28 يونيو 2022 01:53 م

مصر ورابطة دول الإفتا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:17 م

نبذة عن رابطة دول الإفتا :

الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحرّ (ايفتا) تتكون من 4 دول أوربية وهم سويسرا النرويج ،ليختنشتاين وأيسلندا وتتميز دول الرابطة بأنها من الاقتصاديات عالية الأداء من حيث القدرة على المنافسة وتحتل المرتبة 20 بين أكبر اقتصاديات الأكثر تنافسية في جميع أنحاء العالم -وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمية 2008/2009 -وعلى الرغم من أن الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة متواضعة الحجم فان الدول مجتمعة تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا في تجارة البضائع و الترتيب الخامس عالميا في تجارة الخدمات لعام 2007م.

تأسست الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر "إيفتا" عام1960م، كبديل أوروبي أخر- للدول غير الراغبة في الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية التي تكوّنت عام 1957م- من الدول الأوروبية الأتية:النمسا - الدانمارك - النرويج - سويسرا - البرتغال - السويد - بريطانيا.

فى عام 1970م انضمت ايسلندا إلى الرابطة.فى عام 1991م انضمت إمارة ليختنشتاين إلى الرابطة.

 انسحاب الأعضاء المؤسسين:

بدأ انسحاب الأعضاء المؤسسين للرابطة تباعا بغرض الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية والتي تحولت عام 1992م إلى الاتحاد الأوروبي. الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر الجديدة (إيفتا)فى عام 1995م انطلقت الرابطة بتكوينها الحالي لتشكل مع الاتحاد الأوروبي منطقة اقتصادية أوروبية واحدة وأصبحت أيسلندا وليختنشتاين والنرويج جزء من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، التي تشمل ثلاث دول، وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى اتفاق التبادل التجاري الحر بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الإفتا:

شهد نهاية عام ٢٠٠٦ انعقاد الجولة العاشرة من مفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول رابطة الإفتا بالقاهرة، والتي تم خلالها التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق، وقد استمرت هذه المفاوضات أكثر من ٦ سنوات حرص خلالها المفاوض المصري على الحصول على أكبر قدر من المميزات التفضيلية لدخول المنتجات المصرية لأسواق هذه الدول، تمثّل أهمها في :

- إلغاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات المصرية الصناعية لدول الإفتا عقب توقيع الاتفاقية، بينما سيتم معاملة الواردات المصرية من السلع الصناعية من هذه الدول طبقا للقوائم الواردة في اتفاقية المشاركة الاوربية، على أن يبدأ تخفيض الرسوم عليها بعد عام من تطبيقها على مثيلاتها من الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي.

- حماية الصناعات الوليدة في مصر، وكذا القطاعات الصناعية المصرية التي يتم اعادة هيكلتها وتحديثها وذلك بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من دول الإفتا من هذه الصناعات.

- إتاحة الفرصة للشركات السويسرية لإقامة صناعات تصديريّة في مصر لتصدير منتجاتها الى دول الإفتا.

- منح مزايا واعفاءات جمركية للصادرات المصرية لدول الإفتا من السلع الزراعية وخاصة تلك التي تمثل أهمية لمصر مثل البطاطس ،البرتقال ،الطماطم والزهور.

- اعتزام مصر تطبيق قواعد المنشأ اليورو متوسطية والتي تم تطبيقها باتفاقية الشراكة المصرية - الاوربية.

- قيام الإفتا بالإعفاء الفوري من كافة الرسوم الجمركية التي يتم فرضها على الصادرات المصرية لدول الافتا من الاسماك والمنتجات البحرية بدعوى اصابتها بالعفن البنى، حيث تمت الموافقة على انهاء هذا الحظر قبل التوقيع الفعلي للاتفاق، على أن يتم إلغاء الحصص على بعض المنتجات بعد ٦ سنوات من بدء سريان الاتفاقية، وإلغاء كافة الرسوم الجمركية على الاسماك والمنتجات البحرية الأخرى خلال ١٤ سنة من سريان الاتفاقية.

- حصول مصر على مساعدات مالية وفنية من دول الإفتا لتطوير القطاع الزراعي ومصائد الاسماك، بالإضافة إلى المساهمة في عدة مشروعات تهدف الى نقل خبراتهم في مجال صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الدوائية الى الجهات المصرية المعنية.

- قيام الإفتا بإعداد دراسة جدوى في مجال الثروة السمكية عن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من بحيرة ناصر.قيام الطرفين بتشجيع الاستثمار وتبادل التقنيات، وذلك من خلال توفير الحماية للاستثمارات بالإضافة الى توفير مناخ استثماري عادل وفقا للقانون الدولي.

- تبنى الطرفين تحقيق التحرير التدريجي وفتح الاسواق لتجارة الخدمات بموجب البنود الاساسية لتجارة الخدمات.

- حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تغطى الاتفاقية العديد من المجالات مثل براءات الاختراع، حقوق النشر، الإشارات الجغرافية وغير ذلك من المجالات التى تهتم بحقوق الملكية الفكرية.حرية انتقال تدفقات رؤوس الأموال سواء فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة أو الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات.

- التزام الإفتا بدعم التعاون الاقتصادي بينها وبين مصر، كما تقوم بتقديم المساعدات الفنية لتسهيل تطبيق الاتفاقية، ويتضمن ذلك التعاون تحسين التجارة وفرص الاستثمار ودعم الجهود المصرية لاستمرار الانجازات في المجال الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

- تركيز التعاون الاقتصادي على القطاعات التي تواجه التحديات بالإضافة الى القطاعات الدافعة للنمو وفرص التوظيف في مصر بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم ثنائية على مشروعات للتعاون التقني بين مصر وكل من ايسلندا، النرويج، وسويسرا.

- تأسيس لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق الاتفاقية والتحكيم. التبادل التجاري بين مصر ودول الإفتا

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى