضا المواد نسجيه و كذلك الألومينيوم ومصنوعاته، و بعض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية."

-أما عن أهم الواردات المصرية من السوق الفرنسي فهي تتضمن أساساٌ " الحبوب والمنتجات الكيمائية العضوية ومنتجات الصيدلة، وكذلك زيوت عطرية والمنتجات الكيمائية المتنوعة والألومينيوم ومصنوعاته والمفاعلات النووية، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، أدوات وأجهزة للبصريات."

وقد اتسع مؤخرا الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر المتمثل في 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 30000 شخص. وتستفيد المنشآت الفرنسية من مزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري أي الصناعة والصناعة الزراعية، والمعدات الكهربائية والأدوية والتوزيع واستغلال النفط والغاز والسياحة والبنى التحتية .

وتؤكد العقود البارزة الموقَّعة بين مصر ومنشآتنا جودة العلاقة الاقتصادية الفرنسية المصرية.

ففي قطاع النقل، يمثل مشروع قطار ميترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزا في التعاون الثنائي بين البلدين، بمشاركة هامة للمنشآت الفرنسية بفضل الدعم المالي الفرنسي الاستثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويل بشروط ميسرة منذ عام 1980). وفي هذا الصدد، فازت المنشآت الفرنسية مؤخرا بعقد المرحلة 4A من مشروع الخط 3 من قطار ميترو الأنفاق في القاهرة (بقيمة 440 مليون يورو)، فضلا عن العقود المتعلقة بتنظيم الإشارات (بقيمة 170 مليون يورو) والكهروميكانيكية (بقيمة 480 مليون يورو) من المرحلة 3 من مشروع الخط 3 إلى جانب العقد الخاص بالهندسة المدنية لهذه المرحلة (بقيمة 1,12 مليار يورو).

وتُعد ركائز التعاون الاقتصادي استمرارًا لتعاون مالي قديم تلعب فيه الوكالة الفرنسية من أجل التنمية دورًا رئيسيًّا. ويمكن تقسيم مجالات التعاون الاقتصادي الحالي وفي المستقبل القريب بين البلدين كما يلي:

- الاستثمارات المباشرة، تتوجه إلى قطاع النقل البري والموانئ، وعلى وجه التحديد استكمال مشروع مترو الأنفاق، والعمل في الخدمات اللوجيستية المرتبطة بمشروع تنمية قناة السويس.

أما القطاع الثاني المحتمل أن تتوجه إليه الاستثمارات الفرنسية، فهو قطاع الطاقة الكهربائية والمتجددة، حيث أكدت اللقاءات التي أجراها رئيس وزراء مصر أخيرا في باريس حرص فرنسا على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقة، وتنمية مصادرها في المناطق الحضرية والريفية .

- التمويل التفضيلي، ومن المرجح أن يزداد حجمه خلال الفترة المقبلة، وقد يتوجه إلى بعض مشروعات البنية التحتية، ومشروعات التدريب والابتكار. وقد يزداد حجم التمويل التفضيلي الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية .


العلاقات السياحية

- فى 14/9/2020 استقبلت منطقة آثار سقارة اول فوج سياحي من فرنسا وذلك بعد ١٤ يوما من استئناف مصر لحركة السياحة الثقافية.
استمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، أعربوا خلالها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف علي حضارتها العريقة، وتمنوا أن يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الاثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة اثناء تواجدهم في مصر، حيث أن الافلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الاعلام وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعما تضمنه هذه التوابيت. ثم توجه الفوج بعد ذلك لزيارة منطقة دهشور الاثرية. 

- فى 23/9/2020 استقبل د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير الفرنسي بالقاهرة إستيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسي، ومدير المعهد الفرنسي للاثار الشرقية (IFAO) ، بحثا الجانبان تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والآثري.
ناقشا الجانبان العديد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر من فرنسا. وقد اطلع السفير الفرنسي د. العناني علي قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية بدءًا من شهر أكتوبر 2020.
كما ناقشا جهود الطرفين في مشروع التعاون المصري-الفرنسي لتطوير منطقة تانيس (صان الحجر) الأثرية وكيفية رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة، بالاضافة الى امكانية اقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو. كما اطلع مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ( IFAO)، وزير السياحة والاثار علي عزم المعهد بتطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الاثريين والمرممين المصريين.