الغرفة التجارية هي مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة تشرف على النشاط التجاري والاستثماري تم إنشائها لإيجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص لذا فهي تمثل همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي في سبيل حل مشاكل التجارة كما تتابع أحوال السلع المعروضة بالأسواق وتساهم فى حل المشاكل التي تعوق توافر أي سلعة وغير ذلك .

في عام 1880م أُنشئت غرفة تجارية في الإسكندرية ولكنها كانت غرفة إنجليزية، وفي عام 1884م أُنشئت الغرفة الإيطالية، كما أُنشئت الغرفة الفرنسية عام 1892م، والغرفة اليونانية عام 1901م، والغرفة الأمريكية عام 1919م، وجميعها كانت في الإسكندرية التي كانت العاصمة التجارية للدولة في ذلك الوقت.

أما غرفة التجارة المصرية بالقاهرة فقد أُنشئت عام 1913م، كما صدر نظام الغرف التجارية بمصر في نفس العام، وأُنشئت غرفة التجارة المصرية بالإسكندرية عام 1922م ، وقد توقفت غرفة تجارة القاهرة عن العمل في العام التالي نتيجة لظروف الحرب العالمية الأولى، ثم أُعيد تشكيلها عام 1919م عقب الثورة 1919م.

وقد وُضع النظام الداخلي للغرف المصرية في عام 1927م، وعلى ضوئه تأسست غرفة التجارة في كلٍ من بور سعيد عام 1928م، وغرفة أسيوط عام 1933م، وغرفة طنطا عام 1936م.

وفي 25 أكتوبر عام 1951م، صدر القانون رقم (189) الذي بموجبه أُنشئت الغرف التجارية المصرية الحالية والقرارات لسنة 1951 والقرارات المنفذة له وايضا القانون رقم (6 ) لسنة 2002 .

تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير التجارة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها. ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثمانية ولا يزيد على أربعة وعشرين.

يعين وزير الاقتصاد والتجارة نصف العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة، ويتم اختيار النصف الثاني بطريق الانتخاب السري العام.

يشترط في عضو الغرفة التجارية علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي:

- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، وإلا أُجل الاجتماع يومين على الأقل، وثمانية أيام على الأكثر، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.

تكون مداولات الغرفة باطلة ولا يُعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت حدود اختصاصها، ويصدر وزير التجارة قراراً ببطلانها خلال ثلاثين يوماً وإلا اعُتبرت قرارات الغرفة صحيحة.

يعين وزير التجارة والصناعة لدى الغرفة مندوباً أو أكثر مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح، ويجب أن يُدعى لكل اجتماع تعقده الغرفة، ولا يكون له في المداولات صوت معدود.

للوزارات أن تعين مندوباً أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمرٍ يتعلق بالوزارات التي يمثلونها، دون أن يكون لهم في المداولات صوت معدود.

حقوق الأعضاء وواجباتهم

- لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى.

- ويجوز للغرفة عند الضرورة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة التعامل مع أحد أعضائها.

- تكون العضوية في الغرفة التجارية مجانية.

لكل تاجر مصري بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة يعرف القراءة والكتابة ومقيد بالسجل التجاري حق انتخاب أعضاء الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي أوله فيها فرع أو وكالة، إذا كان قد أدى الرسم المقرر، وكان مقيداً في جدول انتخاب الغرفة.

تقوم الغرف التجارية بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعة، وتحديد العُرف التجاري.

أ. القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة.

ب. التعريفة الجمركية.

ج. إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها.

د. اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية.

هـ. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.

- امتلاك أو إقامة المباني التي تحتاجها الغرف التجارية لتكون مقراً لها أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها.

- إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين، وأسعار الحاصلات، وكذلك جميع الشهادات التي يأذن وزير التجارة والصناعة في إصدارها، وتحدد رسوم هذه الشهادات بقرار من وزير التجارة والصناعة.

- الاتصال بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.

تشكيل شعب من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة، أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر، للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو في حدود اختصاصها.

- للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجاناً للتحكيم لفض المنازعات التي تُقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.

لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية، ولا أن تقدم أي مساعدة أو معونة بالذات أو بالوساطة إلى الأحزاب السياسية.

الرسوم السنوية التي يؤديها كل تاجر فرداً أو شركة للغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، وذلك حسب الفئات التي يحددها وزير التجارة والصناعة بقرارٍ منه.

- رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة.

- إعانات الحكومة.

- الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة وغيرها.

• تضع الغرف ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها، وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، ويصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة، خلال ثلاثة أشهر من تقديمها وإلا فللغرفة الحق في العمل بميزانية السنة السابقة.

• على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية، ويصدر باعتمادها هذا الحساب قرار من وزير التجارة والصناعة.

• لوزارة التجارة والصناعة مراجعة حسابات الغرف التجارية والتفتيش على المرافق التابعة لها.

• لكل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة، الاشتراك مع غيرها من الغرف في إنشاء وإدارة أي عمل يعود بالفائدة على المناطق التي تشملها دوائر اختصاص الغرف المذكورة.

• للغرف التجارية أن تكون اتحاداً عاماً لها العناية بالمصالح المشتركة بينها وينشأ هذا الاتحاد بمرسوم تعين فيه بوجه خاص الأحكام المتعلقة بتشكيله، وإدارته، واختصاصاته، وماليته. وعلاقته بالغرف التجارية.

• يجوز أن ينشأ في الاتحاد العام للغرف التجارية شعب تجارية لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية.

• ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الأجنبية.

• يجوز حل الغرفة التجارية بمرسوم تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أي من الأعمال المحظور عليها القيام بها.

• يجوز أن يتم اختيار أعضاء الغرفة المنتخبين، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل الغرفة. ويعهد وزير التجارة والصناعة بإدارة أعمال الغرفة العادية إلى لجنة حتى يتم تشكيل الغرفة الجديدة.

يوضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم. وتوضع لكل غرفة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. وقد صدرت اللائحة العامة للغرف التجارية بالمرسوم المؤرخ في 18 أغسطس 1953م. وفي 16 مارس 1955م صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء اتحاد عام للغرف التجارية. وفي 24 مايو 1958م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (453) بإنشاء غرف صناعية. كما صدر في 24 مايو 1958م قرار رئيس الجمهورية رقم (452) بتنظيم اتحاد الصناعات. وفي 1 ديسمبر 1958م صدر القرار الوزاري رقم (514) باللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية.

**و للاتحاد الاشتراك في :-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤتمرات ، والندوات الاقتصادية ، والمعارض ، وتنظيم الوفود التجارية ، والبعثات الترويجية الخارجية ، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية ، وإقامة مجالس الأعمال المشتركة مع العديد من الدول .

** كذلك القيام بأعمال التحكيم التجاري وفقاً لأحكام القانون ، وإنشاء الشعب النوعية العامة ، والمشتركة ، وتشكيل اللجنة الأهلية لغرفة التجارة الدولية بباريس ، وتشجيع إقامة المعارض ، والمشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والتجارية لدى الجهات والسلطات المختصة .

2-الاهتمام بتطوير مفهوم العمل المؤسسي داخل الغرف والاتحاد العام

تمهيد :

====

أقرت " المادة 42 من القانون 6 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون 189 لسنة 51 بشأن الغرف التجارية " حق الاتحاد العام للغرف التجارية الأصيل في وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة بعد اخذ رأي الغرف التجارية .

(( الميــــــــثــــــــــــاق ))

يقصد بمهنة التجارة في هذا الميثاق هو التجارة بمعناها الواسع : الشراء بقصد البيع لسلع أو خدمات ، بحالتها أو بعد إدخال أية تغييرات في شكلها أو مكوناتها أو مكانها أو زمانها " .

يتشرف التاجر بممارسة هذه المهنة الكريمة ، ويعاهد الله والوطن ، على أن يرعى الله وبني وطنه في ممارسته لعمله ، عاملا على توفير السلع والخدمات في أفضل صورها ، وبالسعر المناسب وتوصيلها لمستهلكها في المكان والزمان المناسبين ،

ويلزم التاجر بما يلي :-

===============

أولا : تجاه المواطنين :

- التنبـــيـــه

- اللـــــــــوم

- الإنذار بإلغاء شهادة مزاولة التجارة .

- إلغاء شهادة مزاولة التجارة ومن ثم شطبه من السجل التجاري .